“جيل زد” يفتح مبكرًا معركة الرئاسة. هل تتحرك المعارضة استعدادًا لمرحلة ما بعد السيسي؟

- ‎فيتقارير

أعاد الاستفتاء الإلكتروني الذي أطلقته حركة "جيل زد" بشأن الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2030، ملف تداول السلطة ومستقبل الحكم في مصر إلى دائرة النقاش العام، بعدما ظل هذا الملف لفترة طويلة محاطا بحالة من الجمود السياسي، وسط تساؤلات بشأن فرص المنافسة الحقيقية، وحدود التعددية السياسية، ومستقبل الحياة الحزبية بعد انتهاء الولاية  الحالية للمنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي.

ورغم الجدل الذي أثارته المبادرة بشأن منهجية الاستفتاء، ومدى قدرته على التعبير عن اتجاهات الرأي العام المصري، فإن أهميته السياسية لا تتعلق بالضرورة بالأسماء التي تصدرت التصويت أو النتائج التي انتهى إليها، بقدر ما ترتبط بإعادة طرح سؤال ظل غائبا عن المجال العام: من يحكم مصر بعد عام 2030، وما الضمانات التي تكفل إجراء انتخابات رئاسية تنافسية تتيح للمصريين اختيار رئيسهم بحرية؟

وتأتي المبادرة عقب تصريحات منسوبة إلى  المنقلب السيسي يزعم فيها  عدم اعتزامه الترشح مجددا بعد انتهاء ولايته الحالية، وعدم السعي إلى إجراء تعديلات دستورية تتيح له الاستمرار في الحكم، وهي تصريحات أعادت فتح النقاش حول مرحلة ما بعد 2030، في وقت لا تزال فيه بعض الأصوات الإعلامية والسياسية المحسوبة على السلطة تطرح أفكارا تتعلق بإمكانية تعديل الدستور والتمديد للرئيس الحالي.

وبعيدا عن القيمة التمثيلية للاستفتاء، فإن المبادرة تضع المعارضة المصرية أمام تساؤل سياسي مهم: هل تستطيع استثمار هذا الحراك المبكر وتحويله إلى نقاش وطني منظم بشأن مستقبل الرئاسة وتداول السلطة، فى ظل نظام عسكرى دموى  أم تظل في موقع المتابع للمشهد، تاركة المبادرة لكيانات شبابية غير حزبية؟

 

تحريك مبكر لملف الانتخابات الرئاسية

طرحت حركة "جيل زد" عبر موقع "صوت مصر" استفتاء إلكترونيا ضم مجموعة من الشخصيات السياسية والعامة التي رشحها زوار الموقع لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة لاستطلاع الأسماء التي تحظى باهتمام المتابعين، وإعادة فتح النقاش بشأن البدائل المحتملة لمرحلة ما بعد السيسي.

وبحسب الأرقام المعلنة من القائمين على المبادرة، اقترب عدد المشاركات في التصويت من 16.5 مليون خلال نحو شهر، وهو رقم يعكس حجم التفاعل الرقمي الذي أثاره الاستفتاء، لكنه لا يمكن اعتباره دليلا على وجود العدد نفسه من المصوتين الفعليين، أو مؤشرا علميا لاتجاهات الرأي العام المصري، في ظل غياب معلومات كافية عن آليات التحقق من المشاركات، ومنع التكرار، وتمثيل مختلف الفئات الاجتماعية والجغرافية.

ومع ذلك، يرى متابعون أن المبادرة تحمل دلالة سياسية تتجاوز نتائجها الرقمية، تتمثل في محاولة كسر حالة الصمت المحيطة بملف الانتخابات الرئاسية، وإعادة طرح فكرة وجود بدائل سياسية متعددة، بدلا من التعامل مع الاستحقاق المقبل باعتباره مسألة محسومة سلفا.

وتكتسب قائمة الأسماء المطروحة أهمية من زاوية تنوع خلفياتها السياسية والفكرية، إذ ضمت شخصيات محسوبة على نظام مبارك، مثل جمال مبارك وحسام بدراوي وعمرو موسى، وأسماء ذات خلفيات عسكرية، مثل أسامة عسكر ومحمود حجازي.

كما شملت شخصيات من المعارضين، أبرزها زياد العليمي وأحمد طنطاوي، وأسماء ليبرالية، مثل أيمن نور وجميلة إسماعيل، إلى جانب شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، من بينها يحيى موسى.

ويعكس هذا التنوع محاولة لطرح تصورات سياسية مختلفة على طاولة النقاش، دون استبعاد مسبق لشخصيات بسبب انتماءاتها أو خلفياتها، وإن كان إدراج أي اسم في الاستفتاء لا يعني بالضرورة إعلان صاحبه رغبته في الترشح، أو استيفاءه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة لخوض الانتخابات.

