الزند والغرب والسعودية وراء رفض حل الأحزاب الدينية

- ‎فيتقارير

كتب- جميل نظمي:

يأتي قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر أمس السبت، برفض حل جميع الأحزاب الدينية، وإحالة  الطعن المقدم، في هذا الصدد، إلى محكمة القضاء الإداري….وفقا للسياسة الأمنية التي بدأت تلوح في الأفق السياسي للانقلاب العسكري، بعد فشله في احداث تغيير ايجابي في البلاد بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، من الاتقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، حيث وعد الانقلابيون الشعب المصري بحياة رفاهية وحل أزمات تفاقمت ودفعت الشباب للانتحار وتدهورت شعبية الانقلاب وقائده بصورة غير مسبوقة..

 

وإن كان الداخل لا يفرق كثيرا في صياغة السياسات في مصر في هذه الفترة، إلا أنه يبقى عاملا من عوامل ثانوية مؤثرة في القرارات والسياسات، إلا أن الخارج هو العنصر الأبرز والمتغير الأقوى في بناء نسق السياسات المصرية…وتبرز أهمية الخارج في صياغة السياسة المصرية، كونه مصدر التمويل والرز الذي يشتاق إليه السيسي كثيرا، وبوصفه مانح الشرعية والاعتراف..

 

بل ان الضغوطات الدولية المتلاحقة على نظام السيسي من قبل منظمات حقوق الانسان ومن قبل دول وحكومات غربية كايطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا باتت أكبر موجه لسياسات الانقلاب التي ترى مخابراته ضرورة استيعابها واحتوائها وترويضها  ، سواء بتواصل سياسي أو انحناء في ملفات قومية أو تجميل الوجه القبيح للنظام الفاشي…

تلك المتغيرات لا يمكن قراءة حكم المحكمة الإدارية العليا بعيدا عنها، إلا أن الفقر والانهيار الاقتصادي يبرز في زواية مهمة من القرار،

 

حيث أن الأحزاب الدينية موقع القرار تراها خاصة الأحزاب السلفية كـ"النور" و"الأصالة" و"البناء والتنمية" قد يغضب حظرها السعودية التي قد تراها امتدادا للسلفية في جزء من أجزاء بنائها الفكري.

وقد توافق الحكم مع تواد وفد وزارة الاستثمار في السعودية للتوقيع على اتفاقات اقتصادية بتمويل مشروعات بقيمة 30 مليار ريال سعودي في مصر…

 

أصل القضية

وكان عدد من المحامين، أقاموا دعوى قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، تطالب بحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، ومن بينها "الحرية والعدالة" (الذي تم حله من قبل بالفعل)، وحزب "النور" ذي التوجه السلفي، و"الأصالة"، الذي أسسه عدد من قيادات الجماعة الإسلامية.

 

وأقيمت الدعوى ضد لجنة شؤون الأحزاب، لسماحها بتأسيس تلك الأحزاب، على أساس ديني، وفق عريضة الدعوى.

وممن أقاموا الدعوى المستشار القانوني لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان"، سامي محمد الروبي، وحملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية.

 

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول دعواه.

 

الحرية والعدالة؟!

نظريا يفتح حكم أصدره القضاء المصري، السبت، برفض حل "الأحزاب الدينية"، باب الجدل مجددا حول إمكان عودة حزب "الحرية والعدالة"، بعد أن تعرض الحزب للحل في أغسطس 2014، بدعوى أنه "حزب ديني"، من قبل المحكمة الإدارية العليا ، مع تصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، بناء على الطلب المقدم من لجنة شؤون الأحزاب، استنادا إلى ما تحصلت عليه مستنديا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

 

لكن رئيس الحزب سعد الكتاتني، المعتقل حاليا، كشف في تصريحات صحفية سابقة أن سبب حكم حل الحزب ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أسس على أساس ديني، وإنما لأنهم استندوا لما قرره هو في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة، بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013، هو انقلاب على الرئيس الشرعي، وأنه لا يعترف بالرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور.

