ظل ملف التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية جنوب مصر من الملفات شديدة التوتر خلال العام الحالي، حتى تمكن نظام المنقلب السفيه، عبدالفتاح السيسي، وفي تحول دراماتيكي من نزعه من يد المنقبين العشوائيين "مصريين وسودانيين وأفارقة"، وإسناده إلى جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، الذي تم نقل تبعيته من الجيش إلى مؤسسة الرئاسة في 26 يوليو الماضي.
وبين يونيو وأكتوبر الماضيين، قاد الجيش المصري 3 حملات على "الدهابة" المصريين و"المعدنين" السودانيين، الأمر الذي انتهى إلى اتفاق مع القبائل المصرية في أسوان، وحلايب، وشلاتين، ومرسى علم، وجبل إيقات، قاده وبتوجيه من السيسي، وفق وسائل الإعلام المحلية، رئيس "اتحاد القبائل العربية" في مصر إبراهيم العرجاني، المثير بأدواره المشبوهة في سيناء وغزة والمعروف بعلاقاته مع محمود السيسي، ضابط المخابرات ونجل المنقلب عبد الفتاح السيسي.
شراكة الجهاز والدهابة
ووفق ما أعلنته الخميس الماضي، النائبة منى شاكر، عضو ما يسمى بـ"مجلس النواب" عن أسوان وممثلة حزب "الجبهة الوطنية" الذي دشنه العرجاني ديسمبر 2024، فإن الاتفاق يقضي بإنشاء شركة تابعة لجهاز "مستقبل مصر" لتقنين أوضاع المنقبين، وإطلاق سراح المحتجزين بتهمة التنقيب العشوائي.
وبينما لم يصدر أي بيان رسمي عن الاتفاق، خلت صفحة جهاز "مستقبل مصر" عبر "فيسبوك" من أي إشارة لنتائج الاجتماع الذي من شأنه منح الجهاز دورا واسعا في ملف يسيطر عليه الجيش عبر شركة "شلاتين للثروة المعدنية"، التي يمتلك 34 بالمئة منها منذ تأسيسها عام 2012.
على الجانب الآخر، فإن الاتفاق يدمج المنقبين من الأهالي في منظومة يقودها الجهاز، وذلك بعد حملة الجيش الذي أعلن في 5 نوفمبر الحالي، مقتل اثنين من ضباطه في حرس الحدود، وتوقيف 151 مصريا و540 أجنبيا منذ يونيو الماضي، في حملات قالت منظمة "محامو الطوارئ" السودانية في أكتوبر الماضي إن 72 من المعدنين لقوا حتفهم في غارة جوية مصرية بشمال السودان.
وتولي سلطات الانقلاب العسكري هذا الملف اهتماما خاصة ما دفعها للتعاقد في مايو الماضي مع شركة "إكس كاليبور" الإسبانية، لعمل مسح جوي بتكلفة 60 مليون دولار، لتحديد المناطق الواعدة بالذهب والمعادن النادرة.
لهذا تم استدعاء العرجاني
وأكد "محمد. ص"، وهو أحد "الدهابة" المصريين الذي ترك المجال منذ نحو عام ورغم المكاسب المالية الكبيرة نظرا لخطورته على الحياة وتزايد حدة الصراع بين القبائل والمعدنين، ثم ظهور قوات الأمن ثم الجيش المصري في الواجهة،
أن "هناك حالة غضب واحتقان واسعة بين القبائل من التعامل الأمني من الجيش والقبض على مئات الدهابة وقتل وإصابة الكثيرين"، موضحا أن "التنقيب عن الذهب تعتبره تلك القبائل حقا مشروعا وليس عملا مخالفا للقانون، ولذلك تحشد ترسانة من الأسلحة والرجال للدفاع عن ذلك الحق".
