ترامب يكشف حدود تبعية القرار المصري ويفتح ملف التنسيق الأمريكي الإسرائيلي ضد الإخوان

- ‎فيتقارير

فجّرت عبارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «بناءً على طلبي»، التي استخدمها في سياق إشادته بإجراءات نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين، جدلا سياسيا واسعا بشأن طبيعة العلاقة بين القاهرة وواشنطن، وحدود التأثير الأمريكي في صناعة القرار المصري، خاصة بعدما بدا من تصريحات الرئيس الأمريكي أن التحركات المصرية الأخيرة لم تكن بعيدة عن التوجهات التي تدفع بها إدارته.

ولم تتوقف دلالات التصريح عند حدود الإشادة بالإجراءات المصرية، أو إعلان ترامب اعتزامه المضي قدما نحو تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية على المستوى الدولي، وإنما امتدت إلى تساؤلات أكثر حساسية تتعلق بتوقيت التصعيد المصري، والجهات المستفيدة منه، والأهداف السياسية التي يسعى الرئيس الأمريكي إلى تحقيقها من وراء تقديم هذه الإجراءات باعتبارها استجابة لطلب شخصي منه.

وجاءت تصريحات ترامب، الاثنين 16 نوفمبر 2026، من داخل البيت الأبيض، قبيل مغادرته في جولة آسيوية تشمل الفلبين والصين، للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «آبيك»، حيث تحدث عن خطته لتوسيع نطاق تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في هذا الاتجاه.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ضوء التطورات المتلاحقة التي شهدتها مصر خلال نوفمبر الجاري، بداية من قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيا على قوائم الكيانات الإرهابية، مرورا بإدراج عشرات الكيانات والشخصيات الإسلامية في دول أوروبية، وصولا إلى الترحيب الأمريكي والإسرائيلي والإماراتي بهذه التحركات.

وبينما يحاول  المنقلب السفاح السيسى، تقديم هذه الإجراءات باعتبارها جزءا من سياساتها الأمنية والقضائية الداخلية، فإن تصريحات ترامب أعادت فتح النقاش حول مدى استقلالية القرار المصري في ظل نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، وما إذا كانت السلطة تتبنى تحركات تتوافق مع أجندة أمريكية أوسع تستهدف محاصرة تيارات الإسلام السياسي، ليس فقط داخل المنطقة العربية، وإنما في أوروبا والولايات المتحدة أيضا.

سياق انتخابي أمريكي وإسرائيلي مضطرب

لا يمكن قراءة تصريحات ترامب بمعزل عن التطورات السياسية التي شهدتها الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وما أفرزته من تراجع للحزب الجمهوري وصعود للديمقراطيين، بالتزامن مع خسائر سياسية تعرض لها اليمين المتطرف وحلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

فقد جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد نتائج انتخابية حملت تحديات سياسية لإدارته، في وقت تراجعت فيه شعبية ترامب وحزبه، وبرزت أسماء جديدة في المشهد السياسي الأمريكي، من بينها مرشحون من أبناء المهاجرين تمكنوا من تحقيق اختراقات انتخابية رغم الحملات التي استهدفتهم.

ومن بين هذه الأسماء عبد الرحمن السيد، المعروف باسم «عبدول»، ذو الأصول المصرية، الذي سبق أن استهدفه ترامب باتهامات تتعلق بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، واستخدم هذه الاتهامات في حملته الدعائية ضده، دون أن تحول دون تحقيقه الفوز الانتخابي.

وتكشف هذه الواقعة عن حدود فاعلية الخطاب الذي اعتمد عليه ترامب في مهاجمة خصومه، والقائم على ربط بعض المرشحين الديمقراطيين بالإسلام السياسي، وتقديمهم باعتبارهم تهديدا للمجتمع الأمريكي، في محاولة لاستثارة مخاوف الناخبين وحشدهم ضد منافسيه.

ولم يكن هذا الخطاب مقتصرا على الولايات المتحدة، إذ شهدت إسرائيل بدورها توظيف اتهامات مماثلة ضد الخصوم السياسيين، خصوصا مع تصاعد حضور القائمة العربية في الانتخابات، واستخدام اليمين المتطرف خطاب التخويف من الإسلام السياسي والمقاومة لتعبئة الشارع الإسرائيلي ضد منافسيه.

