أعلن رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي أن حكومته تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 50%، وهو مستوى لم تشهده مصر منذ السبعينيات، وهو ما دعا خبراء الاقتصاد إلى اعتبار أن هذا الخطاب أقرب إلى رسالة سياسية لطمأنة الداخل والخارج، أكثر من كونه خطة اقتصادية واقعية، خاصة في ظل ارتفاع خدمة الدين وفوائد القروض التي تلتهم الإيرادات العامة.
في اجتماع بالعاصمة الإدارية الجديدة، زعم مصطفى مدبولي أن الحكومة تتبنى خطة طموحة لخفض الدين العام إلى مستويات تاريخية، ومقترحاته تشمل تحسين إدارة أصول الدولة وزيادة مساهمة قناة السويس والهيئات الاقتصادية في الإيرادات وإصلاح منظومة التأمينات والصحة. ووصف هذه الخطوات بأنها ستكون نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري، وأنها ستعيد الثقة في قدرة الدولة على إدارة الدين.
قال د.محمد فؤاد عضو برلمان السيسي والخبير الاقتصادي إن مدفوعات فوائد الدين وصلت إلى 108% من الإيرادات العامة في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يشكل ضغطًا هائلًا على الموازنة، ويجعل خفض نسبة الدين مجرد شعار سياسي.
وبحسب العربية Business أضاف "فؤاد"، أن خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي ليس من المؤشرات المهمة بالنسبة للمواطن المصري ودول كثيرة لديها نسب مرتفعة مثل اليابان وفرنسا، موضحا أنه لا توجد خيارات لخفض الدين سوى زيادة الإيرادات عبر توليد فائض أولي كبير ومبادلة الأصول وإعفاء الديون.
واعتبر أن " خطاب رئيس الوزراء حول خفض نسبة الدين للناتج المحلي سياسي وليس اقتصاديًا"!
وأوضح آخرون أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تراجعت من 96% قبل عامين إلى نحو 84% حاليًا، لكن هذا الانخفاض لا يعكس تحسنًا حقيقيًا، بل نتيجة حسابية مرتبطة بزيادة الناتج الاسمي وليس بخفض الدين الفعلي.
وكتب إسحاق @isaac30208171، "مصر لا تعاني من دين كبير " فقط" بل من اقتصاد لا يُدخل ما يكفي ! و حجم الديون فضح ضعف الإيرادات، ولم يصنعه .. الدولة استلفت بمعدل أسرع من معدل زيادة الإيرادات وهذا الدين كان لتعويض ضعف الدخل !!
وأضاف "دول عندها دين أعلى من مصر كنسبة للناتج " اليابان" لكن عندها إيرادات قوية واقتصاد منتج. الدين يتحول لمشكلة ان كانت تكلفة خدمة الدين اكبر من قدرة الدولة على توليد إيرادات.".
https://x.com/isaac30208171/status/2005305381694869726
و"اسحاق" اقتصادي مستقل يرى أن التركيز على النسبة وحدها مضلل، لأن الأهم هو حجم خدمة الدين (فوائد وأقساط) التي تستهلك معظم الإيرادات، وتؤدي إلى تقليص الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ووصف محللون خطاب مدبولي بأنه رسالة سياسية للخارج (المؤسسات الدولية والمستثمرين) أكثر من كونه خطة اقتصادية قابلة للتنفيذ، خاصة مع استمرار الاقتراض لتمويل العجز. وأن الواقع المالي لا يدعم هذا الطرح، وأن خدمة الدين هي المشكلة الحقيقية، ما يجعل الخطاب أقرب إلى تطمين سياسي منه إلى خطة اقتصادية قابلة للتحقق.
البؤس الكامل
وفي تدوينته، يصف خالد السرتي (@KElserty55006) حالة المصريين بأنها بلغت مستوى غير مسبوق من البؤس، متسائلًا كيف وصلوا إلى هذا الوضع؟. ينتقد الخطاب الرسمي الذي يبشر الشعب بالتخلص من الديون فجأة، رغم أن هذه الديون لم يكن للشعب يد فيها، بل نتجت عن سوء إدارة الثروات وإهدارها في قصور وحسابات خارجية لا يقترب منها معظم المصريين.
ويشير "السرتي" إلى أن الشعب، رغم براءته من هذه الديون، يشعر بمسئولية غريبة تجاهها، بينما النظام نفسه يذكّره بواجب السداد. ويؤكد أن ما يميز المرحلة الحالية هو تضخم حجم القروض بشكل غير مسبوق مقارنة بكل الحكام السابقين، إضافة إلى بيع أصول الدولة بأضعاف ما تم بيعه في الماضي، ورفع الدعم عن السلع الأساسية بصورة لم تحدث من قبل.
