دعا قرار أوروبي بأغلبية 381 صوتًا إلى استراتيجية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل "الإسلاموي"، وسط ترحيب أمريكي بتشديد الرقابة على الشبكات المرتبطة بالإخوان المسلمين، مقابل اعتراض منظمات إسلامية ومناهضة للعنصرية تحذر من الوصم الجماعي وتقييد الحريات. وبين المواقف المتباينة، تبرز أسئلة التمويل والتصنيف القانوني وحدود حرية التنظيم والعمل المدني في أوروبا.
قرار البرلمان الأوروبي يشعل المواجهة
واعتمد البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر 2026، قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بـ«التغلغل الإسلاموي» ونفوذ الشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167 صوتًا، مع 15 امتناعًا، وفق نتائج التصويت المنشورة.
ويمثل القرار تحركًا سياسيًا يدفع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى بحث سبل أكثر تنسيقًا لمراقبة الشبكات العابرة للحدود، وتدقيق مصادر التمويل والشراكات المؤسسية، وتقييم مدى استيفاء كيانات أو أفراد مرتبطين بالجماعة للمعايير القانونية اللازمة للإدراج على قوائم الإرهاب.
غير أن القرار لا يعني، في حد ذاته، حظر جماعة الإخوان المسلمين في جميع دول الاتحاد الأوروبي، ولا يفرض تلقائيًا تجميد أصولها أو تجريم التعامل معها. فهو قرار برلماني غير ملزم قانونًا، يدعو إلى التحرك والتقييم ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
ويضع هذا التطور ملف الجماعة وشبكاتها الأوروبية أمام مرحلة جديدة من الجدل السياسي والقانوني، بين تيار يرى في القرار خطوة لتعزيز الأمن ومكافحة التمويل المشبوه، وآخر يحذر من أن توسيع الاتهامات دون أدلة فردية كافية قد يؤدي إلى التضييق على منظمات المجتمع المدني.
المصدر: المرصد التشريعي للبرلمان الأوروبي – ملف القرار 2026/2868(RSP).
منظمات إسلامية ومناهضة للعنصرية تندد بالقرار
في المقابل، أدانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأوروبية القرار، معتبرة أنه يفتح الباب أمام استهداف المؤسسات الإسلامية ومنظمات مكافحة العنصرية، من خلال ربطها بشبكات سياسية محل جدل، والدعوة إلى تقييد وصولها إلى التمويل والمنصات المؤسسية الأوروبية.
وقالت المنظمات الموقعة على بيان مشترك إن القرار، الذي حظي بدعم نواب من اليمين السياسي وكتل أخرى، يتضمن توجهات قد تؤدي إلى تقييد مشاركة بعض مؤسسات المجتمع المدني في البرامج الأوروبية، وحرمانها من التمويل أو الوصول إلى المؤسسات، استنادًا إلى اتهامات قالت إنها غير مثبتة.
ووفق البيان، تركزت الانتقادات على ثلاث شبكات هي منتدى الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين (FEMYSO)، والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR)، والتجمع الأوروبي لمكافحة الإسلاموفوبيا (CCIE).
وترفض المنظمات ما وصفته بمحاولات ربط هذه المؤسسات بجماعة الإخوان المسلمين واتهامها باستغلال برامج التنوع والشمول ومكافحة التمييز للترويج لأجندات سياسية. وتؤكد أن أي اتهام من هذا النوع ينبغي أن يخضع لتقييم مستقل قائم على الأدلة، لا أن يتحول إلى أساس للإقصاء المؤسسي.
كما حذّرت من أن استهداف شبكات تضم منظمات شبابية وطلابية ومناهضة للعنصرية قد يوسع دائرة الشك تجاه المسلمين الأوروبيين، ويؤثر في مشاركتهم المدنية والسياسية، ويزيد من حدة الاستقطاب والتمييز الديني.
ونقلت المواد المنشورة عن هيبة لطرش، رئيسة منتدى الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين، قولها إن الشباب المسلمين جزء أصيل من المجتمعات الأوروبية، وإن مشاركتهم الديمقراطية حق أساسي لا ينبغي التشكيك فيه، ووصفت الحملة ضد المنتدى بأنها «مطاردة غير مبررة».
وطالبت المنظمات مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتصدي لخطابات الكراهية والمعلومات المضللة، وحماية الحيز المدني، وضمان تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة العنصرية دون تمييز.
