لم تتوقف تداعيات تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد عند حدود إحباط آلاف المحبوسين احتياطياً الذين علّقوا آمالاً على دخوله حيز التنفيذ، بل امتدت إلى موجة جديدة من التضييق داخل سجون المنقلب السفاح السيسى ، وخارجها، طالت المعتقلين السياسيين وأسرهم، إلى جانب صحفيين وحقوقيين ومنظمات مستقلة ساندت مطالب المحتجزين بإنهاء الحبس المطول واحترام الضمانات القانونية.
وتكشف الوقائع التي شهدتها السجون خلال أكتوبر الماضي عن اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي بشأن تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وبين واقع يصفه حقوقيون بأنه يتسم باستمرار الحبس الاحتياطي لسنوات، وحرمان المحتجزين من ضمانات المحاكمة العادلة، واستخدام الإجراءات العقابية في مواجهة الاحتجاجات السلمية داخل أماكن الاحتجاز.
ولم يعد قانون الإجراءات الجنائية، الذي رُوّج له باعتباره خطوة نحو تحديث العدالة الجنائية، مجرد تشريع ينتظر التطبيق، بل تحول إلى محور أزمة سياسية وحقوقية، بعدما ارتبطت به آمال آلاف المعتقلين في الإفراج عنهم، قبل أن يؤدي قرار تأجيل سريانه إلى اندلاع احتجاجات داخل عدد من السجون، أعقبها تصعيد في الإجراءات الأمنية، بالتزامن مع استهداف مؤسسات إعلامية وحقوقية شاركت في تسليط الضوء على مطالب المحتجزين.
قانون الإجراءات الجنائية.. إصلاح معلن وضمانات محل انتقاد
جاء طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية في سياق سعي نظام الانقلاب العسكري إلى تقديم صورة عن إجراء إصلاحات تشريعية تتوافق مع الالتزامات الدولية، خصوصاً مع اقتراب الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكان ما يُسمى بمجلس النواب قد أعلن الانتهاء من مشروع القانون في أغسطس 2024، باعتباره بديلاً للقانون المعمول به منذ عام 1950. وحرصت وسائل إعلام محلية على ربط المشروع بالتوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتأكيد على أنه يتفق مع الالتزامات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الواردة في تقريرها الدوري الخامس الصادر في أبريل 2023.
لكن المسار التشريعي لم يخلُ من الجدل؛ فبعد مناقشة المشروع في مجلس النواب وإحالته إلى المنقلب عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، رفض الأخير التصديق في سبتمبر 2025، وأعاده إلى المجلس لإعادة النظر في عدد من مواده. وقال رئيس ما يسمى بمجلس النواب حنفي جبالي إن اعتراضات السيسي انصبت على ثماني مواد فقط من إجمالي 552 مادة.
وفي نوفمبر 2025 صدر القانون، مع تحديد الأول من أكتوبر 2026 موعداً لبدء العمل به. غير أن الصيغة النهائية ظلت موضع انتقادات حقوقية، إذ رأت الأمم المتحدة أن المشروع لم يأخذ التوصيات والملاحظات السابقة في الاعتبار بالقدر الكافي، فيما اعتبرت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، التي تضم أحزاباً معارضة ومجموعات حقوقية، أن الصيغة النهائية تمثل تراجعاً عن المبادئ التي كان يفترض أن تحكم المشروع، وتنتقص من ضمانات الحريات الفردية وحق الدفاع.
الحبس الاحتياطي.. المادة التي انتظرها آلاف المعتقلين
تركز جانب رئيسي من الجدل حول القانون على المادة 124، التي تحدد الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، إذ تنص على ألا تتجاوز مدة الحبس ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، وبحد أقصى أربعة أشهر في الجنح، واثني عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام، مع أحكام خاصة تتيح لمحكمة الجنايات المستأنفة ومحكمة النقض مد الحبس في حالات محددة بما لا يتجاوز عامين.
وبالنسبة إلى آلاف المحتجزين الذين أمضوا سنوات خلف القضبان دون صدور أحكام نهائية بحقهم، لم يكن هذا النص مجرد تعديل إجرائي، بل مثّل أملاً في وضع حد لمعاناة امتدت لسنوات، وإعادة فتح ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطياً الذين تجاوزت مدد احتجازهم الحدود القانونية.