 

وأضاف الكتاتني أن هذا جاء في أثناء حضور المستشار أيمن بدوي له بسجن طرة، إذ طلب منه محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد، وطلب منه التدخل لقبول الدية من الدولة في ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفا أن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان.

 

وتابع الكتاتني حديثه – على لسان بدوي – أنه قال له: “”إن أهالي الضحايا لن يستطيع الحصول على أي تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث إنه لن يحكم لهم بتعويضات””.

 

وأضاف الكتاتني أنه رد عليه بالقول: “”أنا ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة في حل الحزب بعد ذلك"، بحسب قوله.

 

بطلان حل "الحرية والعدالة"

وكان الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، علق على حكم المحكمة الإدارية العليا بحل "الحرية والعدالة"، بالقول إنه تضمن ثلاثة عيوب قانونية، هي: الاعتماد على تحقيقات النيابة من دون حكم قضائي بشأنها، ومؤاخذة الحزب على موقفه السياسي من أحداث 30 يونيو و3 يوليو 2013، واعتبار علاقته بجماعة الإخوان حدثًا جديدا، يزيل عنه أحد شروط البقاء، مع أن ذلك كان معلوما للجنة، لدى ترخيصها للحزب بالعمل.

 

وأشار البشري – في تصريحات صحفية وقتها – إلى أن "استندت إلى المادة 17 من قانون الأحزاب، المعدل بقانون 12 لسنة 2011، التي تجيز أن تطلب لجنة الأحزاب حل أحد الأحزاب السياسية، إذا ثَبُت من تقرير يعده النائب العام بعد تحقيق يجريه، زوال أو تخلف أحد شروط استمرار هذا الحزب".

 

وأوضح، أن "النائب العام وفقا لولايته القانونية الطبيعية، لا يثبت وقوع الفعل أو الجريمة، بل يتولى هو وأعوانه التحقيق في الجريمة أو الفعل المُرتكب، فإذا بدا لهم جدية هذا الأمر، أقاموا الدعوى أمام القضاء ضد من قام بالفعل أو الجريمة، وصاروا خصوما فيها".

 

وأضاف أن "النائب العام لا يملك سلطة إثبات الفعل المُرتكب أو إقراره، فلا بد من تفسير هذه المادة القانونية في إطار هذا المفهوم العام لسلطات النائب العام، حتى لا تصبح هذه المادة وسيلة لاغتصاب سلطة القضاء".

 

وشدد البشري على أن "هذا التفسير يدل على أن تقرير النائب العام لا يثبت بحق الحزب، محل التحقيق، إلا بموجب حكم قضائي يصدر عن المحكمة، وهو ما لم يتم في الدعوى الخاصة بحل "الحرية والعدالة"، إذ تم الاستناد إلى تقرير النائب العام فقط، من دون الأحكام القضائية".

 

وأثار الفقيه الدستوري مسألة ما انتهت إليه المحكمة من زوال أحد شروط استمرار الحزب، بما تبين لها من أنه يتبع لجماعة "الإخوان المسلمين" والتنظيم الدولي لهم، فقال: "إن من شروط قيام أي مركز قانوني أن تكون قد توافرت شروطه، وانتفت موانعه، فالطبيعة القانونية لفكرة الشرط تخالف فكرة المانع، والمحكمة لم تلتفت إلى هذا التمييز الدقيق بين الأمرين".

 

واستطرد: "عندما وافقت لجنة الأحزاب على قيام هذا الحزب، تكون قد أقرت على نفسها بتوافر الشروط القانونية فيه، وانتفاء موانع إشهاره، لذلك فلا يجوز لها في وقت لاحق القول بأن شرطا لم يتوافر، أو مانعا قد قام، مما يجيز حل الحزب، خصوصا إذا كانت تستند إلى وقائع كانت متوافرة في وقت نشأة الحزب".

