أكدت منظمة حقهم المعنية بالدفاع عن معتقلى الرأى على أن تجربة جعفر الزعفراني فى السجن – الذي لم يرتكب أي جريمة – نموذجاً مأساوياً، لما عاناه الشباب فى عشرية الظلم والقهر.
وذكرت أنه اعتقل في مارس 2014 أثناء زيارته لأحد أصدقائه في منطقة الدقي وبعد 3 سنوات حبس احتياطي، حكم عليه ناجي شحاتة بالمؤبد في أكتوبر 2017 و رفضت محكمة النقض قبول الطعن على الحكم، رغم تأكيد نيابة النقض – في سابقة لم تتكرر – أنه لم يرتكب جريمة واحدة، وتوصيتها بالإفراج فوراً عنه.
https://www.facebook.com/photo?fbid=668188042020532&set=a.481857153986956
مؤخرا طالب الدكتور إبراهيم الزعفراني بالحرية لنجله "جعفر" الذي يستمر حبسه والتنكيل به منذ أن تم اعتقاله قبل نحو 10 سنوات بشكل تعسفي مثل آلاف المعتقلين القابعين في سجون الانقلاب دون جريمة.
وكتب "الزعفراني" عبر حسابه على فيس بوك: "في ذكرى ميلادك الرابع والثلاثين، وقد اقترب وجودك داخل سجون الظلمة والمستبدين المفسدين من عشر سنين، ابني جعفر كل عام وأنت بالله أسعد وإليه أقرب، أطال الله في عمرك وأحسن عملك وعجل فرجك أنت وجميع المظلومين أمثالك".
وأشار الزعفراني إلى دليل براءة نجله الذي نطقت به مذكرة نيابة النقض، حيث أكدت عدم وجود دليل الاتهامات الموجه لجعفر غير تحريات الضابط محرر المحضر، وطبقا للقانون فهو لا يعتد به ولا يصح أن يكون أساسا للحكم.
الحرية ل " القصاص " الذى يتواصل حبسه منذ فبراير 2017
كما جدد " حقهم " مطلبها بالإفراج عن محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية وقالت أنه يستحق الإفراج الوجوبى لإنعدام الأدلة فيما لفق له من انتهامات ومزاعم بعدد من القضايا ذات الطابع السياسى منذ أن تم اعتقاله فى فبراير 2017 .
وقالت : قضية بلا أدلة .. فبراءة ..فتدوير على ذمة قضية جديدة بلا أدلة .. فإفراج بتدابير احترازية .. فامتناع السلطات عن التنفيذ، والتدوير مجددا ..وإدراج على ذمة قضيتين ثالثة ورابعة بنفس التهم السابقة، ومن ثم إحالة لمحكمة استثنائية "أمن الدولة طوارئ" في أغسطس 2021 بعد أكثر من 4 سنوات حبس احتياطي، لتصدر حكمها النهائي غير القابل للاستئناف في مايو 2022 بالسجن 10 سنوات و5 سنوات مراقبة.
https://www.facebook.com/photo?fbid=667699202069416&set=a.481857153986956
مطالبات بوقف جريمة الإخفاء القسرى
أيضا طالبت حقهم بوقف جرائم الإخفاء القسرى التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى بما يتنافى مع أدنى معايير الحقوق وتعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم .
وذكرت أن ظاهرة الإخفاء القسري بدأت فى مصر في العقد الأخير، أو عشرية القهر، منذ اللحظة الأولي لانقلاب 3 يوليو 2013، وبدأت بالقيادات السياسية للنظام المنقلب عليه، ليتحول إلى ممارسة أمنية شائعة وأساليب منهجية بحق الأغلبية الساحقة من المعتقلين، على اختلاف لونهم السياسي، في ظل نظام سياسي، منح حصانة تامّة – إفلات من العقاب – لمرتكبي هذه الجرائم.
وأكدت على وجوب التذكير بأن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم وأن مرتكبها سيساق حتماً أمام العدالة وينال جزائه، ولو بعد حين.
https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/285411377367468
أكثر من 8 سنوات على إخفاء طالب كلية الزراعة بجامعة قناة السويس
وأعادة " حقهم " نشر حلقة السرداب التى تتناول مأساة إخفاء طالب كلية الزراعة بجامعة قناة السويس أسعد كمال محمد سليمان والذى تؤكد أسرته عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اعتقاله في 12 إبريل 2015 أثناء عودته من سكن الطلاب بالجامعة لقضاء يوم شم النسيم مع أسرته بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وكانت أسرة "أسعد" قد تلقت اتصالا من ابنها أخبرهم باعتقاله، ورغم تقدمهم بعدد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه، لم يتم التعاطي معهم حتى الآن .
https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/3582743245384332
وفى وقت سابق وثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" استمرار جريمة إخفاء أسعد، وذكرت أن أسرته تقدمت ببلاغ عن اختفائه يوم 14 إبريل برقم 2209 لسنة 2015 ، كما قدمت بلاغا للنائب العام ، وآخر لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب تناشد فيه الجميع بإخلاء سبيله.
وأضافت أنه في شهر أغسطس 2015 تلقت الأسرة اتصالا تليفونيا من "أسعد" الذي أخبرهم أنه معتقل وأنهى المكالمة بسرعة.
ورغم تقدم الأسرة ببلاغ جديد للمحامي العام يحمل رقم الهاتف الذي اتصل منه، ويطالب بتتبع الرقم لمعرفة مكان احتجازه، إلا أن هذا الأمر لم يتم، ولم تتوصل الأسرة إلى مكان احتجازه حتى الآن.
وتقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام عن واقعة اختفاء أسعد، وطالبت بتتبع رقم الهاتف الذي تحدث منه الطالب المختفي، وعمل اللازم للكشف عن مكان تواجده، وإعادته إلى أسرته.