وتشير تقديرات من داخل السجون، نقلها محامون حقوقيون، إلى وجود نحو 15 ألف محتجز محبوسين احتياطياً وأُحيلوا إلى المحاكم، وصلت مدد حبس بعضهم إلى ثماني سنوات. وتعكس هذه الأرقام، وفق تلك التقديرات، حجم الأزمة التي لا تقتصر آثارها على المحتجزين وحدهم، بل تمتد إلى عشرات الآلاف من أفراد أسرهم الذين يواجهون تبعات غياب العائل، فضلاً عن الأعباء النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن استمرار الاحتجاز.
وقال المحامي الحقوقي حليم حنيش إن النقاشات المتعلقة بخفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وصلت إلى السجناء، وإن كثيراً من المحبوسين لمدد طويلة بدأوا ينظرون إلى الأول من أكتوبر باعتباره موعداً محتملاً لاستعادة حريتهم، أو على الأقل لإنهاء استمرار احتجازهم بالمخالفة للحدود الجديدة التي تضمنها القانون.
لكن هذا الأمل، بحسب حنيش، كان مصحوباً بحالة من الحذر، بعدما بدأ المحتجزون الاستعداد للاحتجاج في حال عدم تطبيق النصوص الجديدة، واتفق عدد من الشباب داخل السجون على بدء إضراب في السابع من أكتوبر، مع إعداد بيانات لإيصال مطالبهم إلى الرأي العام.
احتجاجات داخل المحاكم قبل موعد التطبيق
لم تنتظر حالة الغضب داخل السجون حلول موعد تطبيق القانون، إذ ظهرت مؤشرات التوتر في قاعات المحاكم خلال سبتمبر الماضي، خصوصاً في محكمة جنايات بدر بالقاهرة، حيث شهدت يومي 26 و27 سبتمبر احتجاجات من جانب معتقلين اعترضوا على استمرار حبسهم لمدد طويلة، وطرقوا الأقفاص وهتفوا مطالبين بتطبيق النصوص الجديدة.
وبحسب رواية المحامي حليم حنيش، حاول ثلاثة معتقلين التحدث نيابة عن زملائهم لعرض مطالبهم القانونية، لكن القاضي رفض الاستماع إليهم وأمر بإعادتهم إلى القفص. واستمر الشاب زياد طارق في الطرق على القفص تعبيراً عن غضبه، فأمر القاضي بإخراجه وقضى بحبسه ثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاء"، رغم التماسات المحامين لمراعاة ظروفه النفسية.
وتعكس هذه الوقائع، وفق الروايات الحقوقية، حجم الاحتقان الذي تراكم داخل أماكن الاحتجاز، بعدما ربط المعتقلون بين موعد تطبيق القانون وبين إمكانية الإفراج عن أعداد ممن تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المقررة. كما كشفت عن أن مطالب المحتجزين لم تعد تقتصر على تحسين ظروف الاحتجاز، بل باتت تتعلق بحقهم في إنهاء حبس يرونه ممتداً دون مبرر قانوني.
تأجيل القانون يحوّل الأمل إلى غضب
قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء تطبيق القانون، دعا المنقلب عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى جلسة طارئة في 30 سبتمبر الماضي، تقدم خلالها عضو المجلس اللواء هشام الحصري، المنتمي إلى حزب "مستقبل وطن" المقرب من النظام، بطلب تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، بحجة الحاجة إلى استكمال التجهيزات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية، خصوصاً ما يتعلق بمنظومة التقاضي عن بُعد.
وجاء طلب التأجيل على الرغم من تصريحات وزارة العدل السابقة التي أكدت استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، وتدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على استخدام المنظومة الرقمية.
وأثار القرار تساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية وراء التأجيل، خصوصاً أن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي كانت تُمثل جوهر اهتمام آلاف المعتقلين، وأن تطبيقها كان يمكن أن يفتح الباب أمام مراجعة أوضاع أعداد كبيرة ممن تجاوزوا مدد الاحتجاز المقررة.