وأبدى تعجبا من أنه في ظل ذلك، يظهر رئيس الوزراء مدبولي ليعلن أن مصر ستتخلص من الدين، بينما يعيش المصريون في انتظار ما سيتم بيعه من أرضهم وحقوقهم لتغطية هذه الالتزامات. السرتي يعود في النهاية إلى السؤال الجوهري: كيف وصل المصريون لهذه الحالة؟ ويجيب بأن السبب هو حكم العسكر ومنظومته التي كرست الفساد والاستبداد، معتبرًا أن هذا الواقع لا يمكن تغييره إلا عبر ثورة شاملة تعيد للشعب حقه المسلوب.
وليس "السرتي" هو الوحيد الذي يرى ذلك حتى لجان السيسي تستغل الفشل المركب لمدبولي ووزرائه "المدنيين" وأنه "يجب استبدالهم والا سيفشل السيسي وستنهار مصر." في حين أن السيسي هو الفاشل بالأساس ومدبولي ما هو إلا محلل للفشل.
وقبل اسبوعين وبحسب @EconomyPlusAR قال مصطفى مدبولي، إن الظروف الاقتصادية الأخيرة رفعت معدلات الفقر في مصر قليلاً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على خفضها. مضيفا أن الحكومة تعمل على محورين أساسيين خلال الفترة المقبلة: رفع الأجور وتثبيت أسعار السلع، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وعلق اسحاق @isaac30208171 "قول يا عمي وعم ولادي …سمع كل فاشل يدعي ان كل ماحدث هو نتاج ظروف اقتصادية ؛ "عندك مشكلة اقتصادية، إذا تركتها دون حل فهي أزمة، وإذا قمت بالحل الخطأ فلديك كارثة !" د.محمود محي الدين ٢٠٢٢
#الفشل_لا_يفنى_او_يستحدث_من_العدم
https://x.com/isaac30208171/status/2001364673929875925
واعتبر د. زوبع @drzawba أن "محاولة التضحية برئيس الوزراء مدبولي وتقديمه "كبش فداء" للتستر على بلاوي وفساد وفشل النظام لن تفلح في صرف الرأي العام عن المسئول الحقيقي فيما آلت إليه الأمور في مصر ، بلاش تضحكوا على أنفسكم.. إذا كنتم تريدون إنقاذ البلد فالحل هو تغيير الطبقة الحاكمة وإعادة الأمر للشعب من جديد .".
https://x.com/drzawba/status/2002873220534583367
استمرار تصريحات الفشل
وفي 2 أكتوبر الماضي، ظهر مصطفى مدبولي، في مؤتمروأعلن أن الهدف من الطروحات ليس البيع في حد ذاته ولكن تعظيم قيمة الأصول وتحقيق أعلى عائد للدولة، مشددا على أن برنامج الإصلاح مصري 100%!ّ
تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأخيرة حول خفض نسبة الدين للناتج المحلي ترتبط بشكل مباشر بخطابه السابق في أكتوبر 2025 عن برنامج الطروحات وبيع الأصول. في الحالتين، يظهر أن الخطاب موجّه بالأساس إلى الداخل والخارج كرسالة سياسية أكثر من كونه خطة اقتصادية قابلة للتنفيذ.
وقال المعهد المصري للدراسات تعليقا على تلك التصريحات إن خطاب "مدبولي" كان محاولة لتهدئة الانتقادات الداخلية بشأن بيع شركات وأصول استراتيجية، خاصة تلك التابعة للجيش، مع الإشارة إلى وجود "اختلافات في وجهات النظر مع الصندوق" لتأكيد أن القرار وطني. لكن التحليل أوضح أن هذه التصريحات تخفي ضغوطًا قوية من صندوق النقد الدولي الذي يربط الإفراج عن التمويل بتنفيذ خطوات ملموسة في الخصخصة ورفع الدعم.
ويرتبط ذلك بتصريحه الجديد عن خفض الدين إلى أقل من 50% من الناتج المحلي يأتي في نفس السياق فما هو إلا رسالة سياسية لطمأنة الرأي العام والمستثمرين بأن الحكومة تسيطر على الوضع المالي، بينما الواقع يكشف أن خدمة الدين (فوائد وأقساط) تلتهم معظم الإيرادات، وأن أي خفض في النسبة مرتبط بزيادة الناتج الاسمي لا بتراجع الدين فعليًا.
والتصريحان متكاملان فالأول يبرر بيع الأصول كخيار وطني، والثاني يعلن خفض الدين كإنجاز مالي، لكن كليهما يعكس محاولة سياسية لتجميل صورة الإصلاحات المفروضة من صندوق النقد، فيما يظل الواقع الاقتصادي محكومًا بالضغوط الدولية وشروط التمويل.
