426 انتهاكًا في شهر واحد: تقرير يوثق تصاعد الانتهاكات داخل السجون المصرية. كشف تقرير حقوقي صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن توثيق 426 انتهاكًا لحقوق الإنسان داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية بزمن المنقلب السيسي خلال شهر مايو 2025، في مؤشر جديد على تصاعد وتيرة القمع والانتهاكات بحق المحتجزين. 3 حالات وفاة و18 واقعة تعذيب جماعي وبحسب التقرير المُعنوّن بـ"حصاد القهر"، سُجلت ثلاث حالات وفاة لمحتجزين، وقعت داخل سجون ومراكز شُرطية، من بينها سجن وادي النطرون وبدر 3، بالإضافة إلى قسم شرطة منيا القمح، وتباينت أسباب الوفاة بين الإهمال الطبي والتعذيب والمعاملة القاسية، وسط غياب شبه تامّ للمحاسبة أو التحقيقات المستقلة. وسجل التقرير 20 واقعة تعذيب، بينها حالتان فرديتان و18 حالة تعذيب جماعي، تمّ توثيقها في سجون شهيرة مثل برج العرب وأبو زعبل، مما يعكس نمطًا ممنهجًا في إساءة معاملة المحتجزين. الإهمال الطبي و"التكدير" كسلاح قمع ورصد التقرير 7 حالات إهمال طبي جسيم، أدت بعضها إلى تدهور حادّ في الحالة الصحية للمحتجزين، في ظل غياب الرعاية الطبية الأساسية داخل السجون، كما وثّق المركز 62 حالة تكدير، شملت الحبس الانفرادي، ومنع الزيارات، والحرمان من أداء الامتحانات، فضلًا عن إعادة تدوير المحتجزين في قضايا جديدة بعد انتهاء مدد حبسهم. 52 حالة إخفاء قسري و278 واقعة عنف من الدولة وفي تطور خطير، أشار التقرير إلى تسجيل 52 حالة إخفاء قسري، منها 22 حالة لضحايا يظهرون للمرة الأولى، فيما تتكرر حالات الإخفاء بحق آخرين دون إجراءات قانونية واضحة، كما سجل التقرير 278 واقعة عنف مباشر من قبل أجهزة الدولة، توزعت بين اقتحامات أمنية واعتداءات على المتظاهرين أو المواطنين في مناطق متفرقة. إفلات ممنهج من العقاب وحذر التقرير من استمرار سياسة الإفلات من العقاب، في ظل غياب أي مسارات قانونية جادة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، الأمر الذي يعزز مناخ الرعب داخل أماكن الاحتجاز ويفاقم معاناة الضحايا وذويهم. صمت رسمي واستجابة دولية محدودة على الرغم من فداحة الأرقام، لم تصدر أيُّ تعليقات رسمية من السلطات المصرية بشأن ما ورد في التقرير، في وقت لا تزال فيه الاستجابة الدولية لهذه الانتهاكات محدودة وغير كافية للضغط من أجل تغيير الواقع الحقوقي في البلاد. حصاد القهر يرسم تقرير "حصاد القهر" لشهر مايو صورة قاتمة عن حال حقوق الإنسان في السجون المصرية، حيث تتحول مراكز الاحتجاز إلى مساحات مغلقة لانتهاك الكرامة الإنسانية، في ظل غياب القانون وردع الدولة، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية محليًا ودوليًا.
