جدد مراقبون التساؤل عما تدفعه "الحكومة" من ايجار بقسط ربع سنوى عن مقراتها في العاصمة الإدارية لـ"الدولة" وهو ما جدد الحديث عن تقارير صدرت قبل اسبوع عن أزمة مالية خانقة تواجه شركة العاصمة الإدارية بعد تراكم ديون تُقدّر بـ42.5 مليار دولار (أي حوالي 2.126 تريليون جنيه)، ما دفعها للاستعداد لطرح 40 ألف فدان للبيع ومنح امتيازات لشركات أجنبية لتشغيل المرافق.
وقالت "العربي الجديد" إن العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الذراع التنفيذية لمشروع العاصمة الجديدة الذي يُعد أبرز مشروعات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تواجه أزمة مالية خانقة بعد تراكم ديون ضخمة وأن هذا الانكشاف المالي غير المسبوق دفع الشركة إلى اتخاذ قرارات دراماتيكية تشمل بيع أراضٍ واسعة وفتح الباب أمام امتيازات أجنبية لإدارة وتشغيل المرافق الحيوية، في خطوة تعكس مأزقًا كبيرًا يهدد استمرارية المشروع.
منصة @grok قالت "لم يتم العثور على تقارير موثوقة في منصات إخبارية أخرى تؤكد أن شركة العاصمة الإدارية تواجه أزمة ديون بقيمة 42.5 مليار دولار. التكلفة الإجمالية لمشروع العاصمة الإدارية حوالي 58 مليار دولار، بتمويل من بيع الأراضي وقروض مدعومة. أصول الشركة تقدر بـ 900 مليار جنيه في 2024، مع أرباح 19.8 مليار جنيه في 2022. ديون مصر العامة مرتفعة، لكن لا توجد أدلة على أزمة محددة بهذا المبلغ للشركة. الخبر غير مدعوم على نطاق واسع خارج منشورات X.".
إيجارات المقرات؟!
إلا أن إيجار مقار الحكومة في العاصمة الإدراية ونقل نحو 50 ألف موظف من القاهرة للعاصمة الإدارية يوميا يكشف هدر الأموال على مشروعات السيسي وإثبات فشل عاصمته وهو ما كشف عنه الباحث والأكاديمي د.محمد الشريف @MhdElsherif فقال: "فى حد مستوعب فكرة أن الحكومة تترك مقرات وزاراتها فى القاهرة، فتضم للصندوق السيادى المستقل وخارج موازنة الدولة، ثم تستأجر مقاراتها الجديدة فى العاصمة الإدارية بقيمة إيجارية غير معروف من يحددها ومن موازنة الدولة يقال انها 8 مليارات جنيه سنويا تدفعها لشركة العاصمة الإدارية الخاصة التى تملكت ارض العاصمة الإدارية بدون قيمة، وموازنتها خارج موازنة الدولة، وأسهمها ملك القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية بأغلبية للقوات المسلحة، وكلاهما خارج موازنة الدولة؟ ..
واشار عبر إكس إلى أن "المقرات الحكومية الجديدة فى العاصمة الإدارية تستوعب 50 ألف مسئول وموظف، وقال الرئيس التنفيذي لشركة العاصمة أنها تضم الآن 23 ألف موظف حكومى".
وأشار @MhdElsherif إلى أن ".. كان الهدف المعلن لإنشاء العاصمة الجديدة تخفيف الازدحام والتلوث في القاهرة من خلال نقل الهيئات الإدارية إليها، وجعلها بوابة مصر للاستثمار الأجنبي.."
وتساءل "هل نقل 23 ألفا أو حتى 50 ألف موظف حكومى، معظمهم لا يسكنون فى العاصمة الجديدة قد خفف من الازدحام والتلوث فى القاهرة؟ وهل وقفت شركة العاصمة على أسباب عدم انتقال أصحاب الوحدات المباعة فى المرحلة الأولى للعيش فى المدينة؟ وما وجه العجلة إذن فى بدء إنشاء المرحلتين الثانية والثالثة، وهل نجحت الاستثمارات المليارية فى حى المال والأعمال وأبراجه فى جعل العاصمة الإدارية بوابة مصر للاستثمارات الأجنبية؟
https://x.com/MhdElsherif/status/1941855611081130263
وعلق حساب @bwqndyl447187 "يعنى الوزارات تدفع ايجار تأجير المقرات الجديدة لمين . لشركة العاصمة الادارية لتحيا مصر .اللى هي مصريه . طب انا مش عارف منين بيودى على فين طب وليه اساسا إذا هى ارض مصريه والعاصمه مبنيه بفلوس قروض اللى الشعب بيسددها . من الضرائب . طب ايه الفيلم دا من الاول الا إذا كان مقصود عجبا".
