أعلنت النقابات المهنية الحرب على ما يعرف بالفاتورة الإلكترونية التي يريد نظام الانقلاب فرضها على المهن الحرة مثل “المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والبيطريين” لاستنزاف هذه الفئات وتحميلها أعباء الفشل الذي مني به نظام الانقلاب في إدارة الاقتصاد المصري وسفه عصابة العسكر التي توجه الأموال لمشروعات فنكوشية ومصالح شخصية .
وقالت النقابات إنها "ترفض تحميل أعضائها أية أعباء جديدة في ظل الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد ، مؤكدة أن أعضاء النقابات لا يمارسون أعمالا تجارية حتى تلزمهم حكومة الانقلاب بهذه الفواتير".
كانت وزارة مالية الانقلاب قد أعلنت عن إلزام أعضاء النقابات المهنية بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبار 15 ديسمبر الجاري آخر موعد للتسجيل، محذرة غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية وهو ما أثار احتجاجات غير مسبوقة خاصة بين المحامين والأطباء .
وزعم رضا عبد القادر، مساعد وزير مالية الانقلاب أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية .
وقال عبدالقادر في تصريحات صحفية إن "المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية والتدخل البشري وغيرها من المشكلات وفق تعبيره".
انتفاضة المحامين
من جانبها نظمت النقابة العامة للمحامين وفرعياتها عدة وقفات احتجاجية أكدت خلالها رفض المحامين للفاتورة الإلكترونية وإنهم لن يلتزموا بها مهما كلفهم ذلك.
وأصدرت نقابة المحامين بيانا للكشف عما توصلت إليه اللقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام عبد الحليم علام، مع محمد معيط وزير مالية الانقلاب في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات أملا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في إعفاء المحامين من الفاتورة الإلكترونية.
وكشفت النقابة أنه استقر الرأي بين النقيب العام وقيادات وزارة مالية الانقلاب على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن على :
ـ عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 موعدا لاغيا غير معمول به.
ـ في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة مالية الانقلاب، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.
وأكدت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفا واحدا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.
رفض المهندسين
أعلنت النقابة العامة للمهندسين، رفضها القاطع لإلزام مصلحة الضرائب، أعضائها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ حرصا على رعاية مصالح المهندسين، مؤكدة تضامنها مع النقابات المهنية في موقفها من التسجيل في المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة مالية الانقلاب.
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها إنها "نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط عليهم حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا في النظام الضريبي للدولة؛ حرصا من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي".
وأشارت إلى أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقا لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.
وأوضح البيان أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي، مشيرا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له، وهو ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.
دعوى قضائية للأطباء
بينما أعلنت نقابة الأطباء، إقامتها دعوى قضائية في مجلس دولة الانقلاب بالطعن على قرار وزارة مالية الانقلاب، بإلزام الأطباء بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية، إذ طلبت في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 قضائية شق مستعجل، وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، وإلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.
ولفتت النقابة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة مالية الانقلاب، لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها.
وعقد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير مالية الانقلاب لشئون الخزانة العامة، اجتماعًا مع الدكتور حسين محمود خيري نقيب الأطباء، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، لبحث تخوفات الأطباء من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال إيهاب أبو عيش إنه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة مالية الانقلاب ممثلة في مصلحة الضرائب وكل من نقابة الأطباء البشريين ونقابة الأطباء البيطريين على غرار ما تم مع النقابات الأخرى".
وأضاف أبو عيش في تصريحات صحفية أن هذه اللجنة تهدف إلى دراسة التخوفات من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على الاستفسارات والتساؤلات، وتوضيح كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر، وسيتم اتخاذ الإجراءات والقرارات في ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة وذلك بعد انتهاء اللجنة من كافة أعمالها وفق تعبيره.
وزعم أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي فقط تحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني دون أي تغيير في المعاملة الضريبية، مشددا على أن وزارة مالية الانقلاب ومصلحة الضرائب مسئولتان فقط عما تنشراه من بيانات صحفية.
عبء على الصيادلة
وحول موقف نقابة الصيادلة من فاتورة السيسي الإلكترونية قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة لصيادلة مصر إنه "ليس من المعقول التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للصيادلة، لأنها تضيف عبئا كبيرا عليهم".
فيما طالبت الدكتورة شيماء محمود نبيه وزارة مالية الانقلاب بإلغاء الفاتورة الإلكترونية على الصيادلة، قائلة إن "أحوال مهنة الصيادلة لا تسمح بذلك في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع".
وأشارت إلى أن الاشتراكات والأدوات لتطبيق ذلك ستثقل كاهل الصيدليات بأعباء إضافية يستحيل تطبيقها، مؤكدة أن مهنة الصيدلة تجمع بين العمل الصحي والإنساني.
وأوضحت أن الصيدليات تعاني من الارتفاع غير المسبوق في تكاليف التشغيل وفواتير المياه، والكهرباء والمرتبات، والرسوم الإدارية وغيرها.