ويكشف هذا الاعتراض عن مواجهة لا تقتصر على تقييم أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، بل تمتد إلى سؤال أوسع: كيف يمكن مكافحة التطرف والتمويل غير المشروع، مع الحفاظ على حرية التنظيم والتعبير وعدم تحميل المؤسسات أو الأفراد مسئولية جماعية بناءً على الدين أو الخلفية الثقافية؟
واشنطن ترحب بالخطوة الأوروبية
وعلى الجانب الأمريكي، رحب مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشئون العربية والأفريقية، بالقرار الأوروبي، وفق التصريحات الواردة في المواد المنشورة بتاريخ الأحد 11 أكتوبر 2026.
ونُسب إلى بولس، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، تأكيد استمرار الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد فروع لجماعة الإخوان المسلمين تقول واشنطن إنها متورطة في أنشطة إرهابية أو أعمال تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما دعا إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين، مع التركيز على تعطيل الشبكات المتطرفة العنيفة وتجفيف مصادر تمويلها.
وفي السياق ذاته، رحب مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بالقرار الأوروبي، معتبرًا أنه يدعو إلى استراتيجية على مستوى الاتحاد لمواجهة الشبكات التي تصفها واشنطن بالإرهابية والمرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
ويعكس هذا الترحيب تقاربًا سياسيًا في الدعوة إلى تشديد الرقابة على بعض الشبكات المرتبطة بالجماعة، لكنه لا يعني تطابق النظامين القانونيين الأمريكي والأوروبي، إذ تخضع إجراءات التصنيف والعقوبات في كل منهما لمعايير وآليات مستقلة.
التصنيفات الأمريكية وتداعياتها
تشير المواد المنشورة إلى إجراءات أمريكية سابقة استهدفت فروعًا محددة من الجماعة. لكن من الضروري التمييز بين تصنيف فرع أو كيان بعينه، وبين إدراج الجماعة بأكملها على قائمة واحدة تشمل جميع فروعها وأنشطتها.
كما أن الآثار القانونية لأي تصنيف، بما في ذلك تجميد الأصول أو حظر تقديم الدعم المالي، تتوقف على الجهة التي أصدرته، والأساس القانوني الذي يستند إليه، ونطاق الكيان أو الأفراد المشمولين به.
وبناءً عليه، فإن الترحيب الأمريكي بالقرار الأوروبي يمثل دعمًا سياسيًا لتشديد الرقابة والتنسيق، ولا يترتب عليه تلقائيًا فرض عقوبات أوروبية جديدة أو حظر شامل للجماعة داخل القارة.
أيرلندا.. خلاف حول الحظر وحدود الأدوات القانونية
وفي أيرلندا، (شمال غرب أوروبا) أثار الموقف القانوني من جماعة الإخوان المسلمين مواجهة سياسية جديدة، عقب تصريحات نُسبت إلى النائبة المستقلة كارول نولان، انتقدت فيها عدم وجود توجه حكومي معلن لحظر الجماعة أو تصنيفها منظمة إرهابية.
وبحسب تقرير نشره موقع «جريبت» الإخباري الأيرلندي، قالت نولان إن الجماعة لا تزال قادرة على تجنيد الأعضاء وجمع التبرعات داخل البلاد، معتبرة أن غياب الحظر الصريح يثير مخاوف أمنية.
وجاءت هذه الانتقادات عقب التصويت الأوروبي، الذي أعاد فتح النقاش بشأن آليات مراقبة التمويل والشبكات المرتبطة بالجماعة، وحدود صلاحيات السلطات الوطنية في مواجهة التنظيمات التي لا تخضع لحظر رسمي.
ووفق التقرير، انقسم النواب الأيرلنديون في البرلمان الأوروبي بشأن القرار؛ إذ صوّت سبعة من أصل أربعة عشر نائبًا لمصلحته، بينما عارضه خمسة نواب، في حين لم يوضح النص المتاح موقف بقية الأعضاء.
وأشار التقرير إلى أن بعض المعارضين ربطوا القرار بالمخاوف من تصاعد الإسلاموفوبيا، في حين رأى مؤيدوه أن تشديد الرقابة على الشبكات والتمويلات يستدعي تنسيقًا أوروبيًا أوسع.
وهاجمت نولان موقف وزير العدل الأيرلندي جيم أوكالاهان، الذي أكد، وفق التقرير، أن جماعة الإخوان المسلمين لا تخضع لأمر حظر بموجب قانون الجرائم الموجهة ضد الدولة لعام 1939.
في المقابل، دافع الوزير عن قدرة الأجهزة الأمنية والقوانين القائمة على ملاحقة الجماعات أو الأفراد إذا توافرت الأدلة القانونية على تورطهم في أنشطة إرهابية أو تمويل غير مشروع.
