أحالت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة عبد الله الثني الجدل المصاحب لإقرار انتخاب رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق إلى إدارة الفتوى والقانون التابعة لوزارة العدل الليبية.
قدم بعض أعضاء المؤتمر شكوى إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا للفصل في شرعية وقانونية جلسة انتخاب رئيس حكومة.
ويهدف ذلك الإجراء إلى الحصول على مشورة قانونية لحسم الجدل حول دستورية العملية التي صاحبت اختيار معيتيق على مدار الأيام السابقة.
وأوضحت المصادر القريبة من دوائر الحكومة والمؤتمر الوطني أن فتاوى وقرارات هذه الإدارة ملزمة لمختلف الجهات الحكومية الليبية.
وسبق للمؤتمر الوطني أن استعان بهذه الإدارة للبت في صحة أحكام تتعلق بعضوية عدد من أعضاء المؤتمر، وذلك إثر جدل صاحب انتخاب أعضاء المؤتمر للمرة الأولى.
