في بجاحة منقطعة النظير وبتعليمات من المنقلب السفيه السيسى أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب أحمد كجوك، إن الوزارة تبحث مبادلة الديون مقابل أصول واستثمارات مع عدة أطراف ومؤسسات دولية، في كل من الطاقة النظيفة والتنمية البشرية، معتبرًا أن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات تعد واحدة من أفضل صفقات تحويل الديون إلى استثمارات.
وأُعلن مشروع رأس الحكمة في فبراير/ 2024، باستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار مقابل حق تطوير الأرض الواقعة على ساحل البحر المتوسط. ويتضمن إنشاء مرافق سياحية ومنطقة حرة، بالإضافة إلى منطقة استثمارية وخمسة مراسٍ.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في سبتمبر/أيلول الماضي، إن المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات من قِبل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، “خصوصاً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات”.
كذلك كشف وزير المالية، وفقاً لنشرة إيكونومي بلس المحلية أمس الأحد، نقلاً عن تصريحات إعلامية للوزير على هامش مشاركته في منتدى دافوس، عن التزام مصر عدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى.
وأكد كجوك في تصريحات نشرها موقع الوزارة الرسمي أن مصر “تمتلك استراتيجية واعدة لتنويع أدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب شرائح جديدة وخفض أعباء الدين”. وأضاف أننا “ندرس لأول مرة إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية”، مشيرًا إلى “أننا لدينا تجربة ناجحة في الأسواق الآسيوية بعد طرح سندات الباندا (باليوان الصيني) والساموراي (بالين الياباني)”.
كذلك أكد خلال لقائه في المنتدى ذاته وزير المالية الألماني يورج كوكيس، أننا “نعمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية”، لافتًا إلى أن “مبادلة الديون تمثل مسارًا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وفق الموقع الرسمي للوزارة.
قالت مسؤولة في وزارة المالية بحكومة الانقلاب إنها تتوقع الحصول قريباً على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، في الوقت الذي جدد فيه الوزير مبادرة بلاده باستبدال الديون القائمة بأصول تملكها الدولة أو استثمارات جديدة.
وكانت مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية بحكومة الانقلاب ، شيرين الشرقاوي، قد أكدت في تصريحات إعلامية السبت الماضى أن الوزارة تتوقع أخباراً إيجابية بشأن صرف شريحة قرض الصندوق قبل نهاية الشهر الجاري. وقبل نهاية عام 2024 بأيام، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، ويستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وقال وزير المالية الانقلابى أحمد كجوك، في تصريحات سابقة، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في شهر يناير/كانون الثاني، ضمن برنامج القرض الذي أُعلنت تفاصيله في مارس/ الماضي. وحصلت مصر من القرض حتى الآن، على ثلاث دفعات، قيمة كل منها 820 مليار دولار.
وفقد الجنيه المصري، وفق البيانات الرسمية، نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية في 2024، متراجعاً من نحو 30.95 جنيهاً للدولار في نهاية عام 2023 إلى 50.95 جنيهاً للدولار، عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس/آذار الماضي، قبل أن يستقر بعدها لما يقارب تسعة أشهر.