وأشار إلى "زيادة المخاوف من حدوث قتال مسلح بين القبائل والدولة التي استدعت العرجاني للتدخل وتقليل مخاوف القبائل وإشراكهم في التنقيب والسيطرة عليهم"، ملمحا إلى "احتمالات وجود خلاف مستقبلي، حول تقسيم دور كل قبيلة في هذا الأمر"، مبينا أن "بعض القبائل أعلنت عدم رضاها عن الاتفاق".
وفي حين انتقدت قبيلة الجعافرة عدم دعوتها لاجتماع العرجاني، أصدرت قبيلة "بني هلال"، بيانا يرفض الاتفاق، وتساءل النائب البرلماني عن أسوان هلال الدندراوي: "ما شأن العرجاني ومستقبل مصر بذهب مصر؟"، في سؤال كرره رئيس حزب التحالف الشعبي طلعت فهمي، الذي قال إنه اتفاق "يكرس أدوارا لكيانات وشبكات نفوذ خارج الأطر المؤسسية"، مؤكدا أن "ما نشهده وداع للدستور، والقانون، ودولة المؤسسات، وتهديد لحق الشعب في ثرواته".
مثلث السيسي ونجله والعرجاني
وفي حين تشير التقارير إلى أن هذا التوجه ينهي التعدين غير القانوني ويزيل أكبر التحديات أمام المستثمرين في استكشاف الذهب، خاصة مع توجه حكومي لدعمهم بخفض قيمة إيجار مناطق البحث والاستكشاف حتى 60 بالمئة، وتقليل مساهمة "هيئة الثروة المعدنية" من 25 إلى 10 بالمئة، في ظل رغبة حكومية لزيادة إنتاج الذهب من 531 ألف أوقية في 2025، إلى 800 ألف أوقية عام 2030.
إلا أن مراقبين يرون في الأمر خطوة من المنقلب السيسي، ونجله محمود، ومن خلفهما العرجاني، للسيطرة على ملف يلقى اهتمام الأخير، وفق تسريب في يونيو الماضي، لبلطجي سابق عمل مع إمبراطور العالم السفلي صبري نخنوخ، يتهم فيه العرجاني بالعمل في غسل الأموال وتجارة المخدرات، ودخول مجال الذهب بقوة.
ويربط خبراء ومحللون بين أعمال العرجاني غير المشروعة وبين محمود السيسي، ففي كتابه "الجنرال السيسي وسرقة القرن"، كتب الخبير الاقتصادي المعتقل عبدالخالق فاروق، تحت عنوان: "العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي"، مؤكدا أنه "ظهر كرجل أعمال كبير محاط بالحراسات ويصاحب الجنرال السيسي ويشارك ابنه محمود بعض الأنشطة التجارية والأمنية الخفية".
كذلك تربط تقارير دولية بين أدوار العرجاني في سيناء وعلى حدود قطاع غزة وبين أوامر نجل السيسي، وسط اتهامات له بالتربح على حساب الفلسطينيين، حيث اتهمه تحقيق لموقع "الحرة" الأمريكية في مارس 2024، بفرض إتاوات ودفع مبالغ مالية باهظة بين 5 و10 آلاف دولار لقاء خروج الفلسطينيين من غزة عبر معبر رفح البري عبر شركة "هلا"، التابعة له، مشيرا لقرب العرجاني والشركة من أجهزة سيادية مصرية، في إشارة لنجل السيسي.
ويأتي ظهور العرجاني، بهذا الملف عقب عودة مثيرة له إثر فترة كمون واختفاء قيل إنها بأوامر سيادية عقب تضخم "العرجاني جروب"، وما أثارته مواكبه في سيناء والتي تفوق مواكب الرؤساء، وعقب ما أثير حول صراع العرجاني و"مستقبل مصر" حين كان الجهاز بحوزة الجيش على تصدير سلع استراتيجية كالأرز، ليعود العرجاني للواجهة 3 نوفمبر الجاري عبر شركة "أو جي كابيتال للاستثمارات" لتنفيذ صفقات استحواذ بقيمة 500 مليون دولار بقطاعات عديدة.
