أعاد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس، فتح النقاش حول قانون «الإيجار القديم»، الذي تسبب بحسب قوله في وجود مليوني وحدة سكنية شاغرة وفقدان الدولة تريليون جنيه.
ووجه السيسي مجلس النواب في تعليقه الذي جاء ضمن مؤتمر «حكاية وطن»، بمناقشة قانون جديد لعلاج هذه المشكلة، التي فتحت منذ سنوات لتغيير القانون دون نتيجة حقيقية، ورغم حكم المحكمة الدستورية في مايو 2018 بعدم دستورية ما تضمنه قانون اﻹيجار القديم من امتداد عقود الإيجار القديم للوحدات غير السكنية المؤجرة للشخصيات الاعتبارية، لم يقر البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة حتى الآن، ويصر النواب وبعضهم أصحاب مصلحة مباشرة في مشاريعهم المقدمة لقانون جديد من جانبهم على أن يشمل التغيير الوحدات السكنية أيضًا.
أصدرت المحكمة الدستورية حكما يبين العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث حكمت بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تنظم إيجار الأماكن القديمة.
كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، وموقف الملاك حال عدم إصدار القانون الجديد.
وقال الفيومي في مداخلة هاتفية أمس السبت، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، واجب التنفيذ وملزم لمؤسسات الدولة كافة.
وأوضح أنه حال عدم إصدار مجلس النواب قانونًا جديدًا لتنظيم الإيجار القديم دور خلال الانعقاد التشريعي الحالي «الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم»، فسيكون الحكم واجب النفاذ.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة ستختص المحاكم بتحديد القيمة الإيجارية، متابعًا: «المالك هيرفع قضية في المحكمة والتي ستقرر القيمة الإيجارية، عشان كده مهم مجلس النواب يتدخل ويسرع نظام يسر على الجميع».
وأكد أن مجلس النواب سيتدخل بالفعل لوضع الضوابط الجديدة، فور صدور حيثيات حكم محكمة الدستورية.
موعد تطبيق القانون
يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم، ولا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناءً على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
تعيش أكثر من مليون و600 ألف أسرة في وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، بحسب إحصاءات مرصد العمران، التي اعتمدت على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للسكان عام 2017، في مقابل مليون و500 ألف أسرة في وحدات سكنية بنظام الإيجار الجديد.