ويرى المحامي حليم حنيش أن الاحتجاجات التي شهدتها السجون منذ سبتمبر كانت من العوامل التي كشفت إصرار المحبوسين احتياطياً على التمسك بحقهم في إنهاء ما وصفه بالظلم الممتد لسنوات. كما أشار إلى أن قرار التأجيل بدد الآمال التي ارتبطت بموعد الأول من أكتوبر، وحوّل حالة الترقب داخل السجون إلى غضب متصاعد.
وبالنسبة إلى المعتقلين، لم يكن التأجيل مجرد تغيير في موعد تنفيذ تشريع، بل رسالة مفادها أن الإفراج الذي انتظروه لن يتحقق في الموعد الذي ربطوا به آمالهم، وأن معاناتهم قد تستمر عاماً إضافياً، دون ضمانات واضحة بشأن مصيرهم.
"حراك أكتوبر".. إضرابات واحتجاجات في عدة سجون
عقب الإعلان عن تأجيل تطبيق القانون، بدأت الاحتجاجات داخل عدد من السجون، وكان من أبرزها سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث رفض محتجزون تسلم وجبات الطعام، وامتنعوا عن الخروج للتريض، وبدأوا الهتاف والطرق على أبواب الزنازين، قبل تدخل قوات الأمن واستخدام الغاز المسيل للدموع، وفق بيانات منظمات حقوقية تحدثت عن وقوع إصابات بين المعتقلين.
وفي سجن المنيا شديد الحراسة، شاركت أكثر من 40 غرفة في الإضراب، بينما تحدثت تقارير حقوقية عن نقل عدد من المعتقلين إلى سجن الوادي الجديد، في إجراء وصفته تلك التقارير بأنه تغريب عقابي يستهدف تفريق المحتجين والضغط عليهم.
وامتدت التحركات إلى عدد من السجون الأخرى، واتخذت من أيام 7 و8 و9 أكتوبر موعداً لتصعيد الاحتجاجات، فيما أطلقت عليها حملات حقوقية اسم "حراك أكتوبر البداية"
ولم تقتصر أشكال الاحتجاج على الإضراب عن الطعام أو رفض استلام وجبات السجن، بل شملت الامتناع عن التريض، والطرق على الأبواب عقب الصلوات، والهتاف داخل الزنازين، ومقاطعة جلسات المحاكمة، في محاولة للفت الانتباه إلى مطالب المحتجزين بإنهاء الحبس المطول وتطبيق الضمانات القانونية.
كما وثقت حملة "حتى آخر سجين" حالات تعذيب أو استهداف عقابي لمحتجزين شاركوا في الإضراب، قالت إنها دفعت آخرين إلى التضامن معهم، من خلال توسيع نطاق الامتناع عن الطعام أو المشاركة في الاحتجاجات داخل الزنازين والعنابر.
وفي الثالث من أكتوبر، خرجت رسالة استغاثة من داخل سجن بدر موجهة إلى المنقلب السيسي، تضمنت دعوة إلى فتح باب المصالحة وإنهاء ملف المعتقلين، والتحذير من أن استمرار التأجيل سيغلق ما تبقى أمام المحتجزين من آمال في تسوية أوضاعهم.
وجاء في الرسالة أن قرار التأجيل سد السبل أمامهم، بعد سنوات يقولون إنهم فقدوا خلالها أعمارهم وتشتتت أسرهم وضاعت فرص أبنائهم، مؤكدين أنهم لم يعد لديهم ما يخسرونه بعد أن طال انتظارهم للحرية.
بدر 3.. إجراءات عقابية ومخاوف على حياة المحتجزين
وفي الثامن من أكتوبر، كشفت رسالة أخرى من داخل مجمع سجون بدر عن استمرار الإضراب في قطاعات واسعة، من خلال رفض استلام الطعام والتريض، والطرق على الأبواب عقب الصلوات، والهتاف والمطالبة بالحرية.
وبحسب الرسالة، ردت إدارة السجن بإجراءات شملت منع الزيارات عن الغرف التي غطت كاميرات المراقبة، وتنفيذ حملات تفتيش داخل الزنازين، ومصادرة أغراض شخصية وملابس، في خطوات اعتبرها المحتجزون محاولة لترهيب المضربين وإجبارهم على إنهاء تحركاتهم.
