واصلت قوات جيش الاحتلال الصهيونى اعتداءتها على قطاع غزة فى خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذى تم توقيعه فى أكتوبر الماضى ولم تلتزم دولة الاحتلال بتنفيذ بنوده .
فى هذا السياق فتحت آليات جيش الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة، اليوم، باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، في تطور جديد ضمن العمليات العسكرية المتواصلة في القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية إن إطلاق النار استهدف المنطقة الغربية للمدينة، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو تسجيل أضرار مادية جراء القصف حتى الآن.
قصف مدفعي
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار التوتر الميداني في جنوب قطاع غزة، ولا سيما في محيط مدينة رفح والمناطق القريبة منها.
وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال كانت قد قامت خلال الأيام الماضية، بإطلاق النار من آلياتها باتجاه مناطق في رفح، إلى جانب قصف مدفعي طال مناطق شمال غربي المدينة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الصهيونية في أنحاء متفرقة من القطاع.
اتفاق وقف إطلاق النار
يشار إلى أن مناطق قطاع غزة تشهد منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حوادث إطلاق نار وقصف متفرقة، فيما تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن الخروقات. وكشفت تقارير حديثة عن مقتل وإصابة فلسطينيين جراء هجمات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع.
ولا تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن الواقعة الأخيرة في المنطقة الغربية لمدينة رفح، كما لم ترد حصيلة مؤكدة للخسائر الناجمة عن إطلاق النار.
تدمير وتجريف في جنوب لبنان
وفى جنوب لبنان يواصل جيش الاحتلال التصعيد العسكرى، داخل المنطقة الصفراء وبمحاذاتها، من خلال شن المزيد من الغارات وعمليات التدمير والتجريف، فضلًا عن التسبب في حالات نزوح جديدة.
وقال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن الجيش اللبناني يواصل، في الجنوب، ولا سيما في المناطق التجريبية، تنفيذ مهامه والاضطلاع بكامل مسئولياته وفقًا لاتفاق الإطار، وبناءً على أوامر القيادة والسيادة العسكرية وتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في إطار العمل على تطبيق الاتفاق.
حواجز ثابتة
وكشف عرب فى تصريحات صحفية أن قيادة الجيش اللبناني أصدرت مؤخرًا بيانًا أعلنت فيه عددًا من الإجراءات التي اتخذتها، من بينها إقامة ستة حواجز ثابتة، إضافة إلى نقاط مراقبة داخل المناطق التجريبية، فضلًا عن تسيير دوريات راجلة.
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضًا منع وجود الجماعات المسلحة والأنشطة غير المصرح بها وفقًا للقانون، ومصادرة 1818 قطعة، من بينها منصات إطلاق صواريخ وصواريخ ومسيرات، إلى جانب تفتيش المنازل وفقًا للقانون اللبناني.