كما أشار التقرير إلى قرار إماراتي يتعلق بالمنح الدراسية والتمويل الطلابي في جامعات أيرلندية وبريطانية، في سياق مخاوف أبوظبي من تنامي نفوذ الإسلام السياسي في بعض الأوساط الطلابية. وتحتاج تفاصيل هذا الإجراء ونطاقه إلى مراجعة مستقلة قبل الجزم بطبيعته وآثاره.
https://gript.ie/eu-vote-nolan-says-muslim-brotherhood-free-to-fundraise-here/
التقرير الفرنسي.. أربعة محاور لتشديد الرقابة على الشبكات العابرة للحدود
تناول تقرير نشره موقع «بريس أجينسي» الفرنسي، بتاريخ السبت 10 أكتوبر 2026، تداعيات القرار الأوروبي، معتبرًا أن أهميته تكمن في دفع مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء إلى تنسيق إجراءاتها المتعلقة بالتمويل والشراكات المؤسسية والشبكات العابرة للحدود.
وشدد التقرير على أن القرار لا يؤدي مباشرة إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين أو جميع الكيانات المرتبطة بها على قوائم الإرهاب، ولا يشكل بذاته قانونًا ملزمًا، لكنه يفتح المجال أمام تحركات سياسية وإجرائية لاحقة.
ووفق التقرير، تتمحور المقاربة المقترحة حول أربعة مسارات رئيسية:
تشديد الرقابة المالية
يدعو هذا المسار إلى تتبع مصادر التمويل وتحديد المستفيد النهائي من المنح والمساعدات الأوروبية، مع تدقيق العلاقات المالية بين المؤسسات والجمعيات والشبكات العابرة للحدود.
ويستهدف هذا التوجه، بحسب مؤيدي القرار، منع تحويل الموارد العامة إلى جهات يثبت ارتباطها بأنشطة محظورة أو مخالفة للقانون. وفي المقابل، تظل ضرورة وجود أدلة واضحة وإجراءات مراجعة عادلة شرطًا أساسيًا لتجنب استهداف المؤسسات المشروعة.
مراجعة الوصول إلى المؤسسات الأوروبية
يتناول المحور الثاني إمكان مراجعة مشاركة المؤسسات والجمعيات في الأنشطة الرسمية واللجان الاستشارية وبرامج التمويل الأوروبية، في الحالات التي تثبت فيها مخالفة الشروط القانونية أو المالية.
لكن أي قيود من هذا النوع تتطلب أساسًا قانونيًا واضحًا وتقييمًا فرديًا للجهات المعنية، ولا تنشأ تلقائيًا بمجرد اعتماد القرار البرلماني.
تعزيز تبادل المعلومات بين الدول
يركز المحور الثالث على التعاون بين الدول الأعضاء والوكالات الأوروبية المختصة، بما فيها «يوروبول» و«يوروجست»، لتبادل المعلومات والتحقيق في الشبكات التي يثبت ارتباطها بجرائم أو أنشطة غير مشروعة.
ويتصل هذا المسار بمراقبة التحركات المالية والتنظيمية العابرة للحدود، مع ضرورة الالتزام بقواعد حماية البيانات والحقوق الإجرائية.
إعداد الملفات القانونية والتقييمات الأمنية
يدعو المحور الرابع إلى إعداد ملفات تستند إلى أدلة قابلة للفحص القانوني، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بحق أفراد أو كيانات تستوفي المعايير المعتمدة للإدراج على قوائم العقوبات أو الإرهاب.
ويفترض هذا المسار التمييز بين ممارسة الشعائر الدينية المشروعة، والعمل السياسي والمدني القانوني، وبين الأنشطة التي يثبت أنها تنتهك القوانين أو ترتبط بالعنف والإرهاب.
التجنيد الرقمي.. ادعاءات تحتاج إلى أدلة محددة
تطرق التقرير أيضًا إلى ما وصفه بمخاطر استغلال منصات التواصل الاجتماعي والمؤسسات التعليمية في استقطاب الشباب، مشيرًا إلى مزاعم بشأن استخدام شبكات رقمية لإعادة نشر أفكار مرتبطة بالإخوان المسلمين.
كما أشار إلى حظر السلطات الألمانية منظمة «مسلم إنترأكتيف» في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وإلى تحذيرات فرنسية سابقة من أنشطة رقمية تستهدف الشباب الناطق بالفرنسية.
غير أن هذه الوقائع، حتى عند ثبوتها، لا تكفي وحدها لإثبات مسئولية كل منظمة إسلامية أو مؤسسة شبابية عن نشاط غير قانوني؛ إذ يتطلب ذلك تحديد الكيان المعني وطبيعة أنشطته والأدلة الخاصة به.