وفي سياق متصل، تحدثت حملة "كفاية سجون" عن تصاعد الإجراءات العقابية بحق المحتجزين، بما في ذلك التغريب، ومنع الزيارات، وتقليص فترات التريض، والحبس الانفرادي، والإحالة إلى التأديب، والحرمان من بعض الحقوق الأساسية.
ونشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في 21 أكتوبر الماضي، معلومات عن محاولة انتحار أحد المعتقلين في سجن بدر 3، بعد مصادرة أدويته النفسية، مشيراً إلى أن قوات الأمن لم تسمح بدخول سيارة الإسعاف إلا بعد تقييد جميع الموجودين معه في الغرفة.
كما قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن سجن برج العرب في الإسكندرية شهد ثلاث محاولات انتحار، بينها حالتان لقطع الشرايين، بالتزامن مع إضراب عن الطعام وهتافات احتجاجية داخل العنبر 24. وأشارت المنظمة إلى إجراءات شملت قطع المياه والكهرباء، ومنع التريض، ونقل عدد من المعتقلين السياسيين إلى عنبر مخصص للمحتجزين في قضايا جنائية.
وتثير هذه الوقائع، إذا صحت تفاصيلها، مخاوف متزايدة بشأن سلامة المحتجزين، خصوصاً في ظل الحديث عن مصادرة الأدوية ومنع الزيارات وتقييد الحصول على الرعاية الطبية، وهي إجراءات يمكن أن تزيد من المخاطر الصحية والنفسية داخل السجون، في وقت تتصاعد فيه حالة الاحتقان بين المعتقلين وإدارات أماكن الاحتجاز.
التقاضي عن بُعد.. تطوير رقمي أم عبء جديد على الدفاع؟
في المقابل، لم تقتصر الانتقادات الموجهة إلى القانون الجديد على ملف الحبس الاحتياطي، بل امتدت إلى منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد التي تمثل أحد أبرز محاوره.
فقد أعلنت وزارة العدل في 30 أغسطس الماضي استكمال استعداداتها لتطبيق القانون وإطلاق المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي، مشيرة إلى تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات في عدد من محاكم الاستئناف، مع استمرار خطة تدريبية وتوعوية لتأهيل بقية المحاكم قبل بدء العمل بالقانون.
وحذر المحامي الحقوقي أحمد معوض من أن التقاضي عن بُعد قد يتحول إلى أحد أوجه الإضرار بحقوق الدفاع، بسبب غياب التواصل الشخصي المباشر بين المحامي وموكله خلال المحاكمة، وهو ما قد يحد من قدرة الدفاع على مناقشة تفاصيل القضية والتشاور مع المتهم بصورة مناسبة.
وأشار معوض إلى أن التجربة الحالية لعقد جلسات تجديد الحبس عبر الإنترنت تكشف، بحسب تقديره، عن ضعف البنية التحتية اللازمة، إذ تتعرض الاتصالات للانقطاع وعدم الاستقرار، وقد لا تتوافر الخدمة أحياناً خلال الجلسات.
كما لفت إلى الأعباء المالية التي تفرضها المنظومة على المحامين، ومن بينها رسوم تسجيل تبلغ 500 جنيه تجدد سنوياً، فضلاً عن رسوم أخرى لتسجيل الحضور عن بُعد في القضايا الجنائية، قد تصل إلى 500 جنيه للجناية الواحدة، حتى إن كان التسجيل مرتبطاً بجلسة واحدة.
ولا تقف آثار هذه الرسوم عند المحامين، إذ يمكن أن تنتقل تكلفتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أسر المحتجزين، الذين يعانون بالفعل من فقدان عائل الأسرة وتحمل نفقات الزيارات والدفاع القانوني، ما يضيف عبئاً اقتصادياً جديداً على عائلات تواجه أوضاعاً معيشية صعبة.
ويرى منتقدو القانون أن تحديث إجراءات التقاضي لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن ضمانات المحاكمة العادلة، أو إلى منظومة تفرض أعباء إضافية على الدفاع والمتهمين، خصوصاً إذا لم تتوافر البنية التقنية اللازمة لضمان التواصل الفعال وسلامة الإجراءات.
القمع يمتد إلى الصحافة والمنظمات الحقوقية
لم تتوقف تداعيات حراك السجون عند حدود أماكن الاحتجاز، بل امتدت إلى المؤسسات الإعلامية والحقوقية التي تابعت الاحتجاجات ونقلت مطالب المعتقلين إلى الرأي العام.
