طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالكشف عن مكان احتجاز المعتقل محمود عبد المؤمن وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وسط مخاوف على سلامته عقب اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وكانت مخاوف أسرة المعتقل محمود عبد المؤمن قد تجددت عقب ورود أنباء عن اقتحام زنزانته داخل سجن المنيا شديد الحراسة واقتياده قسراً إلى جهة غير معلومة، مع انقطاع أخباره تماماً منذ الواقعة، وعدم توافر معلومات تطمئن ذويه بشأن مكان احتجازه أو وضعه الصحي.
وتعيد الواقعة تسليط الضوء على سلسلة من الانتهاكات التي تقول مصادر حقوقية إن عبد المؤمن تعرض لها خلال سنوات احتجازه، من بينها الاعتداء عليه داخل سجن وادي النطرون عام 2017، إلى جانب ما وصفته الأسرة بالتعسف الذي طال أفرادها.
سجل سابق من الانتهاكات والتغريب
وبحسب المعلومات الواردة، تعرض عبد المؤمن للاعتداء داخل سجن وادي النطرون عام 2017، قبل أن يُرحّل في يونيو 2022 إلى سجن الوادي الجديد، في إجراء وصفته الجهات الحقوقية بالتغريب التعسفي، لما يترتب عليه من زيادة أعباء الزيارات والتواصل على أسرته.
ويأتي اقتياده من سجن المنيا إلى جهة غير معلومة ليضيف تطوراً جديداً إلى معاناة الأسرة، ويثير مخاوف بشأن سلامته الجسدية والنفسية، خصوصاً مع استمرار انقطاع الاتصال به وعدم معرفة مكان وجوده.
مطالب بالكشف عن مكان الاحتجاز وضمان سلامته
وفي تحرك حقوقي لمتابعة الواقعة، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالكشف الفوري عن مكان احتجاز محمود عبد المؤمن، والإفصاح عن مصيره عقب اقتياده من سجن المنيا، مع تمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه للاطمئنان على حالته.
كما حمّل المركز الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، مطالباً بوقف أي ممارسات قد تعرضه للخطر، ووضع حد لما وصفه بجرائم الإخفاء القسري والتغريب التعسفي بحق المعتقلين.
وتبقى الأسرة، في ظل غياب المعلومات عن مكان وجوده، أمام حالة من القلق بشأن مصيره، بينما يظل الكشف عن مقر احتجازه وتمكين ذويه ومحاميه من التواصل معه مطلباً عاجلاً لإنهاء حالة الغموض المحيطة بالواقعة.