مبادرة حقيقية أم تكتيك أمني؟
وفي قراءته للمشهد، قال الباحث مصطفى خضري، "ليس أقسى على المراقب لتشريح دواليب السلطة من تتبع المشاهد التي تُصاغ فيها السياسات الكبرى بلغة المبادرات الأهلية، بينما تنطوي على حسابات خشنة لا علاقة لها بالتنمية ولا بالعدالة الاجتماعية".
وأضاف: "اجتماع القاهرة الأخير، وما قيل عن مساعٍ لتقنين أوضاع التنقيب العشوائي برعاية اتحاد القبائل والعائلات وتحت مظلة جهاز "مستقبل مصر"، بدا للمتابع أن ثمة فجوة واسعة بين السردية الرسمية وحقيقة ما يجري على الأرض"، موضحا أننا "لسنا أمام مبادرة جادة، بل أمام هندسة سياسية-أمنية محكمة ذات أهداف مضمرة".
وتساءل: "هل هي مبادرة حقيقية أم تكتيك أمني يخفي نوايا أخرى؟"، مجيبا: "لا وجود لمبادرة حقيقية بالمعنى التنموي، بل هو تكتيك استدراجي وكمين استخباراتي، فاجتماع القاهرة لم يستهدف صياغة شراكة عادلة منصفة مع أهالي الجنوب، بل غايته العمل كمصيدة للذباب لجمع المسيطرين كافة على ملف التنقيب وشبكات الدهابة لحصرهم، ومعرفة قواعدهم وعتادهم، وفرض خيارات قاسية عليهم".
وأكد الخبير في التحليل المعلوماتي أن "الدولة خاضت معارك وسالت دماء ضباطها ضد عصابات التهريب والتنقيب غير المشروع، ولن تفرط بالقطاع السيادي لصالح أفراد أو شبكات قبلية، وبالتالي، فالتحرك لم يكن سوى مناورة؛ فإما الخضوع التام، أو التحول إلى هدف أمني مكشوف يمهد لضربة عسكرية وأمنية، خاصة أن اختيار الواجهة "العرجاني" تم بعناية ليسهل التخلص منها لاحقا".
العرجاني واجهة تنفيذية وأداة أمنية
يرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، أن "العرجاني يُستخدم كواجهة تنفيذية وأداة أمنية-مجتمعية لرئيس "اتحاد القبائل والعائلات المصرية"، وهو كيان هلامي أمني يُستخدم لتنفيذ مهام سياسية لإخضاع تجمعات أهلية لصالح الدوائر المركزية، ويواجه رفضا ولا يعترف به الصعيد".
وأوضح أن "قبائل الجنوب "من جهينة والعبابدة والهوارة والجعافرة إلى الأشراف وغيرها" تمتلك بنية اجتماعية، عُرْفية، وتاريخية شديدة الخصوصية والاستقلالية، وترفض أن يمثلها أو يوصي عليها كيان وافد من خارج إقليمها، والدليل بيانات واعتراضات أصدرتها عواقل الصعيد رغم شدة القبضة الأمنية، وتأكيدهم أن ثروات إقليمهم لا يجوز أن تُدار عبر أطراف لا تتبع نسيجهم التاريخي".
وأوضح خضري، أنه "ولهذا جاء عقد الاجتماع في العاصمة بعيدا عن أراضيهم وفي غياب شيوخهم الحقيقيين؛ هندسة مقصودة لتجنب الصدام المباشر مع غضب الشارع الصعيدي، وفرض أمر واقع عبر السيطرة على الواجهات من المركز، وبهذا، وجد النظام نفسه في مأزق، فبدلاً من أن ينجح الكيان في تهدئة الشارع، تحول إلى فتيل أزمة جديدة واعتراضات قبلية على فكرة الوصاية المفروضة من الخارج".