وأضاف طارق العيسوي @Tarekel44199984، "ايجار المقرات في العاصمة الادارية كان بثمنهم تم تعيين معلمين بدل النقص الصارخ وتعيين دكاترة الوحدات والمستشفيات فضيت وكان تم بناء فصول دراسية وغيره يعني".
وتابع: "لما الوزارات تدفع من 7 الي 10 مليارات في السنة ايجار في العاصمة الادارية وكل الوزارات كان ليها مقرات ايه لزمة دفع هذه المبالغ بالعقل هذه المبالغ لو اتوزعت علي الوزارات كان افضل تستخدم في رفع الخدمات للناس".
وكتب حساب @tlskwb_t، "والسرقات والفساد في عهدكم فاقت كل الحدود!!.. أنت ذات نفسك بتسرق من الشعب المصري كل سنة ١٠ مليارات من شركة العاصمة الادارية التى تملكها نظير ايجار المبانى للحكومة الحقيرة والشعب بيدفعها تحت القهر يا ابن مليكة اليهودية!!".
وعلق @AldinNasharwiy "شركة العاصمة الإدارية وهى رأس مالها حكومى تماما واخدة أراضى من الدولة تخصيص مجانا ثم قامت بالبناء من قروض الدولة والشعب بيدفعها من دمه الحى ثم تقوم الدولة (التى تدير باسم الشعب) بسداد ايجار ١٠ مليارات جنيه سنويا حق انتفاع….رغم أنه كله حكومة فى حكومة ..حد فاهم حاجة".
وأشار @KashSM إلى أن "ملكية عامة حولها لملكية خاصة ومقرات الحكومة القديمة بيبيعها لجهات مش معلومة وفلوس البيع مش معروف بتروح فين بالظبط والحكومة بتدفع مبالغ وهمية ايجار للمقرات الجديدة اللي ماكانتش حتحتاجها لو بقت اليكترونية والمبالغ دي كلها من الضرايب ورسوم المعاملات والمخالفات.. كلمة فساد مش كفاية".
وكتب @Wak75053Wakeel، "فكرة غريبة وعجيبة وغير مفهومة ‼.. شركة العاصمة الإدارية (ملك الدولة) بتخد إيجار من الدولة (من الضرائب بتاعتنا) .. والايجار يصب في شركة العاصمة الإدارية‼.. السؤال المهم هنا: شركة العاصمة الإدارية (ملك الدولة) بتعمل ايه بفلوس الإيجار؟ ولا الخطة وقفت عند ان الشركة تاخد الإيجار وخلاص".
وقال أحمد الكومي @Elk00my: "السبب عقارات وسط البلد اللي كانت مملوكة للمقرات الحكوميه قبل نقلها العاصمة الإدارية.. كلها فيها شقق ومحلات إيجار قديم وهم عايزين يبيعوها".
وتبرر حكومة السيسي الإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة بأن الأموال لم تُقتطع من الموازنة العامة، مشيرة إلى استخدام موارد بديلة. وأن الانتقادات ركزت على غياب الشفافية حول مصادر التمويل، مع تساؤلات حول إدعاء عدم تكبد الدولة أي تكاليف إضافية.
الباحث الأكاديمي أحمد الحارثي @AhmedAl7arthi قال إن مفهوم الاقتصاد كقانون طبيعي: "لا يمكن خلق شيء من لا شيء، والمادة تتحول بين أشكال دون أن تفنى. تطبيق هذا على العاصمة الإدارية يكشف أن استثمارات ضخمة من المال العام أُنفقت على بنية تحتية شملت طرقا وكهرباء ومياه شرب، ما ينفي ادعاء الحكومة بأن التكلفة كانت صفرية.".
وأشار إلى أن "نظام الموازنة العامة في مصر يعاني من عوار هيكلي بسبب وجود صناديق مستقلة مثل "صندوق مصر السيادي"، الذي يدير موارد خارج نطاق الموازنة العامة والسياسة المالية للدولة، مما يُصعّب تتبع الإنفاق العام ويقلل الشفافية حول الأموال المستثمرة في مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية".
