15 مليون دولار رسوم عبور كل ساعة.. أين تذهب مليارات القناة في بلد “فقيرة أوي”؟

- ‎فيتقارير

"لا بجد احنا فقراء أوى أوى أوى"، وكأنّ مصائب جائحة كورونا لا تكفي المصريين إضافة إلى واقعهم المرير من ارتفاع أسعار وانهيار اقتصاد وكوارث وحرائق وحوادث تصادم قطارات في هذا التوقيت الصعب، حتى تمر سفينة الحاويات "إيفر جيفن" العملاقة لتجنح في قناة السويس وتقطع أحد أهم الممرات المائية للتجارة بين الشرق والغرب لمدة أسبوع قبل أن يتم تعويمها بمساعدة شركة هولندية.
إلا أنه رب ضارة نافعة فقد جذبت كارثة جنوح السفينة أنظار المصريين إلى دخل القناة الضخم، فكل يوم يتوقف فيه المرور عبر القناة تتكبد مصر خسائر تزيد عن 15 مليون دولار كرسوم على مرور السفن كل ساعة، عدا التكاليف المترتبة عن توقف أعمال خدمة السفن وأطقمها والأعمال الأخرى التي لا يعرف أحد أين يذهب ريعها ومليارتها؟

أين ذهبت مليارات القناة؟ 

بحسبة بسيطة نجد أن متوسط إجمالي ما نهب من إيرادات القناة وحدها في الفترة الأخيرة من الانقلاب العسكري القائم منذ 30 يونيو 2013 ما لا يقل بأي حال من الأحوال عن 40 مليار دولار.. أين ذهبت.. أين ذهبت تلك المليارات؟
أين تذهب أموال قناة السويس يا عصابة الانقلاب العسكري، ذلك أحد الأسئلة المهمة على هامش جنوح السفينة، كيف أسقط البنك المركزي الذي تديره العصابة هذه المداخيل العالية والتي تقدر بمئات المليارات من حساب الميزانية، وعلى أي بنك طارت؟
أين ذهبت هذه المليارات بدلا من الشحاذة والتسول من هنا وهناك والترجي من" إللي يسوى واللي ما يسواش"..، فإن كانت هناك جهة رسمية تذهب لها تلك الأموال فما هي تلك الجهة، وهل هى مؤسسة الرئاسة التي اغتصبها السفاح عبد الفتاح السيسي؟
ولماذا أسقطت تلك المليارات من الدخل المعلن للقناة، ألم يكن الأولى بأن يعلن في عصر الفساد عن الرقم الحقيقي للإيرادات، إن لم تطر للخارج كغيرها، ثم يقال مثلا هذه الأموال مصاريف سيادية، أو أنها تذهب لتسليح وتدريب القوات المسلحة!
لكن لأنه كان عصر للفساد والانقلاب العسكري والنهب والتدمير اختفى النصيب الأكبر من إيرادات قناة السويس، والآن بعدما فضحهم جنوح سفينة الحاويات "إيفر غيفن" العملاقة من حق المصريين أن يسألوا أين ذهبت كل تلك المليارات، وهل تدخل إيرادات القناة الاحتياطي النقدي أم أن العصابة قررت إعلان افلاس المصريين..؟
وتعد القناة أحد أهم خمسة مصادر مستدامة للدخل القومي من العملات الصعبة بعائدات سنوية وصلت إلى أكثر من 5.6 مليار دولار حلال العام الماضي، ويمكن القول أن القناة تشكل أحد أبرز القطاعات التي لو ملك المصريون ريعها وأرباحها لساعدتهم على تحقيق طموحاتهم التنموية ومواجهة أزماتهم الاقتصادية، لأن عائداتها مستقرة مقارنة بعائدات السياحة والسفر والاستثمار الأجنبي وقطاعات أخرى عرضة للتأثر السريع بالأزمات على غرار أزمة جائحة كورونا.
ويعكس استقرار العائدات كون القناة أحد أهم الممرات المائية العالمية وأكثرها أمانا للسفن والحاويات التي تشكل أهم وسيلة لنقل السلع والبضائع إلى مختلف الأسواق، وأثارت أزمة قناة السويس الكثير من التكهنات بشأن مستقبل الممر المائي، والنتائج التي يمكن أن تنتهي إليها هذه الأزمة، فيما يبدو أن "كيان العدو الصهيوني" الذي تكفل السفاح السيسي بضمان أمنه واستقراره ورفاهيته الاقتصادية قد يكون المستفيد الأكبر من هذه الأزمة، بعد أن عادت إلى الواجهة مجددا فكرة الممر المائي البديل الذي سبق أن طرحه "كيان العدو الصهيوني" للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

اعلام العسكر
تأتي هذه الأزمة بعد شهور قليلة من معلومات تداولتها تقارير صحفية عن "مشاورات بين الكيان المحتل والإمارات بشأن حفر قناة مائية جديدة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر مماثلة لقناة السويس المصرية"، وهو ما لا تتعرض له وسائل إعلام العسكر؛ بسبب أن القناة المقترحة يمكن أن تشكل تهديدا مباشرا لمصالح المصريين في الملاحة المائية بالمنطقة، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى خفض إيرادات قناة السويس، التي تشكل مصدرا مهما للدخل من العملة الصعبة للعصابة لا للشعب.
وقال مقال نشرته جريدة "تايمز أوف إسرائيل" إن المحادثات بشأن الممر المائي المنافس لقناة السويس بدأت بعد 19 يوما فقط على توقيع اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب العام الماضي، كما تحدث المقال في الجريدة الصهيونية عن أنه خلال الفترة من 2015 إلى 2020 استطاعت قناة السويس أن تُدر على مصر أكثر من 27.2 مليار دولار أمريكي، وذلك ارتفاعا من 25.9 مليار دولار خلال السنوات الخمس التي سبقت، ما يعني أن ثمة طلبا عالميا متزايدا على الملاحة في المنطقة، وهو ما يُمكن أن يُغري "كيان العدو الصهيوني" والإمارات بأن تفتحا ممرا مائيا يتقاسم مع عصابة العسكر هذه المكاسب.
لكن، وبحسب المعلومات ، فقد تبين أن فكرة الممر المائي البديل لقناة السويس ليست جديدة، فقد نشر موقع "بزنس إنسايدر" تقريرا قبل أيام، يكشف فيه لأول مرة عن وثائق أمريكية تعود إلى العام 1963، وتتضمن خطة لفتح ممر مائي بديل عن قناة السويس بطول 256 كلم، ويربط بين البحرين المتوسط والأحمر، ومن شأنه تغيير خارطة الحركة التجارية العالمية.
وبحسب الوثائق، فإن الخطة الأمريكية المقترحة كانت تقوم على فكرة استخدام القوة النووية من أجل فتح الممر المائي بشكل سريع وفعال، حيث يتم استخدام قنابل نووية على طول المسافة بين البحرين؛ من أجل الحفر وفتح الممر المائي بسرعة قياسية.