وهنا تظهر نقطة التقاطع بين المشهدين الأمريكي والإسرائيلي؛ فكلاهما شهد توظيف ملف الإسلام السياسي في الصراع الانتخابي، عبر اتهام الخصوم بالارتباط بجماعة الإخوان أو التيارات الإسلامية، وتقديم هذه الاتهامات باعتبارها مدخلا لإثارة المخاوف الأمنية والسياسية.

ومن هذا المنطلق، يمكن فهم حرص ترامب على إعادة طرح ملف الإخوان في هذا التوقيت باعتباره محاولة لإبقاء القضية حاضرة في النقاش السياسي الأمريكي، وتقديم نفسه باعتباره صاحب المبادرة في مواجهة الجماعة، رغم أن هذا الملف لم يحقق بالضرورة النتائج الانتخابية التي راهن عليها خطابه.

القرار المصري.. لماذا الآن؟

صحيح أن موقف سلطة الانقلاب العسكري من جماعة الإخوان المسلمين لم يبدأ مع إدارة ترامب الحالية، وإنما يعود إلى أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، حين أدرجت القاهرة الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية في ديسمبر من العام نفسه، وتبعت ذلك سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية التي استهدفت قيادات الجماعة وأعضاءها ومؤسساتها وأموالها.

وعلى مدار السنوات التالية، اتسعت دائرة الملاحقات والاعتقالات ومصادرة الممتلكات، وغاب الإخوان بصورة شبه كاملة عن المشهد السياسي الداخلي، في ظل وجود قطاع واسع من قيادات الجماعة وأعضائها داخل السجون أو خارج البلاد، واستمرار الملاحقات الأمنية والقضائية.

لكن التطور اللافت جاء في التاسع من نوفمبر الجاري، مع نشر قرار النيابة العامة في الجريدة الرسمية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيا على قوائم الكيانات الإرهابية، بعد سنوات من قرارات الإدراج السابقة.

وفي اليوم التالي، جاء قرار إدراج 35 كيانا إسلاميا في عدد من الدول الأوروبية على قوائم الإرهاب، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، ومسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، إلى جانب 36 فردا آخرين، وهو ما نقل التطورات من نطاق المواجهة الداخلية إلى دائرة أوسع تتعلق بمؤسسات وشخصيات إسلامية تنشط خارج مصر.

وهنا يبرز السؤال: ما الذي استجد حتى تتحرك سلطات الانقلاب العسكري بهذا الاتساع في هذا التوقيت تحديدا، بعد سنوات طويلة من غياب الجماعة عن المشهد السياسي الداخلي؟

فإذا كانت المواجهة مع الإخوان مستمرة منذ عام 2013، فما مبررات الانتقال إلى استهداف كيانات وشخصيات إسلامية تعمل في دول أوروبية، وما طبيعة المعايير التي استندت إليها القرارات الأخيرة، وما مدى ارتباطها بالتوجهات الأمريكية الجديدة تجاه الجماعة؟

وتزداد حساسية هذه التساؤلات مع تصريحات ترامب التي نسب فيها تحركات القاهرة إلى طلب شخصي منه، بما يضع استقلالية القرار المصري أمام اختبار سياسي وإعلامي، حتى مع ضرورة التمييز بين ادعاء الرئيس الأمريكي بشأن دوره في هذه الإجراءات وبين وجود أدلة مستقلة تثبت طبيعة التنسيق أو تفاصيله.

ترحيب أمريكي وإسرائيلي وإماراتي يثير التساؤلات

ومن أبرز ما لفت الانتباه في التطورات الأخيرة حالة الترحيب التي قوبلت بها الإجراءات المصرية من الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، وهي أطراف تتبنى مواقف معلنة مناهضة لجماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي.

فقد رحبت الإمارات بقرار حكومة الانقلاب العسكري، وأكدت دعمها للخطوات التي تتخذها القاهرة لمواجهة ما تصفه بالإرهاب ومحاولات زعزعة الاستقرار، فيما احتفى الإعلام الإماراتي الرسمي والخاص بهذه الإجراءات، بما عكس تقاربا واضحا في المواقف تجاه ملف الجماعة.

وعلى الجانب الأمريكي، أشاد مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية، بالإجراءات المصرية، مؤكدا دعم واشنطن للقاهرة في مواجهة ما وصفه بعنف الجماعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصولها.