 

وأوضح البشري أنه "لا يجوز للجنة أن تدعي قيام مانع جديد، على الرغم من أنه كان معروضا عليها عندما سبق، ووافقت على قيام الحزب، وأنه كان يجب على المحكمة ألا تستجيب لهذا الطلب، ما دام يتعلق بسبب كان واقعا أصلا، قبل أن تتخذ اللجنة طلب حل الحزب".

 

وأكد البشري أن "علاقة الحزب بالجماعة كانت معروضة على لجنة الأحزاب وقت نشأة الحزب، ولم تر مانعا لقيامه، ولم يجد في هذا الأمر أي جديد في الفترة التالية منذ نشأة الحزب في 2011 حتى الحكم".

 

ثم انتقل الفقيه القانوني إلى السبب الموضوعي الأول الذي استندت إليه المحكمة في حل الحزب، وهي المتعلقة بأقوال رئيسه في التحقيقات بأن 30 يونيو 2013 ليس ثورة، وأن 3 يوليو انقلاب عسكري، فقال، "إن القول بأنه انقلاب أو ثورة هو موقف سياسي تختلف فيه الأنظار بين التيارات السياسية المتباينة والمتصارعة في المجتمع، دون أن يجوز لأي منها أن ينعت الآخر بالخروج عن الشرعية".

 

واختتم بالقول: "إن هذا الأمر يعكس تدخلا واضحا من المحكمة، في سياق الصراعات السياسية الجارية في إطار الدستور والقانون، وهو أمر يتعلق بالموقف التقديري لكل صاحب رأي ومذهب في البلاد، كما أن رؤية ما حدث كانقلاب على الشرعية هو رأي شائع يتردد في عدد من التيارات السياسية، والتعبير عن الموقف السياسي يخرج عن إطار شروط قيام الأحزاب أو زوالها المنصوص عليها في القانون"، بحسب قوله.

 

لعبة المخابرات

ويمكن تفسير صدور الحكم بانه محاوله لإشاعة أجواء إيجابية في المشهد المصري، وكرسالة للغرب الذي بات غير راض تماما عن المسار الديمقراطي في مصر وما سببه انقلاب يوليو في موت السياسة في مصر، وحتى يظهر النظام بأن هناك معارضة ، بجانب ديكور المعارضة المستأنسة التي شكلتها الأجهزة المخابراتية والأذرع الأمنية والمتمثلة في نحو 300 حزب وائتلاف سياسي يدورون في فلك السيسي، ولا يقتنع بهم العالم بأنهم معارضة..

 

وكذلك حزب النور الموالي للنظام الانقلابي ، ما زال يحتاجع السيسي في صراعه السياسي ، كحذاء يتم ارتدائه في بعض القضايا المتعلقة بالاسلام،، كما يتم استخدام الأزهر ومؤسسة الافتاء حاليا…

 

جانب اخر من المشهد السياسي قد يفسر مثل هذا الحكم، وهو ما يمكن توقعه بأن بعض الأطراف في المؤسسة القضائية تريد توجيه رسالة للسيسي ردا على اقالته وزير العدل الانقلابي أحمد الزند بطريقة غير لائقة مؤخرا، حيث تشهد الساحة السياسية والدوائر المحيط بالسيسي صراعا بين الأجنحة ليس خافيا على أحد، لدرجة تسريب سيناريوهات رئيس عسكري اخرر غير السيسي، وذلك ضمن سياسات التخدر أو الخلافات الداخلية…

 

وعلى كل فإن رافضي الانقلاب العسكري لا يهمهم مثل ذلك الحكم أو غيره، لأن طموحهم السياسي ليس المشاركة كمعارضين للسيسي، بل هم رافضون للانقلاب وللسيسي ونظامه، بل أبعد من ذلك محاكمة السيسي ونظامه على جرائمه بحق الشعب المصري، واعادة الجيش لثكناته والعودة لمسار الديمقراطية الذي أراده الشعب المصري في 25 يناير كاملا غير منقوص.