ولفت إلى أن "العاصمة الإدارية انطلقت بمؤتمر دعم الاقتصاد المصري 2015، حيث أُعلنت مشاريع قومية كبرى مثل العاصمة. انتُقدت جدوى المشروع لتوجيه موارد نادرة، كالإسمنت والحديد، نحو بنائه بدلا من استخدامها في تحسين المدارس والمستشفيات أو تطوير شبكات الصرف الزراعي.".
وأوضح أن "الشركة المسئولة عن العاصمة الإدارية بدأت دون أصول باستثناء الأرض، والتي نُقلت إليها بقرار حكومي. الإنفاق على البنية التحتية كتمهيد الطرق، مد الكهرباء والمياه، وإنشاء محطات الصرف الصحي جاء من المال العام، مما يضعف ادعاء مجانية المشروع.".
واعتبر أن "بيع أراضي العاصمة الإدارية شمل مستثمرين أجانب ومصريين، مع تخصيص العوائد لتطوير المقرات الحكومية الجديدة. الوزارات والمؤسسات التي كانت تعمل سابقا دون تكاليف إيجار ستدفع مبالغ كبيرة لشركة العاصمة، مما يُحمّل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية وزيادة الإنفاق العام".
وذكر أن "مشروع العاصمة الإدارية استهلك موارد نادرة مثل الأسمنت والحديد والزجاج المسطح الأزرق، التي كان يمكن استخدامها لبناء مدارس لتخفيف تكدس الفصول أو مستشفيات لتحسين الخدمات الصحية، مما يعكس تكلفة الفرصة البديلة بتوجيه الموارد لمشروع على حساب مشاريع أكثر إلحاحا".
وأردف أن "الإنفاق الأولي على البنية التحتية في العاصمة الإدارية شمل تطوير الطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وجاء من المال العام عبر وزارة المالية وجهات مثل وزارة الإسكان وهيئات أخرى. هذا يثبت أن المشروع استند إلى استثمارات عامة ضخمة ولم يكن مجانيا كما يُروج.".
وتابع: "الوزارات التي انتقلت للعاصمة الإدارية كانت تعمل سابقا في مقرات حكومية مجانية، وتحويلها للمقرات الجديدة يفرض دفع إيجارات لشركة العاصمة. هذه الإيجارات ستزيد العبء المالي على الموازنة العامة، حيث ستُمول من ضرائب المواطنين عبر طلب مخصصات إضافية.". معتبرا أن "نقص الشفافية في بيانات الإنفاق والعائدات المرتبطة بالعاصمة الإدارية أثار انتقادات واسعة، حيث تُركت أسئلة حيوية دون إجابات مثل مصدر التمويل الحقيقي وكلفة البنية التحتية. غياب التفاصيل الدقيقة يُضعف تقييم جدوى المشروع ويفتح الباب للشكوك حول إدارته".
https://x.com/AhmedAl7arthi/status/1872505555866272138
وأعلنت العاصمة الإدارية الجديدة الانتهاء من المرحلة الأولى في ديسمبر 2023 وقالت إنها نفذت حوالي 100 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في المدينة، وتخصيصها لذوي الدخل المحدود والمتوسط، والحى الحكومى وحى المال والأعمال والمدينة الرياضية ومركز المؤتمرات، وإنشاءات وتجهيزات مستشفى التأمين الصحي بنسبة 100%، وهي جزء صغير من المدينة الطبية المزمع إقامتها على مساحة 550 فدانا.
وبالرغم من إعلان الانتهاء من المرحلة الأولى فى 2023 فقد صرح الرئيس التنفيذي مؤخرا أن عدد السكان بالمدينة بلغ نحو 25 ألف نسمة، وهذا ليس رقما مسحيا للمدينة، ولكنه مبنى على أن 11 ألف صاحب وحدة تقدموا بطلبات تركيب عدادات كهرباء.
وبدأت منذ ديسمبر 2023 أعمال المرحلتين الثانية والثالثة حيث ينتهى العمل فى المرحلة الثانية فى عام 2027 والمرحلة الثالثة بعدها بعام.
وفى مايو 2025، أعلنت شركة العاصمة عن طرح أراض جديدة للمطورين، ليس فى المرحلتين الثانية أو الثالثة، ولكن فى الحى الثامن فى المرحلة الأولى التى أعلن الانتهاء منها من قبل، بمساحات من 14 فدانا إلى 60 فدانا، وتشجيعا للشركات ولتخفيف العبء عنهم فى ظل ما يشهده السوق المحلى من ارتفاع فى أسعار مواد البناء، أقرت نظام الأقساط المتساوية الربع سنوية. هذا بالطبع يعنى ارتفاع أسعار بيع الوحدات الجديدة.
