أعلنت المنظمة الدولية للهجرة فقدان نحو 60 مهاجراً غير شرعي في حادثي غرق منفصلين قبالة السواحل الليبية، أحدهما قرب طرابلس والآخر قرب طبرق، خلال الأسبوع الحالي، وأوضحت أن 743 مهاجراً لقوا حتفهم منذ بداية العام أثناء محاولتهم عبور المتوسط، أكثر من 500 منهم انطلقوا من ليبيا.
وكشفت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" أن "أعداد الواصلين إلى الساحل الإيطالي ارتفعت، حتى 15 حزيران، بنسبة 15% على أساس سنوي، مع وصول 26.781 مهاجر، بينهم 24.560 من ليبيا وحدها، فيما وصل 1.505 من تونس".
وبحسب "المنظمة الدولية للهجرة" فإن الـ60 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، لقوا مصرعهم في حادثي غرق منفصلين قبالة السواحل الليبية في 12 و13 جوان الحالي، أحدهما قرب ميناء الشعاب غربي البلاد، حيث تم العثور على 5 ناجين فقط، والآخر قبالة طبرق شرقا، نجا منه شخص واحد. ووفق إفادات، فإن الضحايا ينتمون لجنسيات مختلفة، أبرزها إريتريا، وباكستان، ومصر والسودان.
وأكد المدير الإقليمي للمنظمة، عثمان بلبيسي، أن "المنظمة تجدد دعوتها لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ وضمان نزول آمن للناجين"، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 743 شخصًا قضوا منذ بداية 2025 أثناء محاولتهم عبور المتوسط، أغلبهم وسط البحر، الذي يُعد "أخطر طريق هجرة في العالم" بسبب تزايد مخاطر الاتجار بالبشر وانخفاض قدرات الإنقاذ.
ونفذت حدة الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منفذ امساعد (التابع للمليشياوي خليفة حفتر) ترحيل 130 مهاجرًا مصريًا غير شرعي بعد ما تم ضبطهم من قبل الإدارة العامة للبحث الجنائي.
ويرأس "أركان الوحدات الأمنية" الفريق ركن خالد صدام حفتر، وبإشراف مباشر من رئيس جهاز البحث الجنائي، داهم فرع الجهاز في أمساعد ثلاثة مخازن تستغل في احتجاز مهاجرين غير شرعيين يتعرضون للتعذيب والابتزاز المالي، وأسفرت العملية عن تحرير 140 مهاجرًا مصريًا.
إنقاذ 93 مصريا
ومن جانب آخر، تمكنت السلطات الليبية، بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي، من إنقاذ 93 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي مهدد بالغرق قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا، وفقًا لما أعلنته إدارة خفر السواحل الليبية في بيان رسمي.
ووفق إدارة خفر السواحل، فإن معظم المهاجرين الذين جرى إنقاذهم 67 منهم مصريون بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ14 عاما، بالإضافة إلى أعداد أقل من جنسيات أخرى مثل السودان وتشاد.
وجاء ذلك بعد أن تلقى خفر السواحل الليبي بلاغًا يفيد بتعرض القارب لمشكلات فنية أدت إلى تعطل محركه، مما جعل المهاجرين عالقين في عرض البحر على مسافة تقارب 20 ميلًا بحريًا شمال شرق طبرق.
ونُقل المهاجرون إلى مراكز استقبال مؤقتة في طبرق، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى توفير الغذاء والمياه الطبية، في انتظار إجراءات التنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان لنقلهم إلى مراكز الإيواء أو إعادة ترحيلهم حسب الاتفاقيات الدولية.
يأتي هذا الإنقاذ في ظل تصاعد محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، خاصة من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا، حيث يعتبر الساحل الليبي أحد أهم نقاط الانطلاق الرئيسية لمراكب المهاجرين غير النظاميين
قامت منظمات غير حكومية متخصصة في عمليات الإنقاذ البحري باسعاف أكثر من 175 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط على مدى السنوات العشر الفائتة..
175 ألف ناج في 10 سنوات
وقالت منظمات غير حكومية متخصصة في عمليات الإنقاذ البحري إنها نجحت في إسعاف أكثر من 175 ألف مهاجر في البحر المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية، على ما أفادت منظمات إنسانية ألمانية عدة، الأربعاء، داعية الدول إلى «تحمل مسئولياتها».
ومن بين 21 منظمة غير حكومية، تشارك في أسطول عمليات الإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، هناك 10 منظمات ألمانية قدمت تقريراً عن أعمالها منذ 2015، العام الذي شهد تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا.
وهذه المنظمات الإنسانية "تم تمويلها من التبرعات، وتدعمها قاعدة اجتماعية واسعة، لكن الضغط علينا يزداد»، بحسب ميركا شيفر، المتحدثة باسم منظمة "أس أو أس هيومانيتي".
وقالت ساندرا بيلز من منظمة "يونايتد فور ريسكيو": "على الرغم من كل العقبات، لا سيما التقصير من الحكومات، فإن الدعم من منظمات الإنقاذ في البحر لا يزال ثابتاً".
وعلى الرغم من ذلك، فإن أكثر من 20.800 شخص، بينهم 3.500 طفل، غرقوا أو فُقدوا في المتوسط منذ عشر سنوات وفقاً للأمم المتحدة، ويمكن أن تكون الأرقام أكبر بكثير بحسب تقديرات المنظمات الإنسانية.
وهذه المنطقة التي تربط شمال إفريقيا بإيطاليا ومالطا، لا تزال واحدة من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم، وفق شيفر، على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية تنشر فيها 15 سفينة إنقاذ وسبعة يخوت، وأربع طائرات.
وطالبت شيفر الدول الأوروبية بتحمل مسئولياتها وتنظيم برنامج إنقاذ مشترك.
وقالت: "يتركون عمداً آلاف الأشخاص يغرقون، أو يُرحلون إلى مخيمات التعذيب" في ليبيا، عبر تجاهل نداءات الاستغاثة وتعطيل عمل فرق الإنقاذ المدنية.