ثم جاءت تصريحات ترامب لتمنح هذا الترحيب بعدا إضافيا، بعدما تحدث صراحة عن أن إجراءات المنقلب عبد الفتاح السيسي جاءت بناء على طلبه، في إشارة تحمل دلالات تتجاوز مجرد التأييد السياسي إلى محاولة إظهار مدى استجابة الحليف المصري للتوجهات الأمريكية.

أما الإشادة الإسرائيلية، فجاءت على لسان وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي اتهم جماعة الإخوان في تركيا، إلى جانب حماس وإيران، بالتنسيق مع الجماعة في مصر بهدف الإطاحة بحكومة السيسي، معتبرا أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي ولما وصفه بالدول المعتدلة في المنطقة.

وتكشف هذه المواقف عن تقاطع واضح في الخطاب السياسي للدول الثلاث بشأن الإخوان، وإن كانت دوافع كل طرف وحساباته تختلف وفقا لمصالحه الأمنية والاستراتيجية.

فواشنطن تنظر إلى الملف من زاوية أجندة إدارة ترامب ومكافحة ما تصفه بالتطرف، بينما تتعامل إسرائيل معه باعتباره جزءا من رؤيتها الأمنية والإقليمية، في حين تتبنى الإمارات موقفا متسقا مع سياستها المعلنة تجاه جماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي.

لكن اجتماع هذه المواقف حول إجراءات المنقلب عبد الفتاح السيسي يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن وجود تنسيق أوسع لتوسيع نطاق المواجهة مع المؤسسات الإسلامية العابرة للحدود، ومدى انعكاس ذلك على نشاط الجاليات والمنظمات الإسلامية في أوروبا، خاصة في ظل تصاعد خطاب اليمين المتطرف المعادي للمسلمين.

ماذا يريد ترامب من القاهرة؟

ليست هذه المرة الأولى التي ينسب فيها ترامب إلى نفسه التأثير في قرارات أو إجراءات تتخذها دول أخرى، إذ اعتاد توظيف مثل هذه التصريحات لإظهار قدرته على التأثير في حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، وتقديم تحركاتهم باعتبارها نتائج مباشرة لسياساته ومبادراته.

ومن هذا المنطلق، لا تبدو عبارة "بناء على طلبي" مجرد مجاملة سياسية للقاهرة، بل يمكن قراءتها باعتبارها رسالة موجهة إلى أكثر من طرف، وفي مقدمتهم الناخب الأمريكي، الذي يحاول ترامب إقناعه بأن إدارته تحقق إنجازات ملموسة في ملفات السياسة الخارجية والأمن.

فالرئيس الأمريكي يسعى إلى تقديم ملف مكافحة الإخوان باعتباره أحد الإنجازات التي يمكن أن ينسبها إلى نفسه، من خلال إظهار أن دولا حليفة، وفي مقدمتها مصر، تتحرك استجابة لتوجهاته، وتتبنى الإجراءات التي يدفع بها على المستوى الدولي.

كما يوفر هذا الملف لترامب فرصة لإعادة استخدام خطاب التخويف من الإسلام السياسي في مواجهة الديمقراطيين، خاصة بعد توظيفه اتهامات "الأخونة" ضد بعض المرشحين المنافسين خلال الحملات الانتخابية.

وبذلك يصبح التصعيد ضد الإخوان جزءا من معركة سياسية داخلية تتجاوز حدود الجماعة نفسها، إذ يمكن لترامب استخدامه لإظهار تشدده في القضايا الأمنية، والضغط على خصومه الذين ينتقدون توسيع نطاق الاتهامات المتعلقة بالإسلام السياسي.

ويعكس ذلك استمرار حضور خطاب الإسلاموفوبيا في جانب من الخطاب السياسي الأمريكي، من خلال الربط بين الإسلام السياسي والتهديد الأمني، وتوسيع دائرة الاتهامات لتشمل شخصيات ومؤسسات لا تتطابق بالضرورة في توجهاتها أو أنشطتها.

رسالة إلى أوروبا.. القاهرة نموذج مطلوب

ولا تقتصر الرسائل التي تحملها تصريحات ترامب على الداخل الأمريكي أو العلاقة مع القاهرة، بل تمتد إلى العواصم الأوروبية التي تواجه بدورها ضغوطا متزايدة من تيارات اليمين المتطرف المطالبة بتشديد الإجراءات ضد المؤسسات والجمعيات الإسلامية.