 

لماذا يكتسب الاستفتاء أهمية الآن؟

تنبع أهمية المبادرة من توقيتها، إذ تأتي قبل نحو أربع سنوات من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما يتيح مساحة زمنية لمناقشة مستقبل السلطة، وتقييم أوضاع الحياة السياسية، وطرح الضمانات المطلوبة لإجراء انتخابات تعددية وتنافسية.

فبدلا من انتظار اقتراب موعد الانتخابات حتى تبدأ القوى السياسية في البحث عن مرشحين أو صياغة برامج انتخابية، يفتح التحرك المبكر المجال أمام نقاش أوسع بشأن قواعد المنافسة، ومدى استقلال المؤسسات المشرفة على العملية الانتخابية، وضمانات حرية الدعاية والتعبير والتنظيم السياسي.

كما أن إعادة طرح ملف الرئاسة مبكرا تمنح الأحزاب والتيارات المختلفة فرصة لتحديد مواقفها من الاستحقاق المقبل، وتقديم تصوراتها بشأن إدارة الدولة والاقتصاد والسياسة الخارجية والحقوق والحريات، بدلا من اختزال الانتخابات في مجرد منافسة بين أسماء وشخصيات.

وتزداد أهمية هذا النقاش في ظل استمرار الجدل بشأن النصوص الدستورية المنظمة لمدد الرئاسة، بعدما طرحت أصوات إعلامية محسوبة على السلطة أفكارا تتعلق بإمكانية تعديل الدستور، استنادا إلى ما تصفه بالتحديات الداخلية والإقليمية، والحاجة إلى استكمال المشروعات القائمة.

ورغم التصريحات المنسوبة إلى  المنقلب السفاح السيسي بشأن عدم السعي إلى تمديد بقائه في الحكم بعد انتهاء ولايته الحالية، فإن استمرار طرح أفكار التعديل الدستوري يفتح المجال أمام تساؤلات بشأن مستقبل الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول السلطة، ومدى وضوح الموقف السياسي من استحقاق 2030.

ومن هنا، لا يقتصر الصراع على تحديد أسماء المرشحين المحتملين، وإنما يمتد إلى معركة سياسية ودستورية حول طبيعة النظام الانتخابي، والضمانات التي تكفل تكافؤ الفرص، واحترام مدد الرئاسة، وعدم تغيير القواعد الدستورية وفقا للحسابات السياسية المرتبطة بالأشخاص.

 

هل تلتقط المعارضة المصرية الخيط؟

يضع استفتاء «جيل زد» المعارضة المصرية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على المبادرة السياسية، وتحويل التفاعل الرقمي إلى حراك منظم يتجاوز حدود منصات التواصل الاجتماعي.

فالأحزاب والكيانات والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني تمتلك، من حيث طبيعة أدوارها، أدوات يمكن توظيفها لفتح نقاش وطني بشأن الانتخابات المقبلة، بداية من عقد الندوات والمؤتمرات، مرورا بصياغة مبادرات مشتركة، وصولا إلى طرح تصورات واضحة بشأن الضمانات الدستورية والسياسية المطلوبة لضمان نزاهة المنافسة.

ويثير نجاح حركة شبابية حديثة النشأة في إعادة ملف الرئاسة إلى واجهة الاهتمام تساؤلات بشأن مستوى حضور الأحزاب التقليدية، وقدرتها على التواصل مع الأجيال الجديدة، ومدى امتلاكها أدوات للتفاعل مع القضايا التي تشغل الرأي العام.

لكن التحدي لا يتعلق فقط بمنافسة المبادرات الشبابية أو إثبات الحضور الإعلامي، وإنما بقدرة المعارضة على بناء أرضية مشتركة رغم اختلافاتها الأيديولوجية والسياسية، وتجاوز الانقسامات التي أضعفت قدرتها على التأثير في المشهد العام خلال السنوات الماضية.

فهل تستطيع القوى المعارضة الاتفاق على الحد الأدنى من المطالب المتعلقة بحرية الانتخابات، وتداول السلطة، واحترام الدستور، حتى مع استمرار اختلافها بشأن البرامج والسياسات والمرشحين؟

 

معركة دستورية حول مرحلة ما بعد 2030

يمكن قراءة الدور المنتظر من المعارضة عبر محورين أساسيين: الأول يتعلق بالتمسك بالقواعد الدستورية المنظمة لتداول السلطة، وعدم التعامل مع تعديل الدستور باعتباره إجراء شكليا أو وسيلة لتجاوز القيود المتعلقة بمدد الرئاسة.

ويستدعي ذلك فتح نقاش قانوني وسياسي بشأن المادة 140 من الدستور، التي تنظم مدة الرئاسة، والتعديلات التي أُدخلت عليها عام 2019، ومدى ارتباطها بالضمانات الدستورية لاستقرار قواعد انتقال السلطة.

كما يتطلب توضيح الموقف من الدعوات التي تطرح تعديل النصوص المنظمة للمدد الرئاسية، ومناقشة مدى تأثير مثل هذه التعديلات على مبدأ تداول السلطة، وعلى ثقة المواطنين في استقرار القواعد الحاكمة للعملية السياسية.