لماذا غابت قيادات "مستقبل مصر"؟
يعتقد خضري، أن "عدم تصدر أسماء قيادات الجهاز -وهو جهة رسمية يرأسه مسئول بدرجة وزير- في الواجهة الإعلامية والاكتفاء بذكره كمظلة عامة، بينما يُترك اسم العرجاني وحيداً في واجهة الأحداث، يعكس تكتيكاً معروفاً في أدبيات إدارة الأزمات يُعرف بالتحصين المؤسسي، ما يحقق هدفين: أولهما امتصاص الصدمات وصناعة كبش فداء؛ فإذا نجحت الخطوة، تُنسب نتائجها للسياسات العليا للنظام وللجهاز، وإذا انقلبت القبائل أو حدث صدام، تستطيع الدولة التخلّي عن الملف وإلقاء المسئولية على اجتماعات أهلية تطوعية تجاوزت حدودها، وبأن الدولة لم تكن طرفاً في التفاوض".
وتابع "وثانيهما يعكس طبيعة عمل الأجهزة السيادية التي تفضل دائماً العمل من خلف الستار عبر واجهات أمنية مدنية يمكن التخلص منها لاحقاً لتفادي المساءلة وبقاء مسافة أمان تجعلها بمنأى عن النقد المباشر".
وخلص للقول، إن "ما يجري ليس سعياً لمعالجة معيشية أو تنموية، بل إعادة هندسة لسيطرة مراكز القوى على قطاع الذهب الذي يدر مليارات خارج الخزانة العامة، واستعانة بواجهة أمنية مع الاستعداد التضحية بالواجهة التي تم تصديرها "العرجاني" إن تعثرت الأمور".
هل يحدث تضارب مع الجيش؟
ويلفت مراقبون إلى احتمالات وجود تضارب في ملف الذهب خاصة مع حضور جهاز "مستقبل مصر"، الخارج من عباءة الجيش إلى رئاسة الانقلاب في ملف كان يسيطر عليه الجيش، وفي منطقة تعمل بها شركة "شلاتين" التي يسيطر على أكبر حصصها، وفي المنطقة التي قام بقصفها بطائراته وقوات حرس الحدود وخسر اثنين من كبار ضباطه في يناير الماضي، خلال اشتباكات مع المنقبين.
وتعمل "شلاتين" بمنطقة تصل مساحتها 13.67 ألف كيلومتر عبر 7 امتيازات هي: "الفاطري، والبرامية، وعتود، وأم العود، وحماطة، ووادي العلاقي، ومناطق "جبل إيقات، ووادي ميسح، وجبل الجرف، وجبل علبة، وأسوان" بالصحراء الشرقية، وأنتجت نحو 950 كيلوغراما في 2025، بصافي أرباح 1.4 مليار جنيه، فيما تدشن مجمعا لاستخلاص الذهب بأسوان يجري تشغيله العام المقبل.
ويلفت آخرون إلى جانب احتمالات تداخل مناطق تنقيب الشركات الخاصة التي منحتها وزارة البترول حق التنقيب رسميا بها، إلى جانب الضلع الأكبر في معادلة استخراج الذهب من منجم السكري وهي شركة "أنجلو جولد أشانتي" الجنوب أفريقية التي اشترت حصة "سنتامين" الأسترالية.
كما تُثار المخاوف أيضا حول حقيقة ضم نتائج التنقيب عبر الشركة الجديدة إلى القطاع الرسمي للدولة وموازنتها العامة خاصة في ظل ما يحيط أعمال جهاز "مستقبل مصر" من عدم شفافية وغياب المعلومات وعدم نشر القوائم المالية وغياب المحاسبة ومنح الجهاز امتيازات وصلاحيات وتبعية جميع أعماله بشكل شخصي للسيسي، ونجله محمود السيسي.