نشرت عدة وكالات عالمية تقارير منفصلة عن سوق السندات المحلية التي تصدرها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن عجز المستثمرين عن الخروج بأموالهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، دفعهم إلى التريث في الإقبال عليها، لافتة إلى أن الأسهم المصرية كانت من بين الأسوأ أداءً، وكذلك تراجع أداء السندات المقومة بالعملة المحلية مقارنة بنظرائها في الأسواق الناشئة الشهر الجاري، وبذلك تخلت عن تقدمها المبهر خلال 2019.
وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن هذا التحول يسلط الضوء على مدى سرعة تحول الأمور إلى الأسوأ في الأسواق الحدودية، مثل مصر التي كانت محبوبة المستثمرين العالميين عندما بدأت إجراءاتها التقشفية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، ولكنها الآن أصبحت غير مرغوب فيها.
وقال بول جرير، مدير أموال في شركة “فيديلتي إنترناشونال” بلندن، التي تمتلك أذون خزانة مصرية لكنها خفضت ممتلكاتها في الأسابيع الماضية، إن الاحتجاجات ذكرت المستثمرين بمدى ضيق نافذة الهروب عندما تسوء الأوضاع، محذرا من أن المزيد من الاضطرابات السياسية سوف يضر بالجنيه والسندات المحلية.
وقالت بلومبرج إنه بعد تركيز المستثمرين في الأساس على الأرقام الاقتصادية الكلية، ينبغي عليهم الآن وضع في حسبانهم الخليط السياسي والاستياء الشعبي؛ بسبب فشل النمو القوي في تقليص الفقر، مشيرة إلى العدد الكبير من المستثمرين الأجانب الذين يملكون الأوراق المالية للدولة يضع السوق في وضع هش إذا تدافعوا فجأة للخروج، وتقف ملكية الأجانب للديون المحلية عند 19.5 مليار دولار الشهر الماضي، مرتفعة من 13 مليار دولار في يناير، وفقًا لبيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب.
ويتوافق ذلك مع تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” الأسبوع الماضي يشير إلى أن تدفقات الأموال الساخنة في مصر تعتمد إلى حد كبير على استمرار ثقة المستثمرين في المناخ السياسي.
ومن جانبها قالت وكالة “رويترز” إن مصر ليست الوحيدة التي تجتاحها التظاهرات؛ إذ بدأت المظاهرات حول العالم في التأثير على الأسواق المالية، ولذلك ينظر مديرو الأموال ومحللو المخاطر إلى العديد من المناطق حول العالم التي شهدت مؤخرًا أو تشهد حاليًا احتجاجات، بما في ذلك القاهرة وبيروت وهونج كونج وسانتياجو، مع مخاوف من أن أسباب الاضطرابات يمكن أن تتفاقم إذا انزلق العالم إلى الركود.
وأضافت “رويترز” أن التخفيف المالي القسري في عالم متخم بالفعل بالديون ويتوجه نحو تباطؤ آخر قد يزعج الدائنين وحائزي السندات، وخاصة أولئك الذين يحملون ديونًا حكومية كضمان ضد الركود وملاذ آمن من التقلبات.
