توقعت صحف صهيونية عودة حرب الإبادة على قطاع غزة خلال فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وقالت الصحف الصهيونية إن حكومة الاحتلال تسعى إلى تجديد الحرب والقتل قبل الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر القادم، في حال اعتبرت حركة حماس منتهكة لاتفاق وقف إطلاق النار بسبب احتفاظها بسلاحها وفق زعمها .
وأوضحت أن دولة الاحتلال تتوقع أن يعلن "مجلس السلام"، الذي يشرف على إعادة إعمار قطاع غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حماس أخلت بالاتفاق إذا لم يطرأ تغيير على ملف السلاح خلال الأشهر القادمة.
وبحسب الصحف، فإن حجة الاحتلال التي سينطلق منها ليقتل ويبيد كما يفعل الآن وإن كان بشكل أقل وحشية منتهكًا وقف إطلاق النار، هي أن حماس لم تسلم سلاحها، وبالتالي فهي منتهكة للاتفاق، وهو ما يعني مواصلة جيش الاحتلال عملياته في المناطق التي لا يسيطر عليها حاليًا داخل القطاع، ما قد يؤدي إلى عودة القتال.
انتخابات تشريعية
يشار إلى أن دولة الاحتلال تواصل مزاعمها بأن نزع سلاح حماس شرط أساسي لأي تسوية دائمة في غزة، معتبرة إنهاء حكم الحركة وتجريدها من السلاح هدفين رئيسيين للحرب.
تأتي هذه التطورات مع استعداد دولة الاحتلال لانتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل، وسط أزمة داخل الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، في استحقاق يُنظر إليه على أنه اختبار لمستقبل حكومته وقدرة معسكره اليميني المتطرف على الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية، ويتهدد الخوف نتنياهو من أن يؤخذ منه منصبه الثمين الذي لا يريد أن يتنازل عنه ربما حتى موته.
عواقب كارثية
من جهة آخرى حذرت "إليزابيث سبيهار"،مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام من عواقب كارثية لعودة الأعمال العدائية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، وتأثيراتها على شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين، وعلى الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى العودة المقلقة للمواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "إليزابيث سبيهار” ، إن كل ضربة جديدة، وكل عملية اعتراض، وكل حادث بحري جديد، يزيد من مخاطر سوء التقدير، مؤكدة إن الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشكل قاطع جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية .
وأضافت أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة؛ إذ يجب حماية المناطق السكنية والموانئ ومرافق الطاقة والسفن التجارية وأطقم الملاحة البحرية.
وأوضحت “إليزابيث سبيهار” أن الأمين العام يرحب بالقرار المشترك القاضي بخفض التصعيد وممارسة ضبط النفس، لافتة إلى أن هذا القرار يمنح قدرا من الأمل في إمكانية استعادة الحوار والدبلوماسية لزخمهما، وأن الأمم المتحدة تشعر بالتشجيع إزاء المناقشات الجارية التي تهدف إلى تعزيز ضمانات الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.
استئناف الحوار
وأكدت أن الأمم المتحدة ترحب باستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، وتشجع الجانبين على مواصلة الانخراط في العملية للدفع قدما بتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة في 17 يونيو الماضى.
وأشارت “إليزابيث سبيهار” إلى أن اتساع نطاق التحركات الدبلوماسية الإقليمية – بما في ذلك جهود قطر وباكستان وسلطنة عمان وغيرها – يعكس خطورة هذه المرحلة، مؤكدة أن التنسيق المستمر والحوار البناء يعد أمرا جوهريا.
وحثت جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الأعمال التي قد تقوض وقف إطلاق النار أو تغلق الباب أمام الدبلوماسية، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والحفاظ على حرية الملاحة.
