على عدة قنوات مصرية دأب الإعلام السيساوي استضافة شخص ادعى أنه مندوب دولة العسكر السابق في الأمم المتحدة، ظل يتحدث فى أمور عدة من بينها موقف مصر من السياسة الخارجية الغربية والعربية، وتسليطه الضوء على ضرب الولايات المتحدة لسوريا وأمور أخرى ، ولكن حدثت الفضيحة!
حيث قامت خارجية الانقلاب بالخروج عن صمتها لتتكشف الكارثة ومدى تدهور ما آلت إليه وسائل الإعلام بعهد العسكر وانتشار المزورين، حيث أعلنت أن “السفير جلال الرشيدى” ما هو إلا “نصاب” وليس كما يدعى أنه كان سفيرا لمصر فى الأمم المتحدة، وطالبت القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بالتحقق من شخصيات ضيوفها.
وقالت الخارجية أمس السبت في بيان، تعقيباً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً من تصريحات منسوبة لشخص يدعى جلال الرشيدي، باعتباره مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقاً، وما تضمنته تلك التصريحات من مواقف وموضوعات مرتبطة بالسياسة الخارجية المصرية، ويدخل بعضها في صميم عملها؛ إن هذا الشخص لم يسبق له العمل بالوزارة.
وأهابت الخارجية بوسائل الإعلام المختلفة عدم نقل أية تصريحات عنه؛ نظراً لأنه لم يسبق له العمل بالوزارة، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالسلك الدبلوماسي المصري.
يأتي ذلك ولم تهدأ فضيحة الطباخ “حاتم الجمصى” والذى خرج عبر قنوات الانقلاب كمحلل وخبير فى الشأن الأمريكي مؤيدا وداعما لسياسات العسكر، والذى فضحته صحيفة “نيويورك تايمز” وأنه كان يجري مداخلات من حمام المطعم وليس له أى صفة، حتى عادت من جديد فضائح الانقلاب العسكرى وهذه المرة من هولندا.
حيث فضح نشطاء “نورهان بدر” والتى قدمتها قنوات المخابرات وفى مؤتمرات المنقلب عبد الفتاح السيسي، على أنها مستشارة في وزارة العدل في هولندا، وهو ما نفته الوزارة الهولندية من عمل نورهان بدر.
وقد تم افتضاح أمرها بعد انتشار خبر بدء التحقيق معها أمس السبت، لانتحالها صفة “المستشارة”، وهو ما قد يدفع إلى فقد عضوية ترشيحها لمجلس مدينة إيداه الهولندية بعد تورطها فى جملة الفضائح السابقة.
كما ظهرت ” بدر” ضيفة في برامج التوك شو على قنوات الانقلاب، على أنها مستشارة وزير العدل الهولندي، وهي ليست كذلك على الإطلاق، وذلك ما اكتشفه الصحفيان رينا نيتشيس Rena Netjes و يان ياب دو راوتر Jan Jaap de Ruijter المتخصصان في الشئون العربية.
كما أنها اشتركت في إعداد مؤتمر دعاية انتخابية للسيسي في أمستردام حضره 2 لواءات من الجيش ، و وكيلة اللجنة الدينية في البرلمان المصري .