أما المحور الثاني، فيتعلق بمستقبل التنافسية السياسية، وضرورة وضع ضمانات تتيح مشاركة مختلف التيارات والاتجاهات في الانتخابات المقبلة، دون إقصاء أو تضييق على أساس المواقف السياسية أو الانتماءات الفكرية.

ويشمل ذلك ضمان حرية تأسيس الأحزاب وممارسة أنشطتها، وحرية الإعلام والعمل السياسي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، واستقلال إدارة العملية الانتخابية، وإتاحة الرقابة على مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج.

فالمنافسة الانتخابية لا تتحقق بمجرد وجود أكثر من اسم على ورقة الاقتراع، وإنما تتطلب بيئة سياسية وقانونية تسمح للمرشحين بعرض برامجهم والتواصل مع الناخبين، وتضمن عدم توظيف مؤسسات الدولة أو مواردها لمصلحة طرف على حساب بقية المنافسين.

 

تجربة 2012.. هل يمكن استعادة التنافسية؟

وتعيد المبادرة إلى الأذهان الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر عام 2012، التي مثلت إحدى أبرز المحطات الانتخابية التنافسية في تاريخ البلاد الحديث، بعدما تنافس عدد من المرشحين المنتمين إلى تيارات سياسية وفكرية مختلفة، وانتهت إلى جولة إعادة حُسمت نتائجها بفوز الرئيس الشهيد د. محمد مرسي.

ورغم الاستقطاب السياسي الحاد الذي أحاط بتلك المرحلة، والخلافات التي صاحبت تجربة الحكم بعد الثورة، فإنها تظل محطة مهمة عند مناقشة شروط المنافسة الانتخابية، وإمكانية انتقال السلطة عبر صناديق الاقتراع.

ولا يعني استحضار تجربة 2012 الدعوة إلى استنساخ ظروفها السياسية أو تجاهل ما شهدته من أزمات، وإنما الاستفادة من الدروس المرتبطة بالتعددية، وحق المواطنين في الاختيار، وأهمية وجود منافسة فعلية بين البرامج والمرشحين.

ومن هذا المنطلق، فإن التحدي أمام المعارضة لا يتمثل في الاتفاق المبكر على مرشح واحد بالضرورة، وإنما في الاتفاق على قواعد تضمن وجود انتخابات حقيقية، تسمح بظهور مرشحين متعددين، وتوفر لهم فرصا متكافئة للتنافس، وتمنح الناخبين القدرة على الاختيار دون قيود ، فى ظل منقلب سفاح لم يسمح بترك  مقعده ، وعلى حساب دماء المصريين ، كما جاء بانقلاب عسكرى ومذابح رابعو والنهضة وغيرها من المذابح ليكون مندوبا للاحتلال العسكرى لمصر الممتد منذ أكثر من 70 سنة.

 

مبادرة شبابية أم بداية حراك سياسي؟

في المحصلة، لا يمكن اعتبار استفتاء «جيل زد» مقياسا علميا لاتجاهات الرأي العام المصري، في ظل التساؤلات المتعلقة بمنهجيته وطبيعة المشاركات وآليات التصويت، كما لا يمكن التعامل مع الأسماء التي تضمنتها قائمته باعتبارها قائمة رسمية للمرشحين المحتملين.

لكن المبادرة أعادت طرح قضية سياسية مهمة في توقيت مبكر، وفتحت المجال أمام نقاش يتجاوز الأشخاص إلى مستقبل السلطة، والتزام النصوص الدستورية، وشروط المنافسة الانتخابية، وحق المصريين في اختيار من يحكمهم.

ويبقى الرهان الأساسي على قدرة المعارضة المصرية بمختلف مكوناتها على البناء على هذا الحراك، وتحويله إلى مشروع سياسي ومجتمعي يتضمن مطالب واضحة بشأن نزاهة انتخابات 2030، وضمانات تداول السلطة، وحرية العمل السياسي، واحترام الدستور.

فهل تستغل المعارضة السنوات المتبقية لإعادة بناء حضورها وتقديم بدائل سياسية وبرامج قابلة للنقاش، أم تظل خارج دائرة المبادرة، وتنتظر حتى اقتراب موعد الانتخابات لتبدأ التحرك؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لن تُحدد فقط موقف المعارضة العلمانية واليسارية وحزب النور الإمنجى ، من انتخابات 2030، وإنما ستكشف أيضا عن مدى قدرتها على استعادة دورها في الحياة السياسية المصرية، والمشاركة في صياغة مستقبل الحكم،  فى ظل نظام عسكرى فاشى ، ساعدوا  فى دعمه للانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب ،الرئيس الشهيد محمد مرسى ،بدلا من الاكتفاء بمراقبة التحولات التي تصنعها مبادرات وكيانات من خارج بنيتها التقليدية.