مع إعلان حكومة الانقلاب عن بدء التحول من نظام الدعم العينى إلى الدعم النقدى سادت حالة من القلق والخوف بين المواطنين، من إقدام الحكومة على استبعاد بعض المستحقين دون وجه حق، كما أثار تساؤلات عن قيمة الدعم ومدى كفايتها فى ظل ارتفاع أسعار السلع، فضلًا عن المخاوف من جشع التجار واحتمالات استغلال المنظومة الجديدة.
كما أن السلع الأساسية كالزيت والسكر تعد مصدر قلق لكثير من الأسر الفقيرة والمتوسطة التى أصبحت فى عداد الفقراء، إذ يعتبرها الكثيرون بمثابة «النواية التى تسند الزير» فى ظل الارتفاعات المتتالية وغير المبررة فى الأسعار.
يُشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ حكومة الانقلاب تطبيق منظومة الدعم النقدى المشروط فى محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، على أن يجرى تقييم التجربة تمهيدًا للتوسع فى تطبيقها تدريجيًا بباقى المحافظات.
وتأتى المنظومة الجديدة فى سياق حضوع حكومة الانقلاب لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى التى تستهدف حرمان أكثر من 20 مليون مواطن من الدعم .
زجاجة زيت
من جانبها قالت إيمان، إحدى المستفيدات من منظومة التموين: إن بطاقة التموين الخاصة بزوجى مسجل عليها فرد واحد فقط، ومنذ زواجنا قبل 10 سنوات وأنا أحاول إضافتى إلى البطاقة دون جدوى .
وأضافت : رغم أن التموين لا يكفى احتياجات الأسرة، إلا أنه يحل أزمة فى بعض الأوقات، ويوفر علينا شراء زجاجة زيت كل شهر بسعر يتغير من يوم لآخر .
وتساءلت: كيف سيكون الوضع عند تطبيق الدعم النقدي؟ معربة عن تخوفها ألا تكفى قيمة الدعم لشراء أى شيء فى ظل الغلاء الحالي .
وقالت أم محمد: كنا راضيين بما نحصل عليه، رغم أنه لا يكفى احتياجاتنا منذ فترة بسبب الغلاء، مضيفة أنه مع الحديث عن تطبيق الدعم النقدى، أصبحنا لا نعرف ما إذا كنا سنظل ضمن المستحقين أم لا ؟ ولا كيف ستُطبق المنظومة الجديدة ؟.
الفئات الأكثر احتياجًا
من جانبها، قالت الدكتورة هند فؤاد السيد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث، إن التحول نحو منظومة الدعم النقدى يثير تساؤلات اجتماعية حول قدرة المنظومة الجديدة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة أن الدعم يمثل عنصرًا أساسيًا فى ميزانية ملايين الأسر، وضمانة لاستقرارها الاجتماعى والأمن الغذائى.
وطالبت هند فؤاد فى تصريحات صحفية بضرورة تقييم التجربة قبل التوسع فى تطبيقها، لأنها تمثل اختبارًا اجتماعيًا واقتصاديًا لمدى قدرة النظام الجديد على تلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت أن الدعم النقدى قد يمنح الأسر حرية توجيه مخصصاتها إلى السلع التى تحتاج إليها بالفعل، ويُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، لكن نجاحه يتوقف على دقة تحديد المستحقين، وعدالة قيمة الدعم، وتوافر السلع بأسعار مناسبة وجودة مقبولة.
وشددت هند فؤاد على أن العدالة لا تعنى منح جميع الأسر مخصصات متساوية، وإنما مراعاة اختلاف ظروفها، موضحة أن احتياجات الأسرة المكونة من فردين تختلف عن أسرة تضم ستة أفراد، كما تختلف أوضاع الأسر التى تضم مسنين أو أطفالًا أو أشخاصًا من ذوى الإعاقة، وهو ما يستدعى وضع معايير تراعى حجم الأسرة وطبيعة احتياجاتها.
معدلات التضخم
ولفتت إلى أن الأسر كبيرة العدد، والمرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، والأسر التى تضم مرضى بأمراض مزمنة أو أشخاصًا من ذوى الإعاقة، تعد الأكثر تأثرًا بأى خلل فى المنظومة، نظرًا لما تتحمله من أعباء معيشية إضافية.
وأضافت هند فؤاد أن عدم تناسب قيمة الدعم مع احتياجات الأسرة قد يدفعها إلى تقليل كميات الغذاء أو الاستغناء عن بعض الأصناف، بما يؤثر على صحة الأطفال ونموهم وتحصيلهم الدراسى، فضلًا عن زيادة الفجوة فى تكافؤ الفرص. متوقعة أن يواجه كبار السن صعوبات فى التعامل مع وسائل الصرف الإلكترونى أو الوصول إلى المنافذ، بينما تتحمل أسر ذوى الإعاقة أعباء إضافية تتعلق بالعلاج والرعاية والتنقل.
وحذّرت من أن عدم ربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية سيؤدى إلى تراجع قدرته الشرائية، ما قد يدفع الأسر إلى الاستدانة أو استنزاف مدخراتها، وتقليص الإنفاق على الصحة والتعليم، وقد تتفاقم الضغوط الأسرية وتزداد احتمالات عمل الأطفال مبكرًا أو تسربهم من التعليم، بما يهدد بإعادة إنتاج الفقر عبر الأجيال.
الفقر والحرمان
وقالت هند فؤاد إن أخطاء قواعد البيانات ومعايير الاستحقاق قد تؤدى إلى استبعاد أسر شديدة الاحتياج، خاصة العاملين بالاقتصاد غير الرسمى وأصحاب الدخول غير المنتظمة مطالبة بوضع شرائح عادلة للدعم تراعى عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها، مع توفير حماية إضافية للأسر الأكثر هشاشة، ومراجعة قيمة المخصصات دوريًا وفقًا للتضخم وأسعار السلع.
وأكدت أن نجاح المنظومة لا يُقاس فقط بتقليل الهدر وتحسين إدارة الموارد، وإنما بقدرتها على حماية المواطنين من الفقر والحرمان، وتحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق وعدالة التوزيع، مشددة على أن العدالة الحقيقية ليست فى حصول الجميع على القيمة نفسها، وإنما فى حصول كل مواطن على دعم يتناسب مع احتياجاته وظروفه، ويضمن له الحد الأدنى من الحياة الكريمة
مشكلات المنظومة الحالية
فى المقابل كشف ماجد نادى، نقيب بدالى التموين، عن مجموعة من المشكلات تواجه منظومة الدعم الحالية التى يعانى منها المواطنون وبدالو التموين أيضًا، فضلًا عن وجود إهدار فى أموال الدعم نتيجة ارتباطه بتوفير سلع محددة .
وقال «نادى» فى تصريحات صحفية إن تطبيق الدعم النقدى المشروط سيمنح المواطن حرية أكبر فى اختيار احتياجاته من السلع، بدلًا من إلزامه بالحصول على أصناف بعينها، لافتًا إلى أن المواطن سيحصل على قيمة الدعم فى صورة رصيد يمكنه استخدامه لشراء ما يحتاج إليه .
وأكد أن الأمر يمتد أيضًا إلى منظومة الخبز، موضحًا أنه من حق المواطن الحصول على قيمة الدعم المخصصة للرغيف الذى لا يحصل عليه، بدلًا من الاكتفاء بالحصول على مقابل رمزى.