تصدير الدواجن والخضروات... حكومة الانقلاب تبيع قوت المصريين لتمويل قصور السيسي في خطوة جديدة تكشف أن المواطن المصري لم يعد ضمن أولويات حكومة الانقلاب، وافقت الحكومة على تصدير الدواجن المذبوحة إلى الخارج، وعلى رأسها الأسواق السعودية والخليجية، في وقتٍ يعاني فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وسط أزمات متكررة في السلع الأساسية. ورغم تبرير رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمود العناني، القرار بأنه يأتي بعد "زيادة الإنتاج المحلي وضعف الطلب الداخلي"، فإنّ المراقبين يرون أن الخطوة لا علاقة لها بـ"تحقيق التوازن في السوق"، بل تهدف إلى جلب العملة الصعبة بأي ثمن، حتى لو كان الثمن هو تجويع الشعب وحرمانه من احتياجاته الأساسية، مقابل تمويل قصور السيسي ومشروعاته الوهمية التي تُعرف بين المصريين باسم "فناكيش السيسي". وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، إن التصدير ضروري لتعويض خسائر التجار التي وصلت إلى نحو 6 جنيهات في الفرخة الواحدة، لافتًا إلى أن بيع الكيلو بـ62 جنيهًا يقل عن تكلفة الإنتاج البالغة 65 جنيهًا، مضيفًا: «لما أفتح باب التصدير أقدر أوصل لنقطة تعادل وأوفر دولار للبلد». لكن ما لم يقله المسؤولون هو أن زيادة الأسعار السابقة لم تمنع الحكومة من تصدير السلع الأساسية، بل جاءت الخطوة في سياق سياسة ممنهجة لتحويل أي فائض –مهما كان بسيطًا– إلى مصدر عمولات وأرباح لصالح الدائرة المقربة من النظام، بينما يعاني المواطن من غلاء الدواجن والخضروات واللحوم، وتضطر الأسر إلى تقليص استهلاكها اليومي. ويشير اقتصاديون إلى أن الحكومة تتعامل مع السلع الغذائية كما تتعامل مع الغاز أو الأراضي، باعتبارها أوراقًا للتفاوض السياسي وجلب الدولارات، لا باعتبارها حقًا للمواطن المصري. ومع استمرار تصدير السلع الأساسية تحت ذريعة "الفائض الإنتاجي"، يبدو واضحًا أن حكومة الانقلاب لا ترى في المصري سوى ممولٍ صامت لقصور السيسي ومشروعاته غير المنتجة.
