حذرت النقابة العامة للأطباء مجلس شيوخ السيسي من الموافقة على مشروع قانون المستشفيات الجامعية .
وطالبت النقابة فى بيان لها صدر اليوم بضرورة الفصل بين الترخيص والاعتماد، مؤكدة أن إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية كل خمس سنوات وفق مشروع القانون غير مقبولة وغير مطبقة عالميًا .
وشددت على أن الترخيص يجب أن يكون إذنًا قانونيًا لبدء التشغيل، بينما تقييم الجودة مسئولية جهات الاعتماد .
مذكرة تفصيلية
كانت نقابة الأطباء قد عقدت ورشة عمل لمناقشة أبرز التعديلات المقترحة على القانون، بحضور عدد من الأطباء وأساتذة كليات الطب والمهتمين بالقانون، في إطار حرص النقابة على فتح حوار مهني موسع حول مشروعات القوانين المرتبطة بالمنظومة الصحية والتعليم الطبي.
وأكدت النقابة أن توصيات الورشة سيتم صياغتها في مذكرة تفصيلية ترسل إلى مجلس شيوخ السيسي والهيئات البرلمانية لدعم تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية وتعزيز جودة الخدمات الطبية والتعليمية.
بند توفيق الأوضاع
من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، صعوبة تطبيق بند توفيق الأوضاع الإنشائية على المستشفيات الجامعية القديمة مثل قصر العيني والحسين والدمرداش .
وشدد عبد الحى فى تصريحات صحفية على أن التعديلات يجب أن تركز على التجهيزات الطبية والفنية الحديثة بدلًا من البنية الإنشائية.
غلق إداري وجزاءات مالية
يشار إلى أن تعديلات القانون الذى يناقشه مجلس شيوخ السيسي حاليا تشترط في الترخيص الحصول على ترخيص لمدة خمس سنوات لتشغيل أي مستشفى جامعي، يصدر بقرار من وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع تجديد الترخيص مقابل رسوم مالية ودفع إلكتروني غير نقدي.
وتجيز التعديلات للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية غلق المستشفى أو توقيع غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه عند مخالفة سياسات التشغيل أو اشتراطات الترخيص، مع استمرار الغلق حتى إزالة أسباب المخالفة.
كما تجيز له إلغاء الترخيص نهائيًا في الحالات الجسيمة، أو إذا فقدت المستشفى شروط التشغيل أو لم تلتزم بإزالة المخالفات خلال عام كامل دون عذر مقبول.
