لم يتوقف نظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي عند قتل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر، الشهيد الدكتور محمد مرسي، داخل سجنه بعد ست سنوات من الإخفاء الممنهج والتنكيل اليومي، ولا عند اغتيال نجله الأصغر عبد الله مرسي في ظروف غامضة بعد شهور من كشفه وقائع تصفية والده، بل يواصل الآن انتقامه الحقير من أسرة الرئيس الراحل باحتجاز نجلهم الأكبر المحامي أسامة مرسي في ظروف تنعدم فيها أدنى مقومات الإنسانية.
إضراب عن الطعام وسط تعذيب ممنهج وعزلة قاتلة
أعلنت أسرة أسامة مرسي دخوله في إضراب كلي عن الطعام منذ أسبوعين احتجاجاً على استمرار منعه من الزيارة والعلاج والتريض، وعزله التام عن العالم الخارجي. منذ اختطافه في ديسمبر 2016، يُحتجز أسامة في زنزانة انفرادية ضيقة بلا تهوية، محروم من حقوقه الأساسية، وسط تجاهل تام لصرخات أسرته والدفاع القانوني رغم صدور تصاريح رسمية للزيارة.
الانتقام مستمر: تدوير قضايا وتلفيق اتهامات
أسامة، الذي صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في قضية سياسية ملفقة، كان من المقرر الإفراج عنه العام المقبل، لكن جهاز أمن الدولة أعاد تدويره في قضية جديدة رقم 1096 لسنة 2022، مع 70 آخرين بينهم المحامي الحقوقي أسامة بيومي وعدد من الناشطات. كالعادة، التهم جاهزة: "الانضمام إلى جماعة محظورة، التحريض على العنف، نشر أخبار كاذبة، حيازة منشورات".
تصعيد ضد أسرة الرئيس.. سياسة انتقامية جبانة
هذه السياسات الانتقامية ليست سوى امتداد لما ارتكبه السيسي من جرائم بحق أسرة مرسي: من قتل الأب في قفص زجاجي بعد منعه من الدواء والطعام والرؤية، إلى اغتيال الابن عبد الله بجرعة مواد سامة وفق شهادات مقربين، والآن تعذيب الابن الأوسط وقتله البطيء في سجن العقرب.
في جلسة محاكمته عام 2017، صرخ أسامة للقاضي: "أنا ممنوع حتى من الصلاة.. إذا كنتم لا تعلمون، فأنا مسلم وأريد أن أصلي، لكن إدارة السجن تمنعني"، كاشفاً عن تمزيق تصاريح الزيارة وإبقائه في عزلة كاملة لأشهر. النيابة العامة، الخاضعة لإملاءات الأجهزة الأمنية، تجاهلت بلاغات الأسرة عن هذه الانتهاكات، في مشهد يعكس انهيار منظومة العدالة تحت قبضة الجنرال الدموي.
القمع يطال الجميع.. والمحاكمات مهزلة
قضية أسامة مرسي أصبحت عنواناً لسياسة "التدوير" التي ينتهجها السيسي ضد آلاف المعتقلين السياسيين والمحامين والحقوقيين، بهدف سحق أي صوت معارض وإرهاب المجتمع المدني. منظمات حقوقية تؤكد أن المحاكمات الجارية تفتقد أدنى ضمانات النزاهة، إذ يتم الزج بالمتهمين في قضايا مفبركة استناداً إلى تحريات أمنية ملفقة ودون أي دليل مادي.
مطالب بالإفراج الفوري والتحقيق في الجرائم
تطالب أسرة مرسي بالإفراج الفوري عن أسامة وكل المعتقلين السياسيين، وبتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في ظروف اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي ونجله عبد الله، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أسامة وباقي المعتقلين، من حرمان العلاج، والحبس الانفرادي طويل الأمد، إلى التعذيب الجسدي والنفسي.
عار على مصر والعالم الصامت
إن استمرار احتجاز أسامة مرسي في هذه الظروف هو جريمة مكتملة الأركان، تؤكد أن نظام السيسي القمعي ليس فقط عدواً لحقوق الإنسان، بل هو قاتل يتلذذ بتصفية معارضيه وأسرهم. عار على المجتمع الدولي أن يواصل صمته بينما يُمارس القتل البطيء بحق أسرة أول رئيس مدني منتخب في مصر.
