عبّر مراقبون عن عميق تعجبهم من تصريح رئيس حكومة السيسي في مؤتمر في شرم الشيخ لمنظمة “أنتوساي” الرقابية وحديثه عن “تجربة مصرية ملهمة” في حين أن الجانب الأبرز للرقابة (الاقتصاد) تهرب به الحكومة ومستويات أعلى إلى اختراع صناديق مثل “الصندوق السيادي” أو “تحيا مصر” حيث لا شفافية أو نزاهة، فضلا عن أنه لا رقابة.
الدكتور محمد الشريف الأكاديمي المقيم بالولايات المتحدة علق على تصريحات مصطفى مدبولي عبر @MhdElsherif قائلا: “يعني من أول جملة في البيان (رئيس الحكومة المنشور على منصة الحكومة بفيسبوك) أو التصريح تحس أن هذه الحكومة تجافي الحقيقة وتزّيف الواقع، فالعالم كله يعرف سجل مصر في حقوق الإنسان والقاصي والداني يعرف أن هذا الملف يحتاج إلى إصلاح كبير.”.
وأضاف، “ثم الحديث عن تجربة ملهمة ومنجزات هائلة بمشروعات قومية عملاقة تسببت في تكبيل الدولة بديون داخلية وخارجية هائلة لا يمكن أن تنفق الدولة ما يقترب من كل إيراداتها على خدمتها وتسمى ذلك تجربة ملهمة، ثم تدعي أن ذلك حقق عدالة اجتماعية وحماية صحية، بينما هي تعرف أن خللا كبيرا حدث بين الطبقات الاجتماعية وزادت نسبة الفقر وصدمت الطبقة المتوسطة في مستوى معيشتها ورفاهيتها”.
وأشار إلى تدهور “الرعاية الصحية وتكلفتها ومستوى العلاج على نفقة الدولة وتعقيدات الحصول عليه والانتظار والمعاناة في إجراءاته خاصة في علاج الأورام، وتأخر إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل في معظم محافظات مصر رغم تحمل الشركات والعاملين وعموم الناس ضرائب ورسوم لحساب هذا المشروع، يثير التعجب والاستغراب عن اقتناع هذه الحكومة بأنها حققت فعلا أدنى حد من العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية”.
ولفت إلى أن “الحديث عن النمو الاقتصادي وهي تعلم أن معدلات النمو الاقتصادي كانت متدنية، ولا تلبي متطلبات المرحلة التي شهدت معدلات تضخم غير مسبوقة وانهيار لقيمة العملة وارتفاع في جميع رسوم الخدمات الحكومية وأسعار الطاقة بأنواعها، لماذا تنظر الحكومة في وجوهنا وتقول غير الحقيقة بهذه الجرأة وهي تعرف أننا نعرف أنها لا تقول الحقيقة؟”.
وقال مدبولي: “مصر لديها تجربة ملهمة أدت لمنجزات هائلة في أقل من 10 سنوات بمشروعات قومية عملاقة، حققت عدالة مكانية واجتماعية وحماية صحية، وقدمت نموذجا إقليميا رائدا في التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية”.
الرشاوي الانتخابية
وعن مزاد ثمن دخول برلمان العسكر والإتاوات التي تفرض بلا دور رقابي فاعل، حذر الأكاديمي والكاتب عمار علي حسن @ammaralihassan من “إنتاج مجلسي نواب وشيوخ بهذه الطريقة كخطوة تمهيد لما سيأتي وفق القاعدة التقليدية التي تقول “الاستقرار والاستمرار” هو أشبه بتشييد بيت ،مغشوشة مواد بنائه، فوق تل من رمال متحركة”.
وأضاف في وصفه، “أعرف أن أنصار السلطة، والمستفيدين مما يجري، غارقون في تفكير بالتمني يجعلهم في حال نكران لكل تحذير أو تنبيه، وبعضهم يقول: إن “الأمور استتبت على هذا النحو سنوات طويلة جدا، وليضرب الناس رؤوسهم في الحوائط، لكن منذ متى كان هؤلاء يمتلكون البصيرة؟”.
وعن عدم التعلم من التجارب قال: “أليس هؤلاء كانوا يرددون الكلام نفسه في 24 يناير 2011، وفي 16 يناير 1977، وفي 5 أكتوبر 1981، وفي 22 يوليو 1952، والحبل على الجرار بأثر رجعي؟”.
