منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التى يشنها جيش الصهاينة على قطاع غزة تحاول الشعوب العربية والإسلامية – على عكس الحكام الخونة – القيام بواجبها فى دعم الشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية أو من خلال مقاطعة السلع الصهيونية والشركات التى تساند الاحتلال الصهيونى ..وهذه المقاطعة نجحت فى اجبار بعض الشركات على تغيير موقفها إزاء الصهاينة ومحاولة كسب الرأى العام العربى والإسلامى بما يصب فى النهاية فى صالح القضية الفلسطينية ووقف العدوان الصهيونى الهمجى على قطاع غزة
ومع تصاعد حملات المقاطعة يتوقع خبراء االإقتصاد أن تجبر المقاطعة الدول الداعمة للصهاينة على الضغط على قادة الكيان الهمجى لوقف الحرب
وأكد الخبراء أن المقاطعة الشعبية للمنتجات الأجنبية خاصة الشركات التى تساند إسرائيل، سلاح فعال فى معظم دول العالم العربي والإسلامي مشيرين إلى أن الشركات المؤيدة للصهاينة تكبدت خسائر فادحة وباتت بضاعتها تملأ أرفف المتاجر، رغم تقديمها عروض بنصف ثمنها ومع ذلك لا تجد حتى من يلتفت إليها.
وقالوا إن المقاطعة الاقتصادية، لمنتجات الشركات المؤيدة للكيان الصهيونى حققت بعض ثمارها، وتسببت فى خسائر فادحة ليس فقط لتك الشركات، وإنما للاقتصاد الإسرائيلى نفسه، الذى يتدهور من مقاطعة منتجاته أكثر من تدهوره بفعل الحرب نفسها .
وأوضح الخبراء أن شركات عالمية متخصصة فى مجالات الأغذية، والماركات العالمية من الأجهزة الكهربائية والملابس، والمشروبات الغازية والمنظفات ومساحيق الغسيل ومنتجات الشعر، تكبدت خسائر فادحة، وهى شركات تقدم دعما مباشرا وغير مباشر للصهاينة فى حربهم على قطاع غزة مؤكدين أن هذا الدعم أثار غضب الشعوب العربية والإسلامية.
وتوقعوا تزايد حملات المقاطعة لمنتجات الشركات الداعمة للصهاينة ، مع استمرار الحرب وتصاعدها، وصمت المجتمع الدولى عن الإبادة الجماعية للفلسطينيين .
رفض منهجي
من جانبها قالت الدكتورة أمانى فوزى الجندى، أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: ان المقاطعة الاقتصادية سلاح ذو حدين، فهى تعنى رفضا منهجيا، وامتناعا طوعيا عن استهلاك منتجات شركة أو دولة ما، وكذلك رفض إقامة أى علاقة اقتصادية أو تبادل تجارى معها، موضحة أنه يقصد بالمقاطعة الاقتصادية الامتناع عن معاملة الآخر اقتصاديا، بهدف الضغط عليه لتغيير سياسته تجاه موضوع أو قضية من القضايا.
وأضافت د.أمانى فى تصريحات صحفية ، إن مثل هذه المبادرات وحملات المقاطعة الاقتصادية تؤثر على سلوك واتجاهات المستهلكين، وقد تعمل على توجيه المستهلكين إلى المنتجات التى تتوافق أكثر من غيرها مع تفضيلاتهم، بل وعندما تكون الدعوات الإعلانية قوية وذات تأثير وفاعلية، يمكنها أن تغير أنماط تفضيلات المستهلكين على المدى الطويل، وهو ما تفعله إعلانات المقاطعة الاقتصادية للمنتجات، حيث يتم ربط دعوة المقاطعة بقضية ما، ثم ربط القضية بمنتج ما.
وأشارت إلى أنه فى ظل استمرار الحرب الهمجية على قطاع غزة، لا يمكننا تقدير حجم خسائر هذه الشركات من المقاطعة، التى ستكون كبيرة ومؤثرة بشكل كبير، ولا يمكننا أيضا تقدير حجم تراجع المبيعات فى الوقت الراهن، موضحة أن هذه المقاطعة تحتاج إلى دورة إنتاج لا تقل عن 3 أشهر وقد تصل إلى 6 أشهر لتحديد حجم تراجع المبيعات من خلال عمل إحصاء يقارن بين حجم المبيعات، قبل بداية الأحداث الراهنة على الصعيد الدولى.
وأوضحت د. أمانى أن هناك العديد من الدوافع وراء مقاطعة بعض المنتجات الأجنبية، ومن أهمها الدوافع والاعتبارات السياسية، حيث تمثل الهدف لدى العديد من المستهلكين، من مقاطعة المنتجات الأجنبية فى الاحتجاج على سياسات بعض الدول الغربية، وكذلك محاولة فرض العقوبات الاقتصادية عليهم، أيضا مقاطعة المنتجات الأجنبية يهدف إلى دعم المنتجات الوطنية، وتعزيز الصناعات المحلية، مما سيؤدى إلى نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
الصناعة المحلية
وخلصت الى القول، إن من أبرز النتائج الإيجابية لحملات ومبادرات المقاطعة هى دعم الصناعة المحلية، إذ أسهمت مقاطعة المنتجات الأجنبية فى دعم الصناعة المحلية، حيث أدى تراجع وتدنى الطلب على المنتجات الأجنبية إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية.
ولفتت د. أمانى إلى أنه على الصعيد العالمى، فإن هذه المقاطعة ستؤثر حتما على الاقتصاد العالمى، حيث تؤدى إلى انخفاض الصادرات العالمية وزيادة البطالة فى بعض الدول. مشددة على ان استمرار مقاطعة المنتجات الأجنبية من القضايا المهمة فى الوقت الراهن بشكل عام، لما لها من آثار وتداعيات إيجابية على الاقتصاد القومى لكل دولة، حيث يكون الإقبال على شراء المنتج المحلى كبير، وهنا لابد من وجود تنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لتوفير المنتجات المحلية البديلة، وتوفيرها بأسعار مناسبة أقل من الأجنبية.
سلاح فاعل
وقال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: أن مقاطعة المنتجات الأجنبية التى تنتجها دول أو شركات تدعم الصهاينة سلاح فاعل وناجع، وله فوائد إيجابية على المستوى المحلى، مؤكدا أن حملات المقاطعة الحالية لا تقف وراءها جهة معينة، إنما نابعة من إرادة الشعوب العربية والإسلامية .
وطالب جاب الله فى تصريحات صحفية بضرورة تنظيم المقاطعة بشكل أكثر دقة حتى لا تترهل وتتآكل مع الأيام، بحيث تكون هناك مبادرات وإعلان عن قوائم الشركات التى لها مواقف مؤيدة للكيات الصهيونى والامتناع عن شراء منتجاته، موضحا أنه مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى، أصبح من السهل انتشار دعوات المقاطعة وسهولة مراجعة تلك المنتجات .
وأكد أن المقاطعة ستظل سلاحا فعالاً إلى الأبد طالما تمت إدارتها بصورة جيدة، مشددا على أن الشركات التى تتعرض منتجاتها للمقاطعة تتكبد خسائر كبيرة، وتؤثر على العمالة فى تلك الشركات، مشيرا إلى أن مقاطعة السلع الأجنبية يفيد الاقتصاد الوطنى ويخفف عبء الاستيراد والحاجة إلى العملة الأجنبية التى تستورد بها هذه المنتجات.
