سارعت صفحات إعلام داخلية السيسي لنفي ما رصدته "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" من واقعة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، بتعرض محتجزين في غرفة رقم (6) إلى ما وصفته بـ«حفلة تعذيب جماعي» على يد عدد من الضباط باستخدام العصي والهراوات. وأكدت الشبكة أن الإصابات التي لحقت بالمحتجزين كانت بالغة ومتنوعة، وأن بعضهم جرى اقتياده إلى غرف المباحث وتكبيلهم في تصعيد انتقامي.
وقال شاهد عيان بحساب (ترانيم الصمت): "انا بتكلم علي التعذيب والتأديب انا فعلا واحد من الناس كنت مسجون في مينا البصل وترحلت علي برج العرب عشان حكمي كان 6 شهور فعلا كان فيه تعذيب وتأديب بصورة غير لائقة وكله بيدلع نفسه.."، مضيفا أن ذلك "علي حساب مسجونين منهم المظلوم ومنهم الظالم في حق نفسه واهله وعياله وكان في الحجز اختلاط السوابق مع بتاع المخدرات مع السارق مع القاتل مع جرائم النفس انا واحد من الناس داخل.. لحكم نفقة ومليش في الدوامة ده خالص ومع ذلك استحملت اشياء كتير عشان اعدي حكمي.. حسبي الله ونعم الوكيل".
أما السيدة هدى سعد وعبر Hoda Saad فقالت إنها والدة أحد المسجونين بالقسم "انا مامت واحد في حجز ٦ علاطول ضرب وانا رحت لقيتو ضربينو ومعورينو واشتكيت ومحدش سال فيه اكتر قسم في ظلم وافترى وعملت شكاوي ومحدش برضو سال فيه من شهر وبرضو ضربو تاني وكانو مموتينو ومغمينو ومحدش سال وعملولو قضيه ظلم مخدرات وربطو خلف خلاف هوا واللي في الاوضه كلهم فين وزير الداخليه المحبوسين في ظلم وخطر".
وعلق حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy "آه من التعذيب في أقسام #الاسكندرية!! إصابات خطيرة بين محتجزين داخل غرفة (6) بحجز قسم شرطة اللبان بعد تعرّضهم لحفلة تعذيب جماعي باستخدام العصي والهراوات، شارك فيها كلٌّ من: الضابط عبدالله حمزاوي، والضابط لؤي، وسيف بيه، وعبد الرحمن بيه، وهشام بيه (البهوات دول مخبرين).".
https://x.com/ERC_egy/status/2019433975949730215
وتحدثت الشهادات عن واقعة تعنيف لفظي وجسدي تعرّض لها محتجز مسن يعاني من ظروف صحية صعبة، ما أثار اعتراض عدد من المحتجزين الآخرين، قبل أن تتطور الأوضاع؛ إلى اعتداء جماعي عليهم، تخلله ضرب وسبّ، وجرى على إثره اقتياد بعض المحتجزين إلى غرف أخرى وتقييدهم، في خطوة وُصفت بأنها تصعيدية وانتقامية.
أثناء التفتيش
المثير للدهشة بحسب المنصة الحقوقية أن الواقعة حدثت أثناء زيارة لجنة تفتيش من وزارة الداخلية برئاسة لواء رفيع المستوى، وهو ما اعتبرته الشبكة دلالة على التواطؤ أو المشاركة بالصمت، إذ لم يتدخل أحد لوقف الانتهاكات رغم وقوعها أمام أعين اللجنة. وأشارت إلى أن الغرفة تضم أكثر من خمسين محتجزًا بينهم مرضى وكبار سن، وأن أحدهم تعرض للتعنيف رغم حالته الصحية الحرجة، ما أثار اعتراض باقي المحتجزين وتسبب في الاعتداء الجماعي عليهم.
التقارير التي أشارت إلى أن الأحداث وقعت في وجود لجنة تفتيش رسمية داخل الحجز، من دون تدخل فوري لوقفها، يطرح تساؤلات حول آليات الرقابة والمتابعة داخل أماكن الاحتجاز، ويستدعي تحقيقًا شفافًا لتحديد المسئوليات، بحسب تقارير.
وحمّلت الشبكة وزارة الداخلية المسئولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن الوزير هو المسئول الأول عن السياسات التي سمحت باستمرارها دون محاسبة. كما حمّلت النائب العام والنيابات المختصة المسئولية القانونية والدستورية عن التقاعس في الرقابة على أماكن الاحتجاز، وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومستقل، والانتقال الفوري للتفتيش، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف حقيقة ما جرى ومحاسبة جميع المتورطين.
وعبر أهالي المحتجزين عن قلق بالغ على ذويهم، مطالبين بسرعة نقل المصابين لتلقي العلاج وضمان حمايتهم، ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة. وأكدت الشبكة أن أقسام الشرطة في الإسكندرية تشهد منذ فترة انتهاكات متكررة في ظل غياب شبه تام للتفتيش الفعلي والمحاسبة الجدية، ما يجعل هذه الواقعة مؤشرًا خطيرًا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز.
https://www.facebook.com/photo?fbid=921769623537431&set=a.206829455031455
ونفى "مصدر أمني" لم يذكر اسمه، وجود انتهاكات وتردي أوضاع الاحتجاز داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية ولم يذكر اسم المصدر المتحدث أو اسم القسم هروبا من المساءلة القانونية في حال كون المساجين جنائيين؟!
وأثارت واقعة داخل حجز قسم شرطة اللبان بمحافظة الإسكندرية حالة من الجدل والقلق، بعد تقارير حقوقية تحدثت عن تعرض عدد من المحتجزين لإصابات واعتداءات جسدية داخل غرفة احتجاز رقم (6)، في حادثة وصفتها مصادر حقوقية بأنها من أخطر الوقائع التي شهدتها أماكن الاحتجاز بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف ملابسات ما جرى ومحاسبة المسئولين.
