قالت وكالة بلومبرج إن “العملة المصرية تتعرض لضغوط بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب تحولا تاريخيا إلى سعر صرف مرن، وهو شرط رئيسي للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأضافت الوكالة أن سلطات الانقلاب اتفقت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، كما ستحصل حكومة السيسي، التي واجهت ارتفاع فواتير الاستيراد ونزوح الأموال الأجنبية بسبب الصراع جزئيا، على 5 مليارات دولار من شركاء دوليين مجهولي الهوية للمساعدة في تمويل فجوة التمويل الخارجي للبلاد، وهناك 1 مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا على الطاولة ، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وواصل الجنيه المصري خسائره لينخفض إلى 24 جنيها مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى، وجاء هذا الانخفاض في أعقاب انخفاض قيمة العملة يوم الخميس الذي شهد هبوط الجنيه بأكثر من 15٪ بعد تحرك البنك المركزي للسماح للعرض والطلب بتحديد قيمته ، والتحول من ممارسة الحفاظ على استقرار العملة باستخدام الاحتياطيات الأجنبية.
كما رفع صانعو السياسات تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر الأسبوع الماضي.
ومع استعداد المصريين لتداعيات التضخم الذي يقترب بالفعل من أعلى مستوى له في أربع سنوات، فإن السؤال هو إلى أي مدى سينخفض الجنيه؟
وتوقع محللو دويتشه بنك، بمن فيهم سميرة كالا، أن ينهي العام بالقرب من 25 دولارا قبل أن يؤدي الدعم من حلفاء مصر الخليجيين والتدفقات الأجنبية وديناميكيات الحساب الجاري الأكثر دعما إلى تحقيق الاستقرار.
وبشكل منفصل، سيقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تمويلا بقيمة 2 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر كجزء من حملة البلاد لزيادة الاستثمار في الغذاء والماء والطاقة.
وقالت وكالة رويترز، أمس الأحد، إن “بيانات رفينيتيف أظهرت أن الجنيه المصري هبط نحو 3 بالمئة إلى 23.8 مقابل الدولار مع استئناف التعاملات يوم الأحد بعد أن التزمت سلطات الانقلاب بسعر صرف مرن بموجب اتفاق دعم لصندوق النقد الدولي”.
وأضافت الوكالة أن الجنيه تراجع بنحو 14.5٪ إلى 23.1 مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن تعهدوا بسعر صرف مرن بشكل دائم بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيلات صندوق الصندوق الممددة بقيمة 3 مليارات دولار.
وأوضحت الوكالة أن العملة المصرية ظلت ثابتة أو سمح لها بالانخفاض التدريجي فقط بعد التخفيضات الحادة السابقة في قيمة العملة في عام 2016 وفي مارس الماضي، وقد ضعفت بنحو 34٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
وفي مذكرة يوم الخميس، قال بنك جيه.بي مورجان إنه “يعتبر الجنيه مسعرا بشكل عادل، وإنه يتوقع تعديلا تدريجيا إلى 23.5 مقابل الدولار بحلول نهاية العام”.
وقالت المذكرة “نتوقع أن يظل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحت الضغط في الأيام المقبلة ، حيث يجد مستوى مقاصة، لكننا نرى أن تعديل الخميس كاف لإغلاق معظم الاختلالات الخارجية”.
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-10-31/egypt-s-pound-takes-another-hit-mideast-newsletter
