طالبت منظمة “حقهم” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للسفير محمد رفاعة الطهطاوي، حفيد الشيخ رفاعة الطهطاوي، وأحد أكفأ الدبلوماسيين المصريين عبر تاريخ مصر الدبلوماسي، والذي يتم التنكيل به داخل حبسه الانفرادي، ويمنع من الزيارة لسنوات منذ اعتقاله من داخل قصر الاتحادية ضمن الفريق الرئاسي بصحبة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أثناء انقلاب 3 يوليو 2013.
و كان الطهطاوي قد صرح بكل رجولة وشهامة قبل أن يتم اعتقاله أن المجلس العسكري كان يقف وراء الاضرابات التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير وخلال فترة حكم الرئيس الشهيد، وقد قال “يحزنني أن أرى وطني يتعرض لانتكاسة جديدة، بعد أن لاحت شمس الحرية والاستقلال”.
وأكدت ” حقهم ” أنه نظرا لإنعدام أدلة الاتهامات التي وجهت إلى الطهطاوي، بينها التخابر مع حماس واستغلال نفوذ وظيفة عامة فإنه يستحق الإفراج الوجوبي والتعويض عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية وصحية خلال فترات حبسه النتواصلة لنحو 10 سنوات تنتهي في 3 يوليو القادم”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=647224590783544&set=a.481857163986955
وولد الحفيد الأكبر لرفاعة الطهطاوي محمد فتحي رفاعة الطهطاوي في عام 1949 وعمل مع الرئيس الشهيد في ظروف سياسية واقتصادية صعبة للغاية، ورفض التخلي عنه وأصر على البقاء معه ولا يزال يقبع في سجون العسكر في ظروف مأساوية؛ حيث يتم قتله كغيره من علماء ورموز مصر في شتى المناحي عبر القتل الممنهج بالإهمال الطبي المتعمد.
وكان السفير الطهطاوي قد عمل سفيرا لمصر في ليبيا وإيران وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية ثم عميد المعهد الدبلوماسي، وعمل دبلوماسيا لسنوات عديدة حيث اختاره عمرو موسى وزير الخارجية آنذاك، لرئاسة الوفد الدبلوماسي المصري في إيران بعد أن كان دبلوماسيا في بروكسل، كما عمل في إيران في الفترة ما بين 1998 إلى عام2001 وهي فترة شهدت علاقة شديدة التوتر بين الجانبين المصري والإيراني ، ولكن الطهطاوي استطاع بفضل دبلوماسيته أن يحشد الإيرانيين لصالح التقارب بين البلدين.
كما عمل “الطهطاوي” متحدثا رسميا للأزهر، وكان من أهم المؤيدين للثورة والثوار ، حيث تخلى الطهطاوي عن منصبه كمتحدث باسم الأزهر، وانضم إلى صفوف الثوار عند اندلاع الثورة ضد نظام مبارك.
وشغل الطهطاوي عضوية الجمعية التأسيسية الأولى التي تم حلها ، لكنه عرض التنازل عن موقعه في الجمعية التأسيسية لأحد الأقباط سعيا لإحداث نوع من التوافق الوطني.
وطالب بعض الثوار بترشيح الطهطاوي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، خلفا لعمرو موسى لما يتمتع به من سيرة متميزة على المستوى السياسي والدبلوماسي ووقوفه إلى جانب الثورة والثوار، لكن المجلس العسكري لم يلتفت لمطالب الثوار.
استخدام ارتفاع درجات الحرارة لتعذيب معتقلي الرأي
كما طالبت ” حقهم ” سلطات النظام الانقلابي في مصر بالامتثال للقانون والحفاظ على حياة السجناء، والتوقف عن استخدام فصل الصيف وحرارته كوسيلة تعذيب ضد السجناء السياسيين، عبر توفير وسائل تهوية مناسبة، وزيادة أوقات الخروج من الزنازين، وتقليل التدكس.
https://www.facebook.com/photo?fbid=647143130791690&set=a.481857153986956
يشار إلى أن الدستور المصري في المادة 18 ينص على “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة” وكذلك المادة 56 من الدستور والتي نصت على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون للإشراف القضائي ، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان ويعرض صحته للخطر”
غير أن سلطات النظام الانقلابي في مصر تواصل التنكيل بمعتقلي الرأي داخل السجون ومقار الاحتجاز، عبر ما يعرف بسياسة ” القتل الأبيض ” بالامتناع عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لأصحاب الأمراض والإهمال الطبي المتعمد، وهو ما يتسبب في ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية.
ارتفاع حالات الوفاة بسبب الإهمال الطبي المتعمد
مؤخرا قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن “حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة”.
وأوضحت المنظمة أنه خلال العام الجاري وحده، فقد 12 معتقلا سياسيا حياتهم بشكل مأساوي بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز القاسية التي يعاني منها المحتجزون في قضايا معارضة، مضيفة أن هذا الرقم يعكس تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون في مصر ويسلط الضوء على التجاهل المتعمد للحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين.
1020 وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون منذ 2014
وبينت المنظمة أن عدد الذين فقدوا حياتهم نتيجة ظروف الاحتجاز المروعة والحرمان من الرعاية الطبية منذ سطو النظام الانقلابي الحالي على السلطة منذ 2014 بلغ 1020 حالة على الأقل، مشيرة أن العدد مرشح للزيادة بسبب تزايد حالات الاستغاثة التي ترد من المعتقلين وذويهم لإنقاذهم قبل فوات الأوان بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، ورفض تطبيق قانون تنظيم السجون المصري بالإفراج الصحي عن المعتقلين السياسيين الذين وصلت حالتهم الصحية لمرحلة خطرة لا يمكن تداركها بالعلاج في مقار احتجازهم أو مستشفيات السجون.
استهتار بحياة معتقلي الرأي
وذكرت المنظمة أن ارتفاع عدد الوفيات يؤكد استهتار النظام بحياة المعارضين الذين يملؤون سجونه، وتجاهل التوصيات والمناشدات الحقوقية المتكررة من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الأوضاع، والتي تُقابل من النظام المصري بالتجاهل والإنكار أو اللامبالاة.
ولفتت المنظمة إلى أن سجن بدر يتصدر حاليا قائمة السجون سيئة السمعة، مشيرة إلى الرسائل المسربة التي ترد باستمرار من المعتقلين بداخله يستغيثون بالعالم الخارجي لإنقاذهم من ظروف الاحتجاز التي حولت الزنازين إلى قبور للأحياء، خاصة مع افتقارها إلى أي نوع من الرعاية الطبية، وتعريض المعتقلين للتجويع، حرمانهم من التواصل مع ذويهم بشكل آدمي.
وأكدت المنظمة أن وفاة المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمدي إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز، أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي.
