لم تكن الضجة التي أثارها حساب “الملك” على منصة X مجرّد حادثة عابرة، بل كانت علامة جديدة على هشاشة المنظومة الأمنية والإعلامية في مصر، وعلى طبيعة الصراع داخل الأجهزة، وعلى الطريقة التي تُستخدم بها التسريبات كسلاح سياسي. الفيديو المنسوب للواء عمرو فؤاد — الذي كان مسئولًا في الأمن الوطني بالإسكندرية قبل انتقاله إلى إدارة التحريات بالجوازات — لم يثر الجدل بسبب محتواه فقط، بل بسبب السياق الذي ظهر فيه، وبسبب ردود الفعل الرسمية، وبسبب الأسئلة التي فتحها حول من يملك التسجيلات، ولماذا تُستخدم الآن.
حزب “تكنوقراط مصر” نشر عبر @egy_technocrats التغريدة الأولى التي أشعلت النقاش، قائلًا: “تسريب للواء عمرو فؤاد… نعتذر عن حذف الجزء الأخير الخاص بأشياء غير أخلاقية لسيادة اللواء.”
https://x.com/egy_technocrats/status/2034754423860167107
هذا الإعلان لم يكن مجرد نشر فيديو، بل كان إعلانًا عن كسر حاجز الخوف من نشر مواد حساسة تخص ضباطًا كبارًا. ثم جاء تعليق طارق حبيب@Tarekkhabib ليؤكد أن ما لم يظهر في “مسلسل رأس الأفعى” يظهر الآن في تسريبات “الملك”، في إشارة إلى أن ما يُعرض على الجمهور ليس سوى جزء من صراع أكبر داخل الدولة.
لكن التعليق الأكثر قسوة جاء من حساب الله أكبر ◇معاذ◇ @TOPISTOP99 الذي قال: “أنا مقتنع إن كلهم مرضى واقذار… السؤال الأخطر: مين ده الكيوت يا عمرو فؤاد؟”
https://x.com/TOPISTOP99/status/2034786611108749651
هذا النوع من التعليقات يكشف كيف تحوّلت التسريبات إلى مادة للسخرية الشعبية، وكيف فقدت الأجهزة الأمنية هيبتها أمام الجمهور، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.
وأشار مراقبون إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا عاجلًا تنفي فيه صحة الفيديو، وتقول إن اللواء “على المعاش”. لكن حساب “الملك” ردّ ساخرًا: “مش فاهم… هو مفبرك ولا على المعاش؟ نص الوزارة دلوقتي داخلة تتواصل معايا.”
هذا الرد كشف عن ارتباك رسمي، وعن فشل في إدارة الأزمة، وعن عجز الدولة عن السيطرة على السردية، وهو ما جعل كثيرين يشكّون في أن التسريبات ليست مجرد فعل فردي، بل جزء من لعبة أكبر.
وهنا يأتي التحليل الأعمق من حساب @EgyPunZ الذي طرح سؤالًا جوهريًا: “ظهور التسريبات دايمًا مرتبط بوقت النظام فيه مضغوط… دا ما يلفتش نظرك لحاجة؟” مضيفا “النظام ممكن يكون مصدر التسريبات… يضحّي بشوية أمن شخصي لمحاسيبه مقابل بقاء رأس الأفعى.”
هذا التحليل يفتح الباب أمام فرضية أن التسريبات ليست “فضائح” بل “أدوات ضبط داخلي”، تُستخدم لإبقاء الضباط والمسئولين تحت السيطرة، أو لتصفية حسابات داخل الأجهزة، أو لإلهاء الجمهور عن أزمات أكبر.
ويعزّز هذا الطرح ما قاله حساب @Aserasorat15 الذي ردّ على Elysium قائلًا إن مساواة الإخوان بالعسكر بعد 74 سنة من الحكم العسكري “توسخ التحليل”، في إشارة إلى أن الأزمة ليست صراعًا بين تيارات، بل أزمة بنيوية في الدولة نفسها.
وتتكرر الإشارات إلى فضائح أخرى تخص إعلاميين أو أبناء ضباط من أبناء "فؤاد"، وآخرهم قضية "الإعلامية" داليا فؤاد التي عُثر في منزلها على مواد مخدرة، 180 لترًا من مخدر اغتصاب الفتيات بمبلغ 145 مليون جنيه يعني 3 ملايين دولار في فيلتها وخرجت من السجن كما خرج صبري نخنوخ وإبراهيم العرجاني وهشام طلعت.
وهناك فيديو لابن اللواء نادر فؤاد، في أبريل 2025 الذي يشتم فيه سائقًا ويكسر له "مراية" عربيته وبيقول "لو تقدر تعمل حاجه اعملها وبيسبه بأقذر الالفاظ".
أما حادثة الفنان محمد فؤاد، في أغسطس 2024 التي اعتدى فيها على طبيب بمستشفيات عين شمس وكلها تُستخدم في النقاش العام كدليل على تفكك المنظومة الأخلاقية داخل الطبقة الحاكمة، وعلى أن “الامتياز الأمني” أصبح غطاءً لسلوكيات منفلتة لمقربين من السلطة.
من يسجّل؟ ومن يسرب؟ ولماذا الآن؟
الجواب — كما يرى كثير من المحللين — ليس في “عمرو فؤاد” كشخص، بل في المنظومة التي يعمل داخلها. الأجهزة الأمنية في مصر تمتلك القدرة التقنية على تسجيل المكالمات، ورصد الهواتف، ومتابعة الضباط والمسئولين. وهذا ليس سرًا. لكن استخدام هذه التسجيلات في لحظات معينة يكشف عن صراع داخلي، أو رسائل تحذير، أو محاولات لإعادة ترتيب مراكز القوة.
وبالتالي، فإن تسريب فيديو لعمرو فؤاد — سواء كان صحيحًا أو مفبركًا — ليس حدثًا معزولًا، بل جزء من سلسلة طويلة من التسريبات التي تظهر كلما دخل النظام في أزمة، أو احتاج إلى تحويل الأنظار، أو أراد إرسال رسالة إلى ضباطه: “لا أحد فوق الرقابة… ولا أحد آمن.” يتحول فيها الضابط إلى “فرد داخل منظومة أكبر”، لا يملك حماية نفسه من أدوات نفس الجهاز الذي خدمه ليس لفعله بل لانكشافه. ولهذا استمر معتز عبدالفتاح وغيره في الإعلام وفي برامجهم.
