قال الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي، إن قرار حكومة الانقلاب بزيادة مخصصات وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها في الموازنة الجديدة يعكس العقلية التي تدير الدولة وأنها دولة أمنية بامتياز وأن قضية الحفاظ على بقائها في السلطة جل اهتماماتها.
وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية قناة مكملين، أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري يسعى لكسب ولاء رجال الشرطة الذي يحمون النظام، مقللا من أهمية تصريحات لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب حول رفض الموازنة الجديدة، مشددا على أنها لا تملك أي قرار.
واستبعد شاهين، نجاح حكومة الانقلاب في خفض عجز الموازنة إلى 8.4%، مضيفا أن موازنة العام الماضي كانت 900 مليار جنيه وأصبحت تريليون جنيه العام الجاري وزاد العجز وارتفعت النفقات وخدمة الدين، مضيفا ثلث الموازنة يذهب لسداد فوائد الديون وليس لزيادة المرتبات أو المعاشات أو زيادة ميزانية الصحة أو التعليم.
وافقت وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب هالة السعيد على زيادة مخصصات وزارة الداخلية والقطاعات التابعة في الموازنة الجديدة بزيادة قدرها 9 مليارات و600 مليون جنيه من جهته قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان كمال عامر إن قرار الزيادة جاء بعد موافقة اللجنة على طلب وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها في موازنة العام الجديد لتلبية احتياجاتها الملحة مضيفا أن ميزانية الوزارة هذا العام بلغت 48 مليار و500 مليون جنيه.