إسبانيا ومخاوف من التمويل العام وحضور الجمعيات الإسلامية
وفي إسبانيا، نشر موقع «أتالايار» تقريرًا بتاريخ السبت 10 أكتوبر 2026، تناول مخاوف لدى بعض الأوساط السياسية والأمنية من حصول منظمات يُقال إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين على مساعدات عامة مخصصة لمشروعات الاندماج والحوار بين الأديان والعمل المجتمعي.
وتناول التقرير علاقات منظمات إغاثية وجمعيات تعمل في إسبانيا، من بينها «منظمات الإغاثة الإسلامية – إسبانيا» و«هيومان أبيل – إسبانيا»، بمشروعات ممولة من جهات عامة.
ووفق الرواية التي عرضها التقرير، يرى منتقدون أن بعض هذه الأنشطة قد تُسهم في توسيع الحضور المؤسسي لشبكات مرتبطة بالإسلام السياسي. إلا أن هذه المزاعم لا تثبت، بمجرد ورودها في تقرير صحفي، أن المنظمات المذكورة تمثل واجهات غير مشروعة أو أنها ارتكبت مخالفات مالية أو قانونية.
ويستدعي تقييم هذه الادعاءات الاطلاع على سجلات التمويل والعقود الرسمية، وطبيعة الأنشطة المنفذة، وأي نتائج تحقيقات أو أحكام قضائية ذات صلة.
مؤتمر مدريد عام 1984 ودور الشبكات الأوروبية
وأشار التقرير إلى مؤتمر مدريد عام 1984 بوصفه محطة ساهمت، وفق بعض الروايات، في تنسيق العلاقات بين تجمعات إسلامية في أوروبا.
كما عرض آراء خبراء يرون أن بعض الشبكات السياسية والدينية تعتمد على العمل المجتمعي والمؤسساتي طويل الأمد بدلًا من الهياكل التنظيمية العلنية.
لكن الانتقال من وجود جمعيات إسلامية فاعلة في المجتمع إلى اتهامها بالسعي إلى السيطرة السياسية أو إقامة خلافة إسلامية يتطلب أدلة مباشرة ومحددة، ولا يمكن استخلاصه من طبيعة نشاطها الديني أو الاجتماعي وحدها.
وتضمن التقرير مزاعم عن مخاوف من أن بعض أنصار الجماعة يتصورون مستقبلًا يعيد الأندلس إلى إطار خلافة إسلامية، كما نقل تصريحات للناشطة الأمريكية بريجيت جابرييل بشأن ما وصفته بخطة طويلة الأمد لاختراق المؤسسات الغربية.
وتبقى هذه التصريحات والقراءات السياسية منسوبة إلى أصحابها، ولا ينبغي تقديمها بوصفها دليلًا قاطعًا على وجود خطة موحدة تنفذها جميع المنظمات الإسلامية في أوروبا.
الإمارات والخليج
والموقف الإماراتي للرسمي وذبابه الالكتروني من أشد الأمنيين العرب فرحا وتداولا للخبر والتعليق عليه وعلى جماعة الإخوان المسلمين باعتباره جزءًا من سياسة أوسع تجمع بين الإجراءات الأمنية والقانونية ومواجهة "التطرف" فكريًا.
ففي 2 يوليو 2013، أدانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات 69 متهمًا من أصل 94 في قضية تنظيم سري، وفق ما أوردته المادة نقلًا عن صحيفة "ذا ناشيونال".
وفي 15 نوفمبر 2014، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قائمة للتنظيمات الإرهابية تضمنت جماعة الإخوان المسلمين وتنظيماتها، إلى جانب «دعوة الإصلاح»، وفق ما ورد في المواد المنقولة عن وكالة أنباء الإمارات "وام".
وفي مايو 2017، نُسب إلى الشيخ عبد الله بن زايد تحذير من أن التردد الأوروبي في التعامل مع التطرف قد يؤدي إلى تصاعد المخاطر الأمنية. ويعرض الخطاب الإماراتي هذه المواقف باعتبارها تحذيرات مبكرة من تنامي نفوذ التنظيمات الإسلامية السياسية في بعض البيئات الأوروبية.
ولم يقتصر الدور الإماراتي، على المسار الأمني، بل شمل تأسيس ودعم مبادرات ومؤسسات تتناول مكافحة الإسلام بادعاء "التطرف العنيف"
وتعزيز التسامح والحوار، من بينها:
- مركز «هداية» لمكافحة التطرف العنيف، الذي أُنشئ في أبوظبي عام 2012.
- مركز «صواب»، الذي أُطلق بالتعاون مع الولايات المتحدة عام 2015.
- مجلس حكماء المسلمين، الذي تأسس عام 2014 ويتخذ من أبوظبي مقرًا له.
- وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وُقعت في أبوظبي عام 2019.
