حذرت شعبة المواد الغذائية بكل من الاتحاد العام للغرف التجارية وبالغرفة التجارية بالجيزة من الارتفاع المتواصل فى أسعار المواد الغذائية مؤكدة أن هذا الارتفاع يمثل ضغطًا متزايدًا على ميزانية الأسرة المصرية .
وطالبت الشعبة حكومة الانقلاب بتشديد الرقابة وضبط الأسواق مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين حرية السوق وحماية المواطنين من الزيادات غير المبررة.
وقالت إن بعض الشركات ترفض كتابة الأسعار على المنتجات، بهدف الاحتفاظ بالقدرة على تحريك الأسعار في أي وقت وهو ما يثير تساؤلات حول الدور الرقابى لحكومة الانقلاب .
ميزانية الأسرة المصرية
من جانبه حذر هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، من أن ارتفاع الأسعار المتواصل يمثل ضغطًا متزايدًا على ميزانية الأسرة المصرية، مطالبا حكومة الانقلاب بضرورة التحرك للتعامل مع هذه المشكلة والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وقال الدجوي فى تصريحات صحفية، إن منظومة التموين تسهم في توفير جزء من الاحتياجات اليومية للأسر المصرية، مؤكدًا أن الأسواق تشهد تذبذبات في الأسعار نتيجة انتشار شائعات بشأن تحريك ورفع أسعار البنزين والسولار والسكر وهو ما أثار حالة من القلق بين المستهلكين .
وأشار إلى أن السوق المصرية تعتمد على آليات السوق الحر، ولا توجد بها تسعيرة جبرية، لافتًا إلى أن بعض الشركات رفضت كتابة الأسعار على المنتجات، بهدف الاحتفاظ بالقدرة على تحريك الأسعار في أي وقت.
وشدد الدجوي على أن عدم تدوين الأسعار على السلع يثير تساؤلات بشأن آليات ضبط الأسواق، ويزيد من صعوبة متابعة التغيرات السعرية أمام المستهلك، مطالبا بضرورة تحقيق التوازن بين حرية السوق وحماية المواطنين من الزيادات غير المبررة.
المستهلك والمنتج
في المقابل كشف الدكتور حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل تحركات أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق المصرية، في ظل التساؤلات حول تأثير ارتفاع سعر الدولار على أسعار المنتجات الأساسية، خاصة الزيت والفول.
وقال المنوفي فى تصريحات صحفية إن تقييم الزيادات السعرية يتطلب متابعة مؤشرات السوق وحركة المبيعات والأرقام، بدلًا من التسرع في اتخاذ قرارات رفع الأسعار، مشددًا على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والضغوط التي يتعرض لها المنتجون.
وأشار إلى أن الزيت من السلع التي تعتمد على الاستيراد، وهو ما يجعل متابعة تطورات السوق والتغيرات المرتبطة بتكاليف توفيره أمرًا مهمًا عند تقييم تحركات أسعاره، مؤكدًا أن التاجر ليس من مصلحته زيادة الأسعار.
حركة المبيعات
وطالب المنوفى بضرورة النظر إلى المؤشرات الفعلية لحركة المبيعات والأسعار قبل اتخاذ قرارات جديدة، مع مراعاة مصلحة المستهلك والمنتج والظروف المحيطة بالسوق.
وأكد أن أسعار الفول، شهدت زيادة تُقدر بنحو 5 جنيهات للكيلو، في ظل اختلاف مستويات الأسعار المتداولة في الأسواق.
وأوضح المنوفي أن الأسعار المشار إليها للفول تراوحت بين 36 و45 جنيهًا للكيلو، ومستويات أخرى تصل إلى ما بين 45 و50 جنيهًا.