ففي الوقت الذي كانت فيه السجون تشهد إجراءات عقابية بحق المحتجين، أغلقت السلطات المصرية موقع "مدى مصر" المستقل، وفرضت غرامة على مديرته لينا عطا الله بلغت ثلاثة ملايين جنيه، مع انتظار مثولها مجدداً أمام القضاء.
كما استُدعيت الحقوقية عايدة سيف الدولة، من مركز النديم، للتحقيق، في خطوة أثارت مخاوف بشأن اتساع نطاق التضييق على الأصوات الحقوقية المستقلة التي تتابع أوضاع السجون والانتهاكات المبلغ عنها.
ويربط حقوقيون بين هذه الإجراءات وبين حالة التضامن التي شهدتها الأوساط الإعلامية والحقوقية مع احتجاجات المعتقلين، معتبرين أن الضغط لم يعد موجهاً إلى المحتجزين وحدهم، بل امتد إلى الجهات التي تحاول توثيق ما يحدث داخل السجون أو نقل مطالب المحتجزين إلى الخارج.
ويعزز هذا المسار المخاوف من محاولة عزل السجناء عن أي دعم إعلامي أو حقوقي، وتقليص المساحات المتاحة أمام أسرهم والمنظمات المستقلة لمتابعة أوضاعهم، في وقت لا تزال فيه ملفات الحبس الاحتياطي والرعاية الطبية والزيارات والتغريب من أبرز القضايا التي تثير انتقادات حقوقية متواصلة.
أزمة تتجاوز القانون وتكشف مأزق ملف المعتقلين
كشفت أحداث أكتوبر أن أزمة قانون الإجراءات الجنائية لا تتعلق فقط بتأجيل موعد تطبيق تشريع جديد، وإنما ترتبط بمشكلة أوسع تتمثل في استمرار ملف المعتقلين السياسيين دون معالجة جادة، وما يترتب عليه من آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية على آلاف الأسر.
فالقانون الذي قُدم باعتباره خطوة لتطوير العدالة الجنائية لم يبدد المخاوف المتعلقة بضمانات الدفاع أو الحبس الاحتياطي، كما أن تأجيل تطبيقه أجهض آمال محتجزين اعتقدوا أن الأول من أكتوبر سيكون بداية لإنهاء سنوات من الاحتجاز.
وفي المقابل، أظهرت الاحتجاجات داخل السجون أن حالة الغضب لم تعد مقتصرة على الاعتراض على ظروف الاحتجاز، بل باتت تعكس شعوراً متزايداً بانسداد الأفق القانوني أمام المحتجزين، خصوصاً أولئك الذين أمضوا سنوات في الحبس الاحتياطي دون حسم نهائي لقضاياهم.
كما أن انتقال الإجراءات الأمنية إلى الصحفيين والحقوقيين يطرح تساؤلات حول مدى استعداد السلطات للسماح برقابة مستقلة على أوضاع السجون، والاستماع إلى مطالب الأسر والمنظمات المعنية بحقوق المحتجزين.
وفي ظل تقديرات حقوقية تتحدث عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، من بينهم نحو 15 ألف محبوس احتياطياً أُحيلوا إلى المحاكم وفق تقديرات من داخل السجون، يبقى إنهاء هذا الملف اختباراً حقيقياً لأي حديث رسمي عن إصلاح العدالة الجنائية واحترام حقوق الإنسان.
فالقوانين، مهما تضمنت من نصوص وضمانات، لن تحقق أهدافها إذا ظلت معطلة أو خاضعة للاعتبارات السياسية والأمنية، وإذا لم تنعكس على أوضاع المحتجزين بصورة ملموسة. أما استمرار الحبس لسنوات، ومواجهة الاحتجاجات بإجراءات عقابية، وتضييق المجال أمام الصحافة والمنظمات الحقوقية، فيعني أن الأزمة أعمق من مجرد تأجيل تشريع، وأنها تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تضع حداً لمعاناة المعتقلين وأسرهم، وتضمن ألا تتحول العدالة الجنائية إلى نصوص مكتوبة بلا أثر في الواقع.