فإعلان ترامب عزمه توسيع نطاق تصنيف الإخوان على المستوى الدولي، بالتزامن مع الإجراءات المصرية الأخيرة، يمكن أن يمثل محاولة لدفع الدول الأوروبية نحو تبني مقاربة أكثر تشددا تجاه الجماعة ومؤسساتها وامتداداتها الخارجية.

وفي هذا السياق، تبدو القاهرة بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية نموذجا يمكن الاستشهاد به لتبرير توسيع الإجراءات، خاصة مع إدراج كيانات إسلامية تنشط في عدد من الدول الأوروبية على قوائم الإرهاب، وهو ما يثير مخاوف بشأن تداعيات هذه الخطوات على العمل الأهلي والديني والسياسي للمسلمين في الغرب.

وتكمن الخطورة في أن التوسع في استخدام تصنيفات الإرهاب دون معايير واضحة وشفافة، أو دون التمييز بين الانتماء الفكري والنشاط التنظيمي والارتباط بأعمال عنف، قد يفتح الباب أمام استهداف مؤسسات وجمعيات وشخصيات لمجرد خلفياتها أو توجهاتها الفكرية.

كما يمكن أن يمنح هذا المسار تيارات اليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة فرصة لتوسيع حملاتها ضد المسلمين، وتوظيف القرارات السياسية والأمنية في تعزيز خطاب العداء والتمييز.

استقلالية القرار المصري على المحك

في المحصلة، تضع تصريحات ترامب العلاقة بين القاهرة وواشنطن أمام مشهد سياسي يتجاوز ملف جماعة الإخوان، ليطرح تساؤلات بشأن طبيعة الشراكة بين الطرفين، وحدود تأثير الإدارة الأمريكية في أولويات المنقلب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

فالقاهرة تتبنى منذ عام 2013 سياسة معلنة تجاه الجماعة، لكن الانتقال إلى إجراءات جديدة تشمل كيانات وشخصيات خارج الحدود المصرية، بالتزامن مع تصاعد الخطاب الأمريكي والإسرائيلي والإماراتي، يمنح التطورات الأخيرة أبعادا إقليمية ودولية تستحق التوقف أمامها.

ويمكن تلخيص الرسائل السياسية التي حملتها تصريحات ترامب في ثلاث اتجاهات رئيسية: الأول موجه إلى الداخل الأمريكي، حيث يحاول الرئيس تقديم المواجهة مع الإخوان باعتبارها إنجازا لإدارته، وإعادة توظيف الملف في صراعه مع الديمقراطيين. والثاني موجه إلى القاهرة، ويتضمن إشادة باستجابتها للتوجهات الأمريكية، مع محاولة إظهار مدى تأثير واشنطن في تحركات أحد أبرز حلفائها بالمنطقة. أما الثالث فيتجه إلى أوروبا، بهدف تشجيع العواصم الأوروبية على اتخاذ إجراءات مماثلة وتوسيع نطاق المواجهة مع المؤسسات الإسلامية التي تصنفها الإدارة الأمريكية ضمن دائرة الاشتباه.

وبين هذه الرسائل، تظل عبارة "بناء على طلبي" هي النقطة الأكثر حساسية في المشهد، لأنها تضع نظام المنقلب السيسي أمام تساؤلات تتعلق بصورة القرار الوطني، ومدى استقلالية تحركاته عن حسابات الإدارة الأمريكية.

فبصرف النظر عن حقيقة الدور الذي يدعي ترامب أنه لعبه في القرارات المصرية، فإن إعلانه هذا التأثير علنا يفتح نقاشا سياسيا لا يمكن تجاهله: هل أصبحت الإجراءات الداخلية المصرية ورقة في حسابات الصراع السياسي الأمريكي، أم أن القاهرة تتحرك وفق تقديراتها الخاصة التي تتقاطع مع أجندة واشنطن؟

وإلى أن تتضح حقيقة طبيعة التنسيق بين الطرفين، تبقى تصريحات الرئيس الأمريكي كاشفة عن جانب مهم من طبيعة العلاقة بين الحليفين، وعن كيفية توظيف ملف الإخوان في معادلات السياسة الداخلية الأمريكية والصراعات الإقليمية والدولية.