وبتعبيرات أكاديمية وجه تحذيرا للمتغلبين (الانقلابيين) قائلا: “وحتى لو استتب الوضع، فما الداعي إلى إقامة الأمر على التغلب والإكره، وليس على الرضا والقبول، وفي هذا تعويق لكل شيء؟ لماذا يتم حرق المراحل نحو الغضب في بلد لا يتحمل الاضطراب؟”.
https://twitter.com/ammaralihassan/status/1983828249294589953
وكتب الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام في “العربي الجديد” أن “المشروعات القومية تحولت إلى عبء مالي ضخم، والدولة تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم والصحة”.
وانتقد بشكل دوري السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية، خاصة ما يتعلق بالدين العام، والتضخم، وتدهور الطبقة الوسطى ضمن مقال بعنوان “مصر: ديون متفاقمة ومشروعات بلا جدوى”، كتب، “الحكومة تنفق ببذخ على مشروعات لا تعود بالنفع على المواطن، بينما تتجاهل التعليم والصحة.”
وانتقد ما وصفه بـ”الخطاب الرسمي المضلل” الذي يتحدث عن إنجازات بينما الواقع يشهد تضخمًا، تراجعًا في قيمة الجنيه، وارتفاعًا في الأسعار.
واتفق معه الكاتب جمال الجمل الذي يعتبر الخطاب الرسمي بأنه “احتفالي زائف”، وقال: إن “الطبقة الوسطى تُسحق تحت وطأة الضرائب والرسوم، بينما يُروّج لإنجازات لا يشعر بها المواطن”.
انتقد تجاهل الحكومة لملف الحقوق والحريات، واعتبر أن الحديث عن “التجربة الملهمة” هو تجميل سياسي لواقع مأزوم.
وفي مقال ل بعنوان: “الطبقة الوسطى تُسحق، والحكومة تتحدث عن إنجازات لا يشعر بها المواطن.” انتقد “الخطاب الاحتفالي الزائف”.
وبشأن الملف الحقوقي قال نجاد البرعي الناشط والحقوقي: إن “الملف الحقوقي في مصر يعاني من انغلاق سياسي وتضييق على الحريات، وإن الحكومة تستخدم لغة حقوق الإنسان لأغراض دعائية دولية، بينما لا تُحدث إصلاحات حقيقية”.
وفي تغريدة له: “الحديث عن تجربة ملهمة في ملف الحقوق والحريات لا يصمد أمام الواقع اليومي للمواطن.”
وفي تحليل DW الألمانية في يوليو 2024 قال تقرير بعنوان: “هل تنجح الحكومة المصرية الجديدة حيث فشلت سابقاتها؟: إن
“المشروعات القومية ضعيفة الجدوى، والدين العام يلتهم الإيرادات، بينما تتدهور الخدمات الأساسية.”
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%AB-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/a-69604199
وكان مصطفى مدبولي قال إنه “كان من ثمرات هذا التوجه تجربة مصرية مُلهمة في التكامل بين الأداء الحكومي والممارسة الرقابية، قُوامها الثقة المتبادلة والشفافية في تداول المعلومات والبيانات، فتَهَّيأَ بذلك السبيل نحو منجزات هائلة، في أقل من عِقْدٍ واحد، من المشروعات القومية العملاقة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الإصلاح المالي والإداري”.
مستطرداً: “فمن تشييد العديد من المدن الذكية التي تجمع بين الحداثة والاستدامة – وفي صدارتها العاصمة الإدارية الجديدة – إلى إعادة بناء شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق وفق أعلى المعايير الدولية، ومن إطلاق وتفعيل مبادرة “حياة كريمة” كأحد أكبر مشروعات التنمية الريفية على مستوى العالم.
تقرير (دويتشه فيله) حذر قائلا: “وتضع المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري السيسي وحكومته أمام سباق مع الزمن لمواجهتها. وكلما حصل تأخير في عملية الإصلاح المطلوبة فإن الأموال الخارجية المتدفقة سوف تتآكل بسرعة ولن تؤدي إلى الاستقرار سوى لفترة محدودة لتجد البلاد نفسها بعد ذلك أمام مديونية أعلى وعجز تجاري أكثر حدة وارتهان أقوى للمساعدات الخارجية.” ما يعني أنه لا ملهمة ولا غيره.
